هنا

[هاكان ~]

النقد الدولي: اقتصاد العراق سينمو بمعدل {2%} خلال2015 مع زيادة صادرات النفط نتيجة لاتفاق المركز والإقليم



توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العراقي خلال العام المقبل 2015 بمعدل {2%} مع زيادة إنتاج النفط وزيادة صادراته مدعومة بالاتفاق الذي جرى مؤخرا بين حكومتي المركز وإقليم كردستان العراق .
وذكر تقرير للصندوق اطلعت عليه وكالة {الفرات نيوز} إن " اقتصاد العراق سينكمش هذا العام بواقع {0.5%} بسبب التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب ضد عصابات داعش ".


ورجح التقرير تدهور النمو في القطاع غير النفطي بالعراق منذ بدء الصراع مع داعش، بسبب تدمير البنية التحتية، ومعوقات الحصول على الوقود والطاقة الكهربائية في البلاد، وكذلك انخفاض ثقة مجتمع الأعمال، وتعطل التجارة .


وأشار إلى انه " يتوقع وصول إنتاج العراق من النفط في عام 2014 إلى {3.3} مليون برميل يوميا، وذلك من {3.1} مليون برميل يوميا في عام 2013 بسبب بقاء البنية التحتية للنفط تقع في جنوب البلاد بعيدا عن سيطرة داعش، وكذلك مع الوضع في الاعتبار إنتاج إقليم كردستان النفطي "، لافتا إلى إن " صادرات العراق من النفط ستبقى عند نفس مستوياتها في عام 2013 البالغة {2.5} مليون برميل يوميا ".


ونوه إلى انه " يتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد العام القادم {2%} مع زيادة إنتاج النفط، وبالتالي زيادة الصادرات النفطية، مدعومة بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان والذي سيضمن لها الحصول على عائدات النفط المصدر من الشمال وكذلك سيسهل تصدير النفط المستخرج من حقول كركوك، عبر خط أنابيب النفط الممتد في كردستان إلى ميناء جيهان التركي ".


وأوضح إن " معدل التضخم بنهاية تشرين الأول في المحافظات العراقية التي تقع خارج مناطق الصراع بلغ على أساس سنوي {0.9 %} "، مبينا إن " البنك المركزي العراق حافظ على ربط الدينار العراقي بالدولار الأمريكي، فيما انخفض الفارق بين سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الرسمية والموازية ليصل إلى {2.6 %} في أيلول الماضي بفضل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي تجاه تحرير سوق الصرف الأجنبي ".


وبين إن " ارتفاع حجم الواردات العراقية، مصحوبا بانخفاض عائدات النفط، وقلة النقد الأجنبي المحول من الحكومة العراقية للبنك المركزي من أجل تمويل الإنفاق الحكومي ساهم في انخفاض احتياطيات العراق من النقد الأجنبي من {77} مليار دولار بنهاية عام 2013 إلى حوالي {67} مليار دولار بنهاية تشرين الثاني الماضي ".


وتابع التقرير ان " استغلال الحكومة العراقية لصندوق تنمية العراق {DFI} والأرصدة التي تم تحويلها من الصندوق إلى البنك المركزي ساهم في انخفاض رصيد الصندوق من {6.5}مليار دولار في نهاية عام 2013 إلى {4} مليار دولار في تشرين الثاني الماضي ".


واستدرك ان " الإنفاق من خارج الميزانية وخاصة على الأمن في العراق، أدى إلى زيادة العجز في الموازنة الذي سوف يصل على الأرجح إلى {5%} من الناتج المحلى الإجمالي "، مبينا ان " فريق الموظفين التابع للصندوق ناقش مع وزارة المالية العراقية التحديات المرتبطة بصياغة موازنة 2015، والتي تهدف إلى معالجة ضغوط الإنفاق الاستثنائي المستمرة، وكذلك الانخفاض الكبير في أسعار النفط ".


واستطرد التقرير " بما أن الإنفاق المفترض في مشروع موازنة عام 2015 محدود، فإننا نتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة إلى {2%} فقط من الناتج الإجمالي المحلي "
الفرات نيوز

[Archi]

شكرا .. يثبت الموضوع

[Ćat]

شكرا على نقل الخبر

[هاكان ~]

شكرا لكما