الإثنين 03 جمادى الثانية 1431هـ - 17 مايو 2010م
بعد طلب استبعاد ترشيحهم بتهمة "الانتماء للبعث" علاوي يعزز تقدمه برفض محكمة عراقية إبطال عضوية 9 فائزين


قرار المحكمة يزيل عقبة أخرى أمام التصديق على نتائج الانتخابات بغداد- رويترز
عززت "القائمة العراقية" تقدمها في الانتخابات البرلمانية، بعدما رفضت محكمة استئناف عراقية، الاثنين 17-5-2010، إبطال عضوية تسعة مرشحين فائزين في انتخابات السابع من مارس اذار، ما يزيل عقبة اخرى امام التصديق على نتائج الانتخابات بعد مرور أكثر من شهرين على اجرائها.

ويؤيد هذه القرار، فعلياً، النتيجة النهائية للتصويت التي تمنح القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي التقدم بفارق مقعدين، وفرصه لتشكيل الحكومة ضعيفة بسبب تحالف قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي مع ائتلاف اخر يقوده الشيعة.

وقال مسؤولون حزبيون ان هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة قبلت استئناف المرشحين التسعة، الذين خاض ثمانية منهم الانتخابات على القائمة العراقية، لقرار لجنة خاصة استبعدت ترشيحهم بزعم أن لهم صلات بحزب البعث المحظور.

وقالت المتحدثة باسم "القائمة العراقية" ميسون الدملوجي ان هذا الحكم انتصار للقضاء العراقي، وهو الخطوة الصحيحة التي كان يجب ان تتخذ من البداية. واضافت ان القائمة العراقية حذرت من البداية من أي محاولة لتهميشها بذريعة اجتثاث البعث.

لكن الاجراء أغضب البعض في اللجنة الخاصة التي كلفت بضمان عدم عودة انصارالرئيس المخلوع صدام حسين الى السلطة، بعد 7 سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

إذ رأى عضو لجنة "المساءلة والعدالة" علي اللامي ان المحكمة قبلت الاستئناف لانها اعتبرت استبعاد المرشحين ذا دوافع سياسية على ما يبدو. واضاف ان اللجنة لن تسكت، وستنشر ما لديها من ادلة بشأن المرشحين التسعة هذا الاسبوع، لاثبات صحة قرار استبعادهم.

وأصبحت جهود اللجنة لاستبعاد مرشحين متهمين بأن لهم صلات بحزب البعث مثار جدل كبير في الفترة التي سبقت الانتخابات وفي أعقابها. علماً أن اللامي، وزعماء اخرون للجنة هم من الشيعة، وينظر اليهم على انهم مقربون من طهران، بينما يشعر السنّة العراقيون بأنهم مستهدفون بشكل جائر بقرارات استبعاد الترشيح.