[بغداد-أين]
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مع تأجيله اقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015.
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "مجلس الوزراء عقد جلسته في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ووافق فيها المجلس على صرف راتب شهر واحد لشركات التمويل الذاتي لوزارة الصناعة من قبل وزارة المالية، واقر مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وتعديل المادة [12] من المشروع بان يكون النصاب بحضور ثلثي أعضاء المحكمة".
وأضاف البيان ان مجلس الوزراء "خول وزارة الخارجية الاستمرار بالتفاوض مع الجانب الايراني للتوصل الى حل شامل ونهائي بشأن الانهار الحدودية المشتركة وانحراف مسار شط العرب باتجاه الاراضي العراقية".
ووافق مجلس الوزراء بحسب البيان "على تشكيل لجنة بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة البيئة لتسليم احدى البنايات الى وزارة البيئة، والموافقة على قيام وزارة المالية بترحيل طلب وزارة العدل الى موازنة 2015، بخصوص تأمين مبلغ مقداره ثمانية مليارات و435 مليونا و470 الفا و800 دينارالى وزارة العدل لموازنة 2015، لغرض الايفاء بالتزاماتها مع الشركات المتعاقد معها لترميم وتأهيل السجون استنادا لقراري مجلس الوزراء رقمي 378 لسنة 2012 و322 لسنة 2013".
وتابع البيان ان مجلس الوزراء "وافق على استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من النقطة الخامسة من منشور عام وزارة المالية وصلاحيات الصرف ذي العدد [119995] في 30/12/2013، والاستثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2013".
ولم يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم موازنة 2015 لهبوط اسعار النفط العالمية دون الـ60 دولارا بحسب النائب عن التحالف الوطني، حسين المالكي الذي اشار لـ[أين] الى ان "المجلس قرر عقد جلسة طارئة الخميس المقبل لاعادة النظر بالموازنة بعد هبوط الاسعار".
وكان سعر برميل نفط خام برنت قد شهد اليوم هبوطا إلى ما دون 60 دولارا للمرة الأولى منذ 5 سنوات.انتهى.
رد مع اقتباس
