لو استطاع سكان بيوت الطين والصرائف في محافظات العراق دفع بدلات الإيجار المرتفعة، لما سكنوا اصلاً في هكذا نوع من السكن المتردي في بلد غني، هؤلاء يعانون الى جانب معاناتهم مشكلة جديدة تتمثل بطلب مديرية البلدية منهم ترك هذه البيوت التي أقدموا على بنائها على مساحات عائدة إليها، فيعتبرتجاوزاً على املاك الدولة.
إن مفهوم التجاوزات يعتبر العبء الأكبر حالياً على مديريات البلدية في عموم العراق وذلك لاستشراء هذه الحالة بشكل كبير، وان إجراءات المعالجة الخاصة بها أنيطت بلجان يتم تشكيلها حسب القرار رقم 154 لسنة 2001 والذي ينص على أن يقوم رئيس الوحدة الإدارية بعضوية الدوائر ذات العلاقة البلدية والزراعة وعقارات الدولة والتسجيل العقاري بتشكيل هذه اللجنة و تقوم هذه اللجنة بإصدار القرارات الخاصة بإزالة التجاوزات، ومن جهتها تقوم مديرية البلدية بإقامة دعوى جزائية في المحاكم المختصة بحق المتجاوزين، ولا توجد أية صيغة قانونية تسمح للمتجاوزين باستغلال الأرض سواء بالإيجار أو البيع، ولا صحة لما يشاع بأن هناك حق استغلال الأرض من قبل المتجاوزين لأي اعتبارات كانت ونحن ننصح كل المتجاوزين بضرورة رفع تجاوزهم بشكل طوعي لان الإزالة حتمية.
شعوب: اين الحل؟؟ شعبنا يستحق ويطالب، وعلى الدولة ايجاد الحلول المناسبة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة najah
