Tuesday, 7 February, 2012
فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر في 10 مارس
المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
نقلت وسائل إعلام مصرية عن المستشار عبد المعز إبراهيم، عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في يوم 10 مارس المقبل.
وأكد عبد المعز أن المجلس العسكري طلب اليوم الإثنين خلال لقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وأعضائها، أن يتم التعجيل بانتخابات الرئاسة وفتح باب الترشيح في أقرب وقت ممكن، فلم يكن هناك موعد مناسب سوى 10 مارس المقبل حتى تكون انتخابات الشورى قد انتهت تماما.
وكان المجلس العسكري قد تعهّد بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة قبل الأول شهر يوليو المقبل لكن معارضين وسياسيين يطالبون بالاسراع بنقل السلطة للمدنيين قائلين ان المجلس العسكري فشل في ادارة الفترة الانتقالية التي بدأت قبل نحو عام بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال مراسل بي بي سي في القاهرة إنه تم الغاء المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن اجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات قررت تمكين الاحزاب التى حصل اعضائها على مقاعد بمجلس الشورى والتي ستعلن نتيجة انتخابات أعضائه بعد يوم الثالث والعشرين من فبراير، لاختيار مرشحيها لمنصب رئيس الجمهورية.
كما قررت اللجنة إتاحة الفرصة للأعضاء المنتمين لعضوية مجلس الشورى من ممارسة حقوقهم الدستورية فى تأييد من يرغبون من المرشحين لرئاسة الجمهورية.
وذكرت اللجنة أنها أرتأت ألا تقل فترة الترشيح عن 3 أسابيع لاعطاء المرشحين ممن سيسعون للترشيح استنادا للتأييد الشعبى الفرصة الملائمة للحصول على تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل.
وستعقد اللجنة اجتماعا آخر فى موعد لاحق لتحديد جميع مواعيد الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
مناوشات
هدوء حذر في محيط وزارة الداخلية المصرية بين محتجّين وقوات الأمن
ويأتي الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في الوقت الذي نشبت مناوشات طفيفة بين محتجّين وقوات الأمن المركزى بشارع محمد محمود، حيث ألقى عدد من المتظاهرين الحجارة على قوات الأمن.
ووصل تشكيلان من قوات الأمن المركزى لدعم القوات المرابطة بشارع محمد محمود، فيما تطوع عدد من الأطباء بمنطقة عابدين لإسعاف المصابين فى حال تجدد الاشتباكات.
كما عادت حركة المرور بمنطقة الفلكى، وسط القاهرة، إلى طبيعتها، بعد توقف المواجهات التى انحصرت بشارع محمد محمود، القريب من وزارة الداخلية، حيث فتحت المحال التجارية أبوابها وقام أصحابها بإزالة آثار الاشتباكات استعداداً لممارسة أعمالها بشكل طبيعى مرة أخرى.
وكانت لجنة "شعبية" ضمت حوالى 20 شخصاً قد نجحت فى تهدئة الأجواء بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تمركزت أمام مبنى وزارة الداخلية وتم إنشاء جدر أسمنتية بالشوارع المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية مما ساهم فى تهدئة حدة الاشتباكات نسبيا.
وقال الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة المصرية لـ"بي بي سي" إن عدد القتلى الذين سقطوا في الاشتباكات التالية لأحداث بورسعيد ارتفع إلى 13 شخصاً بعد وفاة شباب في الساعات الأولى من صباح الاثنين متأثر بطلقات خرطوش وطعنات.
وأوضح شيحة أن 64 شخصاً مازالوا يعالجون في المستشفيات منهم 5 حالات تُوصف بالحرجة.
محاسبة الوزراء
وقد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري برئاسة المستشار محمود الخضيرى، من حيث المبدأ على تفعيل قانون محاكمة الوزراء.
وكان أعضاء اللجنة قد انقسموا يوم الأحد بين مؤيد لتوجيه اتهام لوزير الداخلية ومعارض، بسبب عدم دستورية توجيه الاتهام، وطالب أصحاب هذا الرأى المؤيد باللجوء إلى سحب الثقة من الوزير، بناءً على تقديم استجواب، بالإضافة إلى تعديل تشريعى يمكنهم من محاكمة الوزراء.
محاكمة مبارك
وقد استأنفت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس شرق القاهرة، جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، بالإضافة إلي حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعدي الوزير المتهمين بقتل المتظاهرين.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، إلي مرافعة الدفاع عن اللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام السابق، في أحداث قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011.
وكان الدفاع عن المتهم اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي السابق، انتهي من مرافعته، يوم الأحد.
"الإخوان المسلمين"
من ناحية أخرى تُنظم جماعة "الإخوان المسلمين" وقفة أمام مسجد الفتح برمسيس بعد ظهر الاثنين تقتصر على قراءة بيان صادر عن المؤتمر الذى سيعقد بالمسجد تحت رعاية الأزهر ، ويضم أيضا ممثلين عن كافة الجماعات الإسلامية مثل الجمعية الشرعية والدعوة السلفية وجماعات التبليغ، والجماعة الإسلامية.
ويؤكد البيان أهمية وقوف المجتمع المصري كله أمام محاولات إفساد المجتمع والفوضى وحرق الوطن.
BBC
رد مع اقتباس
