من أهل الدار
Jeanne d'Arc
تاريخ التسجيل: January-2010
الجنس: أنثى
المشاركات: 16,465 المواضيع: 8,043
صوتيات:
10
سوالف عراقية:
0
العراق: إقرار صلاحيات غير مسبوقة للمحافظات لإسقاط المطالبات بالأقاليم
Friday, the 17th February, 2012
الحكيم يدعو لحل داخلي في سوريا والبحرين بلا ويلات التدخل
إقرار صلاحيات غير مسبوقة للمحافظات لإسقاط المطالبات بالأقاليم
أعلن في بغداد عن الانتهاء من مشروع قانون سيناقشه البرلمان خلال أيام يمنح صلاحيات مالية وإدارية غير مسبوقة للحكومات المحلية في المحافظات كما أعلن ذلك الوزير طورهان المفتي في محاولة على ما يبدو لتطويق توجهها للتحول الى أقاليم... فيما دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم الى حلول داخلية للاوضاع المضطربة في سوريا والبحرين ومن دون "ويلات" تدخل اجنبي وطالب القوى السياسية بتنازلات واجتماعات مكثفة توصل إلى إنجاح المؤتمر الوطني المنتظر لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.
قال وزير الدولة لشؤون المحافظات والأقاليم طورهان المفتي إن وزارته وبالتعاون مع مجلس شورى الدولة توصّلت الى تعديلات على قانون رقم 21 لسنة 2008 ستطرح على مجلس النواب من أجل التصويت على تعديل القانون الذي أكد أنّه سيتضمّن صلاحيات إدارية ومالية غير مسبوقة للحكومات المحلية وحرية الحركة للمحافظين بحيث اصبح هذا القانون وكأنه دستور ثان لهذه الحكومات المحلية موضحا أن القانون كان قد كتب على عجالة وفيه تشابك في الصلاحيات بين المركز والمحافظات.
وأعرب الوزير في مؤتمر صحافي في بغداد عقب اجتماع للجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية مع وزيري الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب تمت خلاله أمس مناقشة تعديل القانون للتأكد من عدم وجود تنافس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. أعرب عن امله في ان يمرر مجلس الوزراء هذه التعديلات بسرعة وان لا تلاقي اعتراضات كبيرة في البرلمان على اعتبارها ورقة مشتركة بين الحكومة والبرلمان.
وأوضح المفتي ان القانون بتعديلاته الجديدة قد ضاعف مخصصات تنمية الأقاليم إلى أكثر من الضعفين مبينا أن مجلس الوزراء وافق على تحويل نصف أموال البترو دولار في المحافظات إلى استثمارية والباقي إلى تشغيلية. واضاف ان المجلس وافق على زيادة مخصصات تنمية الأقاليم التي كانت تبلغ 2.7 مليار دولار إلى أكثر من الضعفين.
ويقضي مشروع (البترودولار) بتخصيص دولار واحد للمحافظات المنتجة للنفط عن كل برميل نفط ينتج في حقولها ودولار عن كل برميل نفط خام يكرر في مصافيها إضافة إلى دولار واحد مقابل استغلال كل 150 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي، فضلا عن تخصيص 5% من إجمالي الإيرادات المتحققة من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ).
وأضاف المفتي أن مجلس الوزراء وافق أيضا على تحويل مشاريع الوزارات التي تقل عن 10 ملايين دولار إلى المحافظات ماعدا تنمية الأقاليم وموازنة المحافظات موضحا أن "ذلك معناه أن المحافظة هي المعنية بالمناقصة والعطاءات والإحالة والفتح والإشراف على المشروع وسيكون على الوزارة دفع المبالغ فقط.
وأشار الى أن تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 سيحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وسيمنح المحافظين ومجالس المحافظات صلاحيات واسعة تمكنهم من أداء واجباتهم بنحو أفضل.
وكان المفتي ابلغ "ايلاف" في وقت سابق ان التعديلات التي اجريت على القانون تمثل 50 بالمائة من مواده ومن اهمها وضع اسس لفك الاشتباك في الصلاحيات بين المركز والحكومات المحلية. ورأت مصادر عراقية في إذعان الحكومة المركزية لتوسيع صلاحيات المحافظات التي تشكو دائما من تهميش واستلاب للصلاحيات يمارسها المركز ضدها يأتي محاولة لدفع المحافظات إلى العدول عن توجهاتها الحالية بالتحول الى اقاليم وهي قرارات وافقت عليها مجالس ثلاث محافظات لحد الان هي الانبار وصلاح الدين الغربيتين وديالى شمال شرق.
وتمنح المادة 116 من الدستور العراقي الحق لكل محافظة أو أكثر إنشاء إقليم بناء على طلب يقدم الى المفوضية العليا للانتخابات بالاستفتاء عليه وذلك بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.
وقد طالبت بعض المحافظات بجلسة مماثلة لجلسة مجلس الوزراء الطارئة التي عقدت الاثنين الماضي في محافظة البصرة الجنوبية وكانت الأولى خارج العاصمة للوقوف على المشكلات التي تعانيها. وقرر مجلس الوزراء قرر عقب اجتماعه هناك توسيع الصلاحيات الإدارية للمحافظات وتخويل مديري الخزائن صلاحية الموافقة على فتح حسابات جارية في المصارف الحكومية. وتخويل المحافظات التعاقد مع شركات استشارية للإشراف على المشاريع ومتابعة تنفيذها والتعاقد مع كوادر قانونية وطنية للاستفادة من خبراتها في التعاقد على تنفيذ المشاريع العامة.
الحكيم يدعو إلى معالجة الاوضاع في سوريا والبحرين محلياً
إلى ذلك، دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم الى حلول داخلية للاوضاع المضطربة في سوريا والبحرين ومن دون تدخل أجنبي وطالب القوى السياسية العراقية بتنازلات واجتماعات مكثفة توصل إلى إنجاح المؤتمر الوطني المنتظر لمعالجة الازمة السياسية في البلاد.
واستذكر الحكيم في كلمة في الملتقى الثقافي الاسبوعي في مقر المجلس الاعلى في بغداد الليلة الماضية ذكرى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مملكة البحرين مشددا على ضرورة ان يكون الحل للمشكلة البحرينية بحرينيا.. وقال إن الحلول الأمنية لا تعالج الاشكاليات. وأكد ضرورة ان تستمع القيادة البحرينية الى شعبها مبينا ان الفرصة ما زالت متاحة للخروج بحلول عملية بما يضمن الوئام والاستقرار في البلد.
وأشار ايضا الى أهمية ان يكون الحل في سوريا سوريًا، محذرا من الحلول التي تأتي من الخارج مستشهدا بتجربة العراق "والويلات التي عاناها الشعب العراقي".. داعيا الاطراف السورية الى الجلوس على طاولة الحوار.
وعن علاقات العراق الاقليمية، دعا الحكيم الى سياسة انفتاح دولية واقليمية ومع دول الجوار من خلال التواصل وايضاح رؤية العراقيين بان تكون الدول المجاورة والاقليمية لكل العراقيين كي تحصل على دور اكبر في العراق. وقال إن اي دولة ستفقد الكثير في تعاملها مع الشعب العراقي اذا ما تخندقت لشريحة ضد اخرى او جناح عراقي على حساب الاخر. وأكد ضرورة بناء علاقات مستقرة مع دول الجوار والمنطقة انطلاقا من مبدأ الاحترام والسيادة والمصالح المشتركة مشيرا الى ضرورة إدراك التعقيدات في العلاقات بين هذه البلدان رافضا ان يكون العراق طرفا في هذه التعقيدات.
وحول الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر العام المنتظر لمعالجة الازمة السياسية في البلاد، فقد طالب الحكيم السياسيين بتكثيف اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المنتظر لحل الازمة السياسية الحالية في البلاد بحيث يكون لها اسبوع يسمى (اسبوع التفاهم الوطني) مناشدا القوى السياسية ايقاف التصريحات الاعلامية المتشنجة في ما بينها لتعزيز الثقة وخلق مناخات التفاهم الوطني. وأشار إلى أنّ المشكلة في العراق هي الصراع بين السياسيين ليس بين الناس داعيا السياسيين الى التعلم من ابناء الشعب العراقي ومن ثقافتهم التعايشية وتماسكهم وطالبهم بعدم التدافع على المناصب والعمل على وقف نزيف الدم العراقي المتواصل والاهتمام بهموم المواطنين المتصدين.
وأوضح ان اوراق العمل والمبادرات والمبادئ التي قدمت الى اللجنة التحضيرية للقاء الوطني هي ذاتها التي طرحها هو قبل ستة اشهر مشددا على ان المشكلة ليست بالرؤية وانما بالارادة الجدية للعمل بالحلول. وحذر من إرهاق الكتل السياسية جرّاء استمرار الازمات مؤكدا ضرورة خروج المؤتمر المنتظر بحصيلة مطمئنة. ودعا الاطراف السياسية الى التخفيف من مطالبها الفئوية لصالح شركائها في العملية السياسية محذرا من ان التمترس يعني خروج المؤتمر بنتائج غير ملائمة وستبقى الأزمات ومعاناة المواطن قائمة.
وشدد الحكيم من جهة اخرى على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لمحاربة الفقر بعد ان اكدت التقارير ان عدد العراقيين دون خط الفقر بلغ 7 ملايين مواطنا في بلد يعد من اغنى بلدان المنطقة. وقال إن الاستراتيجية المطلوبة يراد منها وضع حلول ومعالجات وخطط علمية ومراقبة لتلك الخطط واسقف زمنية تبين تناقص أعداد الفقراء.
وكانت اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني قد عقدت اجتماعها الثالث امس وقررت عقد اجتماع آخر الأحد المقبل لمناقشة مشاكل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية مشيرة إلى أنها ستنهي عملها خلال اجتماعين أو ثلاثة.
وقال عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي انه جرى خلال الاجتماع تبادل الأوراق وقدم كل طرف الورقة التي تحوي على المشتركات "وقد دخلنا بتفاصيل لم ندخل بها في الاجتماعات السابقة".. مبينا أننا "ناقشنا موضوع المبادئ، واتفقنا على أن يكون الدستور خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه".
وأضاف أن "المجتمعين اتفقوا على أن تطرح خلال اجتماع الأحد المقبل مشاكل ثلاث الأولى هي السلطة التشريعية ومشاكلها وبعدها التنفيذية ثم القضائية".. مشددا على أن "هذا لا يعني التدخل بشؤون القضاء إنما هو إمكانية حل المشاكل قدر تعلق الأمر بالحكومة ومجلس النواب من تشريع قوانين". وأشار إلى أنّه سيتم إخراج المشتركات من اتفاقات أربيل وما جاءت به ورقتا القائمة العراقية والتحالف الوطني منها وتوضع في مستويات محددة ومن ثم تتم مناقشة المختلف عليها.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب.. ثم تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور" الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 من الشهر الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب فيما أعلنت في السادس من الشهر الحالي أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
ايلاف