ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴﺖ-
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ 100 ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ 70 ﺩﻻﺭ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﺩ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺁﻧﺎﻥ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ: ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺣﺬﻑ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ، ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪﻭﺩ 70 ﺩﻻﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺎﺭﯾﻮﻫﺎﯼ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ.
** ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻭﺿﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ
ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺭﻗﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﯼ، ﻧﺮﺥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ 2800 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷﺖ: ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﺍﮔﺮ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﺣﺠﻢ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ،ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﺴﺮﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﺗﺤﺮﮎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﻫﻢ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ.
ﻗﺎﺩﺭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﯾﻪ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
ﻭﯼ ﮔﻔﺖ:ﮐﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ 10 ﺗﺎ 11ﻫﺰﺍﺭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻭﺻﻮﻝ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﺭﯼ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺯﯾﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺟﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ، ﮔﻔﺖ: ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺘﻌﺎﺩﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﯿﺎﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ.
**ﺣﺬﻑ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺴﺘﻢ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺟﺪﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺭﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺳﻨﺎﺭﯾﻮﯼ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ 70 ﺩﻻﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻠﺮﺍﻧﺲ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺸﻮﺩ،ﮔﻔﺖ: ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﻬﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻫﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺯﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺗﻠﺮﺍﻧﺲ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮﺩ.
ﻭﯼ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ:ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ، ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ:ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻭﯼ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﺎﺟﻠﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ.
ﺟﻠﯿﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺟﻠﻮ ﻓﺮﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﻭﯼ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺷﻔﺎﻑ ﺷﺪﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭﺍﻗﺸﺎﺭ ﺁﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺑﻨﯿﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻤﺎﺷﺎﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﺪ.
ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷﺖ: ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻠﻨﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ.
** ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﮋﺍﺩ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ: ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷﺖ: ﺣﺘﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻫﺮ 6 ﻣﺎﻩ 300 ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ ﻣﺎ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﺍﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺘﻤﻢ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮐﺴﺮﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩ.
ﻭﯼ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﺮﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ.
ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﻮﻝ ﻭ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ، ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ: ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ 98 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﯾﻢ.
** ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﻧﮑﻮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺑﺎﻁ ﮐﺮﯾﻢ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ.
ﻭﯼ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ: ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺍﻗﻌﯿﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺒﻨﺪﺩ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﺩ.
ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺵ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﺠﻠﺲ، ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ 70 ﺩﻻﺭﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺧﻼﺀ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﻮ ﻧﯿﺰ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﻠﻮ ﻓﺮﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺑﺎﻁ ﮐﺮﯾﻢ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ: ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪﺩ، ﺩﻭﻟﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻻﯾﺤﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻭﯼ، ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺍﺷﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ 75 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺟﺰﯾﯽ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
** ﻧﻔﺖ 70 ﺩﻻﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﻝ ﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ
ﺭﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺍﻗﻌﯿﺎﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
«ﺍﺭﺳﻼﻥ ﻓﺘﺤﯽ ﭘﻮﺭ» ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: ﻗﯿﻤﺖ 70 ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﻝ ﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺩﺭ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻭﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ، ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ: ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﻧﻔﺖ ﺑﻔﺮﻭﺷﯿﻢ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻮﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﻓﺮﺁﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
رد مع اقتباس
