ﻋﻠﯽ ﻃﯿﺐﻧﯿﺎ، ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ۱۲ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ: "ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﻌﻞ ﺳﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩ."
ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﺟﻌﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ "ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ۱۲۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻭﺩ."
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎﺭﯾﺰﯼ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﺑﯿﻤﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﺪﻩ ﻭﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻓﺴﺎﺩ ۱۲ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﯼ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ "ﺍﯾﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﭼﮏ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻼﻭﺟﻪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ."
ﺁﻗﺎﯼ ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ "ﻧﺤﻮﻩ ﺻﺪﻭﺭ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ" ﺧﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ "ﮐﺸﻒ ﺍﯾﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﯾﻦ ﺧﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﮐﺮﺩ."
ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩﺍﯼ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ، ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺍﮐﺒﺮ ﺗﺮﮐﺎﻥ، ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻭ، ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﺴﺎﺩ ۱۲ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﯼ، ﺑﯿﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﺑﮏ ﺯﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺸﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺒﺮﺳﺎﺯ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ، ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻃﯿﺐﻧﯿﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ، ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ۱۲ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩﯼ ﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ Tayebnia، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﻘﻴﻤﺔ 12 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻗﺎﺋﻼ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ. ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ 120 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ". ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻀﺖ. ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ. ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﺃﻥ "ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ" ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﺍﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ "ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﻋﺎﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ." ﻟﻢ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﻮﻥ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻩ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺻﺤﻔﻲ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻛﺒﺮﻯ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ 12 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻝﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ . ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﺎﺑﺎﻙ ﺯﻧﺠﺎﻧﻲ ﺟﻌﻠﺖ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ Kmsabqh. ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﻠﻲ Tayebnia ﺍﻷﻣﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻞﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻣﺴﻚ ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻫﻢ ﺃﺳﻔﻞ. ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻧﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮ 12 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.
رد مع اقتباس
