هيومان رايتس ووتش تطالب بغداد بوقف الإعدامات.
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات العراقية وقف عمليات الاعدام كافة بحق من أدين بها، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في العراق.
وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان صدر عنها الخميس، ان السلطات العراقية اعدمت ما لا يقل عن 65 سجينا، منهم 51 سجينا في يناير/كانون الثاني الماضي، واكثر من 14 سجينا حتى الثامن من الشهر الحالي، بعد ادانتهم بتهم متنوعة.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستروك ان "الحكومة العراقية منحت على ما يبدو الضوء الاخضر لمنفذي الاعدامات في الدولة واطلقت يدهم بالكامل".
واضاف ستروك ان "على الحكومة العراقية الاعلان عن وقف فوري لتلك الاعدامات، والبدء في اعادة نظر شاملة بنظام العدالة الجنائية العراقي الظالم".
وتقول المنظمة انها "من قبول المحاكم العراقية افادات وادلة واعترافات تم الحصول عليها بالاكراه، وان على الحكومة الافصاح عن هويات ومواقع واوضاع السجناء المنتظر تنفيذ احكام الاعدام فيهم، ونوعية الجرائم التي ادينوا بها، وسجلات المحاكم التي توثق التهم والمحاكمات والعقوبات، واي تفاصيل اخرى تتعلق باحكام اعدام قيد التنفيذ".
واوضحت المنظمة ان احد المسؤولين العراقيين ابلغها ان السلطات اعدمت في الثامن من هذا الشهر 14 سجينا، وانه من المنتظر تنفيذ اعدامات اخرى في الايام والاسابيع المقبلة.
يشار الى ان احصاءات الامم المتحدة تقول انه حكم بإعدام اكثر من 1200 شخصا في العراق منذ عام 2004، الا ان عدد من تم تنفيذ الاعدام فيهم ما زال غير معروف.
ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الاعدام في نحو 50 جريمة، منها الارهاب، والاختطاف، والقتل. وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
مصدر بي بي سي العربية
رد مع اقتباس
