ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺧﯿﺮ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﺪﯼ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ.
ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺧﯿﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﻭﺡ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ:
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﻠﻢﺍﻟﻬﺪﯼ ﺩﺍﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ
ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﺀ ﺳﻼﻡ، ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺩﯾﺪﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﺽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
ﯾﮑﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩﺍﯾﺪ «ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ» (ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥ) ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺮﻩ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﻭ ﺭﻋﯿﺖ، ﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻋﻠﻦ ﻭ ﺧﻔﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ (ﺍﻟﻨﺼﯿﺤﺔ ﻓﯽ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﯿﺐ) ﺑﺎ ﺳﯿﺮﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺍﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﺩﺭ22 ﺍﺳﻔﻨﺪ 1379 ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻭﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﺍﺯ ﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﮑﻨﺪ، ﻣﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﻢ.» ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻟﯽﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩﺍﯾﺪ ﮐﻪ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﭼﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩﺍﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ(ﺭﻩ) ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩﺍﯾﺪ ﮐﻪ «ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ» ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ.
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺣﯿﺎﻧﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﻼﻡ، ﺍﺯ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻋﻘﻞ، ﺷﺮﻉ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻮﺍﻡ ﺑﻪ ﻭﺻﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﻭ ﺗﻌﻘﻞ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﺭﻫﺎﻧﺪﻥ، ﺑﻪ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻭ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﺮﺩ. ﻗﻄﻌﺎ ﺟﻨﺎﺏﻋﺎﻟﯽ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﻧﻘﻞ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺆﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ 21 ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎﻝ 57 ، ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺁﻗﺎﯼ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺆﺍﻝ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ «ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ» ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﻡ ﺷﻨﯿﺪﻡ. ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ 21 ﺑﻬﻤﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ، ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ(ﺭﻩ). ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ. ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﻼﻣﯿﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.» ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺫﺍﺗﯽ ﻋﻮﺍﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩﺍﯾﺪ: «ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﻫﻢ ﻭﻟﻮ ﻣﺠﺘﻬﺪﻧﺪ، ﻭﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺮ ﻓﺮﺩ ﺧﺒﺮﻩ ﻫﻢ ﻭﻻﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﯼ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻫﺒﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺘﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻫﺒﺮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ. ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﻻّ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.»
ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﺁﯾﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﯼ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺷﺮﺍﯾﻂ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺟﻨﺎﺏﻋﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮﯼ. ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: ﻣﻦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺮﯾﺰ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﺭﺕ - ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﮐﺴﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ - ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪﻡ. ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝﺗﺮﻡ.» ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: «ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻓﻮﻕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻫﻢ ﻓﻮﻕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻫﺒﺮﯼ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ - ﭼﻮﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺗﺠﻤﻊ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﯿﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﺎﻡ ﺍﺳﺖ - ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻔﺴﺸﺎﻥ ﻃﻐﯿﺎﻥ ﻧﮑﻨﺪ، ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.»
ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺻﻮﻝ 111 ﻭ 108 ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻣﻬﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻫﺒﺮ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﺻﻮﻝ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺆﮐﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺻﻞ 107 ﮐﻪ ﻣﺒﯿّﻦ ﺗﺴﺎﻭﯼ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﮑﺮ ﻭ ﺷﻤﻮﻝ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ 8 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ. ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ ﺍﺻﻮﻝ 24 ﻭ 175 ﻭ 26 ﻭ 27 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺻﻞ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻼﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﻩﭘﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻬﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺣﺎﻣﯽ ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﻧﺎﯼ ﻭﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻭ ﺣﯿﺎﺕﺁﻓﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺰﻧﯿﻢ. ﺿﻤﻨﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺗﻘﻮﺍ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮﺩﻧﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺆﺍﻝ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻠﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻧﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺩﺍﺷﺖ. ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺳﺆﺍﻟﻬﺎ ﺭﺍ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻣﺴﺘﺪﻋﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺬﮐﺮ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
رد مع اقتباس
