موازنة 2015 تخلو من الدرجات الوظيفية وحصة كردستان منها تفوق 17 ترليون دينار
السبت 29 تشرين الثاني 2014 - 9:51 ص
كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن خلو موازنة 2015 من تخصيصات الدرجات الوظيفية التي ستمنح الوزير صلاحيات التعيين بحسب حاجة وزارته.
وقال مقرر اللجنة احمد حمه رشيد في تصريحات تابعها راديو المربد ان "حجم موازنة العام المقبل التخميني قد يبلغ 150 ترليون و634 مليار و421 مليون دينار، مبينا أن حصة إقليم كردستان تمثلت بـــ 17.7 ترليون دينار".وأشار رشيد الى ان الوفد كردي برئاسة رئيس حكومة كردستان نيجرفان البارزاني سيصل إلى بغداد يوم غد الأحد للتباحث حول حل المشاكل والخلافات التي تتضمنها الموازنة العامة، موضحا أن موازنة 2015 هي موازنة مستنسخة من الموازنات السابقة التي كانت تعاني بدورها من مشاكل كثيرة أعاقت تشريعها داخل مجلس النواب في الفترة الماضية".ولفت رشيد إلى ان "مشروع قانون الموازنة الاتحادية بحاجة لدراسة مستفيضة من قبل مجلس الوزراء واللجان التفاوضية بين بغداد وأربيل لإنضاجه بشكل يتلائم مع الظروف الراهنة".ويبين عضو اللجنة المالية ان "موازنة البرلمان بلغت 23 مليار و932 مليون دينار والتي تم احالتها إلى وزارة المالية دون أيّ مناقشة لها داخل المجلس وهذا ما اثار تحفظات الكثير من النواب"، لافتا الى ان "موازنة مجلس القضاء الاعلى بلغت 490 مليار و837 مليون دينار".وبشأن ابرز ابواب الموازنة المقبلة، يقول احمد رشيد إن "موازنة الأمن والدفاع وصلت إلى 35 ترليون دينار و277 مليار و591 مليون دينار"، مشددا على ان "قوات الأمن تحتاج الدعم لتصديها للتنظيم الارهابية".ولفت الى ان وفد اقليم كردستان سيصل إلى بغداد يوم غد الأحد وسيكون برئاسة رئيس حكومة كردستان نيجرفان البارزاني "لحل الخلافات بشأن الموازنة تمهيدا لاقرارها في مجلس النواب".وعلى ضوء الزيارة المرتقبة للوفد الكردستاني إلى بغداد، يستبعد النائب الكردي "وصول الموازنة الاتحادية لعام 2015 إلى مجلس النواب في الوقت القريب"، مشددا على أن "تمرير الموازنة العامة متوقف على موافقة حكومة كردستان على شروطها الجزائية أو اجراء تعديلات عليها".وينوه احمد رشيد الى أن "مسودة الموازنة تنص على ان دفع السلف لرواتب البيشمركة يتطلب موافقة رئيس الحكومة الاتحادية"، متسائلا بالقول "في حال امتنع رئيس الوزراء الحكومة المركزية كيف ستصرف المبالغ للبيشمركة".ويضيف عضو اللجنة المالية البرلمانية "من ضمن العقوبات الأخرى في حال عدم تصدير كردستان للكمية المحددة من النفط 150 ألف برميل يوميا سيتم استقطاعها من موازنة الإقليم"، مردفا بالقول "ما هو الموقف في حال حصول خلل فني فمن يسدد النقص في تصدير النفط".ويقول رشيد ان "الموازنة الاتحادية للعام المقبل تلزم إقليم كردستان بتصدير 150 إلف برميل من صادراته النفطية للحكومة المركزية فضلا عن تصدير 300 الف برميل نفط يوميا من حقول كركوك عبر أنابيب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي".وينوه إلى أن "صادرات النفط المثبتة في الموازنة العامة وبشكل تقديري 2.750 مليون برميل يوميا تتوزع بالشكل التالي: 150 الف برميل من نفط كردستان و300 الف برميل من حقول كركوك، والمتبقي من الحقول النفطية في الوسط والجنوب عبر ميناء البصرة".هذا ومن المقرر ان تشهد جلسة مجلس النواب العراقي اليوم وصول موازنة عام 2015 الى البرلمان بعد تصويت الحكومة الاتحادية عليها.وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في تصريح لراديو المربد ان الحكومة الاتحادية سترسل الموازنة العامة للسنة المالية 2015 اليوم الى هيئة رئاسة مجلس النواب والذي سيقوم بدوره بإرسالها بكتاب رسمي الى اللجنة المالية النيابية لتضطلع بعملية دراستها وتحليلها اقتصاديا وماليا وتحديد نقاط القوة والضعف في فقراتها تمهيدا لإرسالها الى هيئة رئاسة البرلمان مرة اخرى لقراءتها والتصويت عليها.وأعربت التميمي عن املها في ان يتم اقرار تلك الموازنة في نهاية شهر كانون الاول المقبل على الرغم من تأخر ارسالها الى البرلمان.وأعلن وزير المالية هوشيار زيباري، الأربعاء (26 تشرين الثاني 2014) أن وزارته ستعرض على الحكومة قريباً موازنة مقترحة لعام 2015 بقيمة 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن ذلك سيكون على أساس سعر 70 دولاراً لبرميل النفط.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حسين
