أكد مصرف الرافدين الأحد إن توزيع الـ100 راتب يعتمد على حجم السيولة النقدية والموازنة التخطيطية للمصرف، مشيرا إلى انه قد يعيد النظر في المشروع بعد تقييمه من حيث الأداء والعوائد.
وقال مدير المصرف باسم كمال الحسني في حديث لـ”السومرية نيوز ” إن توزيع الـ100 راتب للموظفين يعتمد على حجم السيولة النقدية والموازنة التخطيطية للمصرف”، مشيرا إلى إن “لدى المصرف سقوف ائتمانية محددة في كل سنة وبموافقة الوزارة وهي تتعلق بالتخصيصات يقررها مجلس إدارة المصرف ومن ثم تذهب الى الوزارة للمصادقة عليها من قبل الوزير ليتم إقرارها. وأضاف الحسني ” إن المصرف يمر في فترة فيه حجم السيولة ليست كبيرة في ظل توقف الموازنة، اضافة الى توجهه الى مشاريع تنمية كبيرة ، مبينا ” ان المصرف قد يعيد النظر في المشروع بعد تقييمنا إليه من حيث الأداء والعوائد ومدى نفعيته للمواطن” . وأوقفت وزارة المالية في شباط 2012 تسليف الموظفين لأسباب وصفتها بالإدارية، استجابة لطلب مصرفي الرافدين والرشيد بسبب الاقبال المتزايد على هذه السلف من قبل الموظفين الذي تجاوز الخطط المعدة لهذا الغرض. وقررت وزارة المالية منذ عام 2008، وعن طريق مصرفي الرافدين والرشيد وبالتنسيق مع وزارات ودوائر الدولة منح سلف وقروض للموظفين مختلفة على ان لاتقل خدمة الموظف عن خمس سنوات وفقاً للشروط والضوابط المحددة لذلك، على أن لايتجاوز القرض على 50 مليون دينار وبفائدة 8 بالمائة على أن تسدد خلال عشر سنوات. ويعتبر القرض سلفة في حالة وجوب تسديد المبلغ كاملا قبل أن يتقاعد، في حين يعتبر قرضا في حالة امكانية تسديده الى ما بعد انتهاء خدمته الوظيفية واحالته على التقاعد.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hakan Hakan
