2014-12-15
يتجه البرلمان العراقي إلى تقليص عدد أصحاب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات، وكذلك استجواب المفتشين العامين في عموم البلاد ومتابعة عملهم الرقابي في كشف ملف الفساد.
وقال رئيس كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل النائب علي البديري في بيان ان التحالف ناقش ملف توزيع الدرجات الخاصة والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة والمديرين العامين ووكلاء الوزارات في إطار سياسة التقشف المالي وترشيد الانفاق لتخفيض العجز في الموازنة العامة.
وأوضح أنّ عدد شاغلي تلك الوظائف يتجاوز 700 درجة وظيفية، إضافة إلى آلاف آخرين من هم بدرجة مدير عام ومستشارين يكلفون الموازنة مليارات الدنانير سنويًا، ما يتطلب تقليصهم لتخفيض العجز في موازنة العام المقبل والبالغ 30 مليار دولار.
واكد أن مجلس النواب يعتزم المضي بترشيق هذه الوظائف والدرجات والمناصب وموضحاً وجود اجماع لدى الكتل السياسية على تقليص هذه الأعداد لأنها تؤثر في الموازنة الاتحادية.
وأشار إلى أنّ اكثر من 80 بالمائة من اعضاء المجالس البلدية تم تعيينهم خارج الضوابط ولديهم مكاتب وسيارات وحمايات خاصة. وقال إن اعضاء مجلس النواب متفقون بالاجماع على ضرورة تقليص رواتب ومخصصات المستشارين والدرجات الخاصة.. مؤكدًا أن مخصصات تلك الوظائف والدرجات الخاصة تثقل كاهل الدولة العراقية التي تعاني عجزًا كبيرًا في الموازنة وهناك ضائقة مالية حادة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملاك الاحساس
