رافقت أخبار اقتراب موعد التوقيع مع إندونيسيا لعودة استقدام الخادمات منها إلى السعودية إشاعات عن ارتفاع تلك الرسوم إلى خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، إضافة إلى ضرورة أن يقدم الكفيل كشفاً يؤكد أن راتبه لا يقل عن خمسة عشر ألفاً وأن يدفع قبل الاستقدام تأميناً يقدر بخمسين ألف ريال، إضافة إلى راتب شهري للخادمة يصل إلى ألف وثماني مئة ريال.
واستفزت هذه الأخبار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين راحوا يسخرون منها، ويؤكدون أن الزواج لم يعد مكلفاً بقدر استقدام الخادمات، وهو ما أشعر سعوديات كثيرات بالإهانة.
تقول إيمان مرغلاني "47 عاماً، من مكة": "لا أصدق هذه الأخبار، ولكني في المقابل أرفض أن يُقال إن مهورنا والزواج بنا أقل كلفة من استقدام العمالة، فنحن لسنا صفقة، والمهر حق مشروع، حتى وإن كان بسيطاً فهو لا يدل على نقص شأن الفتاة، لذلك أعتقد أن انتشار مثل هذه الأخبار قد يتسبب في كارثة زيادة المهور وارتفاع نسبة العنوسة والزواج بأجانب وأجنبيات".
أما أم رنيم عياش "53، من جدة" فترى أن ربط موضوع الاستقدام بالمهور ما هو إلا حيلة رجالية لتُضرب النساء من الأساس عن طلب الخادمات من أزواجهن، مضيفة: "أكثر ما يثير استياء المرأة هو الانتقاص من شأنها ولذلك فتشبيه ارتفاع رسوم الاستقدام بمهور السعوديات سيتسبب في إضراب غير مقصود منهن عن الخادمات، وهو ما يأمله الرجال، ولذلك ابتدعوا هذا التشبيه".
من جهته، أعلن زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية إيقاف "التفاويض الإلكترونية" عن الشركات والمكاتب التي لم تلتزم بذلك تفادياً للإشاعات المغرضة التي تنتشر بين الحين والآخر عن رسوم الاستقدام الحقيقية، كما أتاحت نشر أسعار المكاتب والشركات على موقع "مساند"، وإلزامها بنشرها وفقاً للمهن والجنسيات التي يقدم خدماتها المكتب أو الشركة.
ويهدف "مساند" إلى التيسير على المواطنين والمقيمين لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات بما يتماشى مع رؤى واستراتيجية الوزارة في الاستقدام.
رد مع اقتباس