الغد برس/ ذي قار: مشاريع وزارية ما زالت معطلة أرهقت شوارع مدن محافظة ذي قار، قوانين مركزية في تعين المدراء أثقلت الدوائر الحكومية بمحاصصة حزبية، نقص في الكوادر الوظيفية خلق طوابيرا من المراجعين، مركزية وزارية أسست لإضعاف القرار المحلي في المجالات الأمنية والخدمية على حد سواء، كلها تداعيات دفعت بالحكومة المحلية في ذي قار الى تشكيل لجنة لتطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليمِ رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته الذي ينص على نقل صلاحيات ثمان وزارات خدمية لتطبيق مبدأ التوزيع العادل للثروات خصوصا في الموازنات الاستثمارية للوزارات.وقال محافظ ذي قار يحيى محمد الناصري لـ"الغد برس"، "أعتقد أن المحافظات العراقية الجنوبية والوسطى من خلال تواصلنا معهم مستعدة لنقل الصلاحيات الوزارية"، مضيفا "منذ أكثر من سنة ونصف شكلت الحكومة المحلية في ذي قار لجان من أجل استلام الصلاحيات الوزارية ومنحها الى المديريات التابعة لها".وأكد أنه "كان من المفترض انه تتسلم المحافظات الصلاحيات وفق الدستور لكن في الواقع لم تكن الوزرات مهيأة وكذلك غير متفاعلة مع إعطاء الصلاحيات للمحافظات"، مشيرا إلى أن "الموضوع اخذ أكثر مما يستحق لاسيما ان اغلب الدوائر هي تابعة للوزارات ويمكن لها من نقل الصلاحيات لهذه الدوائر لأنها تعمل ضمن اطار وزارتها".وأوضح الناصري أنه "في حال منح المحافظات الصلاحيات الوزارية التي ستشمل ثمان وزارات ستكون الفيصل بحل كافة المشاكل المتعلقة بالمشاريع الوزارية التي تسببت بإرباك الواقع الخدمي في المحافظة لعدم التنسيق بين الوزارات من جهة والمحافظة من جهة أخرى".من جانبه أشار معاون محافظ ذي قار للشؤون الإدارية علي فهد الشرشاب، إلى أنه "استنادا لقانون 21 المعدل وفق المادة 45 شكلنا لجنة من قبل محافظ ذي قار والمعاون الإداري ومجموعة من مدراء الدوائر الحكومية فضلا عن خبراء بالشأن الإداري لنقل الصلاحيات، مؤكدا أنه "تم عقد عدة اجتماعات لوضع خطة مع الوزارات التربية والتعليم العالي والتخطيط والبلديات والصحة والشباب والإسكان والزراعة".وأضاف ان "الخطة ستعطي رؤية واضحة حول عمل الدوائر الحكومية ضمن الصلاحيات الجديدة حتى تتهيأ المحافظة لاستلام الملف بشكل قانوني"، مبينا "أنا أعتقد ان استلام صلاحيات ثمان وزارات سيساهم بتطوير المحافظة وتحسين واقعها الإداري والخدمي".وأوضح الشرشاب أن "المحافظة اليوم وضعت دراسة كاملة كي تكون جاهزة لدى محافظ ذي قار يستطيع من تقديمها أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد طلب الأخير بوضع دراسة لكل محافظة"، مشيرا إلى ان "تطبيق هذا القانون كان من المفترض تنفيذه على مدار سنتين لكن التقاطعات بين الحكومة المركزية والمحلية حول آلية نقل الصلاحيات حالت دون نقلها، وأن هذه التقاطعات لم تمنع ذي قار من أكمال أجرأتها على مدار سنة ونصف وما تبقى إلا أشهر لإكمال الدراسة بمراحلها النهائية لتكون بالواقع العملي في استلام الملف لنقل الصلاحيات الى المحافظات".بدوره ذكر الكاتب والصحفي وسام الطاهر، أن "عملية نقل الصلاحيات من الوزرات الى المحافظات هي الخطوة الأولى في هرم العمل الديمقراطي منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1920، وأنا لا اعتقد أن السياسيين قادرين على تطبيقها في الوقت الحاضر رغم انه عندما كانوا في المعارضة طالبوا بنقل الصلاحيات لكنهم حينما تسلموا المناصب تشبثوا بالسلطة وتناسوا هذه المطالب".وتابع أن "رغبة رئاسة الوزراء حصرا بالمركزية برغبة التشبث بالسلطة من اجل البقاء بنفس المركزية والمنحة لخلق رموزا سلطوية تضمن لهم البقاء في الحكم كان سببا وراء ضياع الحقوق".يذكر أن النائب الثاني لمحافظ ذي قار، أبا ذر العمر،طالب خلال تصريح تدوالته مكتبه الإعلامي عبر عدد من الوسائل المحلية في ذي قار مجلس المحافظة بتحويل محافظة ذي قار إلى إقليم استناداً لما تتمتع به المحافظة من ميزات اقتصادية وزراعية ونفطية تؤهلها إلى حكومة الإقليم، مؤكدا إن المحافظة وضمن استحقاقها الدستوري والقانوني يخولها بإقامة إقليم نظراً للزيادة السكانية ووضعها الاقتصادي المتردي حيث أنها تعاني من ظاهرة التهميش والإقصاء وعدم استفادتها من مشروع البترو دولار، مناشدا أبناء محافظة ذي قار والكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب والعشائر تأييد المشروع بإقامة الإقليم الذي يضمن لهم حق الاستفادة الكاملة من ثرواتها وخاصة القطاع النفطي الذي يشهد ارتفاعاً في صادراته واستثمار الأموال في تطوير الواقع الزراعي والصناعي والسياحي في عموم المحافظة.
رد مع اقتباس
