أمرت الحكومة الكينية بالتحقيق مع قناة "الجزيرة" القطرية بعد أن بثت تقريرا يزعم وجود "فرق موت" أمنية، تنفذ عمليات إعدام بطرق غير قانونية.
وأجرت "الجزيرة" خلال هذا التقرير، مقابلات مع رجال زعموا أنهم كانوا ضابطاً يعملون في وحدة مكافحة الارهاب في كينيا، وأكدوا للقناة القطرية أنهم كانوا يستهدفون "المتطرفين المسلمين"، بناءاً على أوامر صادرة من الحكومة الكينية.
ووصفت الحكومة في نيروبي التقرير الوثائقي الذي بثته الجزيرة بأنه "عمل غير أخلاقي ومعيب ويسيء إلى أمن البلاد ومعركتها ضد الارهاب"، كما نفت بشدة وجود "فرق موت".وأوعزت الحكومة للسلطات المختصة بفتح تحقيق مفصل حول هذا الموضوع ومحاسبة المتورطين في هذا التقرير الوثائقي.
ومن المحتمل، أن تصل عقوبة سجن الصحفيين المتورطين في اعداد هذا التقرير الوثائقي إلى 3 سنوات، لإقدامهم على "الاستخفاف بالعمليات الأمنية والتحقيقات التي تجريها السلطات الحكومية ضد الإرهاب".
وذكر التقرير أن "500 شخصاً قتلوا العام الماضي" من (رجال الدين الإسلامي المتشددين)، إلا أن الحكومة دافعت عن نفسها قائلة أنه " لا يوجد في البلاد هذا العدد الكبير من الشيوخ"، مشيرة أن تقرير "الجزيرة" يهدف الى"بث الهلع وتأجيج التوتر الديني".
وتدعم بريطانيا والولايات المتحدة الشرطة الكينية ووحدات مكافحة - الإرهاب، وتمدهما بالسلاح والعتاد.
يشار إلى أن كينيا تشهد بين حين وآخر هجمات مسلحة وتفجيرات.
ووجهت انتقادات لاذعة للحكومة الكينية العام الماضي بعد الاعتداء الذي نفذته حركة الشباب الصومالية على مركز تجاري في نيروبي وراح ضحيته 67 شخصاً، بعد أن قام 4 مسلحون باحتجاز رهائن لمدة 4 ايام.
رد مع اقتباس
