حرّم المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي تشريح الميت في الطب العدلي لمعرفة الوفاة الا اذا توقف ذلك التشريح على مصلحة مهمة ، مؤكدا على دفع الدية على من يقوم بالتشريح”
وقال اليعقوبي ردا على استفتاء وجهه له احد المواطنين واطلع عليه” مركز عطاء للإعلام / الناصرية” لا يجوز تشريح الميت اي قطع جزء او اجزاء من جسمه لحرمته ميتا كحرمته حياً، نعم اذا توقّفت مصلحة مهمة على تشريحه كإثبات براءة متهم او استيفاء حق انسان او للفصل بين متخاصمين او لدفع ضرر مهم وتوقف الاثبات على التشريح، جاز”
وجاء في الاستفتاء ” ما الحكم الشرعي للتشريح الجنائي اي التشريح الذي تامر به السلطات القضائية المختصة بالتحقيق وتنفذه دوائر الطبابة العدلية او ما يعرف بتشريح جثة الانسان لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة؟”
وتابع اليعقوبي في رده على الاستفتاء ” أما مجرد معرفة سبب الوفاة فلا يبرّر القيام بالتشريح، وقد نبهنا الجهات المعنيّة الى ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية والاقتصار في التشريح على الموارد المرخَّص بها شرعا.” والاّ كان المباشرون قد ارتكبوا كبيرة والعياذ بالله، ويتحمل المباشر للقطع ديةً على فعله لذوي الميت ومقدارها مذكور في كتاب الديات من الرسالة العملية .
رد مع اقتباس