هنا

[warda]

شفق نيوز/ رفض المرجع الشيعي الأعلى في العراق انتهاكات متطوعي الحشد الشعبي بحق المواطنين وممتلكاتهم اثناء قتال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، داعيا الحكومة إلى التصدي لها وكذلك تطهير مؤسسات الدولة من الفساد.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء وتابعتها "شفق نيوز" إن بعض ممارسات المتطوعين في الحشد الشعبي المساند للحكومة ضد المواطنين وممتلكاتهم مرفوضة، وعلى الحكومة التصدي اليها ووقفها.وأوضح أن بعض هذه الممارسات للمقاتلين في مناطق القتال غير مقبولة، لكنها لا تمثل النهج العام لهذا الحشد، وشدد على ضرورة قيام السلطات بمعالجة أي خروقات يرتكبها بعض من هؤلاء المقاتلين. واكد حرمة التعرض لأي مواطن في دمه أو عرضه أو ماله، مشددًا على أهمية الحفاظ على اموالهم بغيابهم واثناء تطهير مناطقهم.ودعا ممثل السيستاني جميع السياسيين إلى "أخذ الدروس والعبر من التلاحم بين ابناء القوات المسلحة ومن ساندهم كون ذلك التلاحم بين جميع الفصائل ادى إلى انّتصارات كبيرة ساهمت في تحرير مدن كثيرة من البلاد من براثن داعش ومن لف لفهم".وقال إن الانتصارات المتتالية للقوات الأمنية ومن ساندها من المتطوعين والعشائر والبيشمرگة تعطي دروساً وعبراً للسياسيين لكي يعملوا بروح الفريق الواحد للخروج من الوضع المأساوي الحالي.وأضاف "اننا مسؤولون ابتداء من اعضاء مجلس النواب والاعلاميين والمثقفين وغيرهم عن تقديم الدعم المعنوي لقواتنا المسلحة لمواصلة انتصاراتها على داعش".وشدد على "ضرورة الابتعاد عن التعميم في وصف المتطوعين كون من سارع إلى ساحات الجهاد تاركاً اهله وماله وبيته للدفاع عن العراق وشعبه لا يستحق منا الا كل التقدير والاحترام ومن غير المعقول أن نعامله كغيره ممن استغل ذلك".وطالب ممثل المرجعية العليا الحكومة بالعمل بجد على تطهير الدولة من الفاسدين حتى وان كانوا في مواقع مهمة، مؤكداً أن معظم مآسي البلاد هي نتيجة الفساد المالي والاداري.وقال "نؤكد مرة اخرى على اهمية تطهير جميع مؤسسات الدولة من الفاسدين حتى وان كانوا في مواقع مهمة وأن لا تأخذ المسؤولين المعنيين في الحق لومة لائم".وأضاف أنّ الفترة الماضية أوضحت ان اغلب المآسي التي تمر بها البلاد يعود إلى استشراء الفساد، مشددا في ذات الوقت على ضرورة ترشيد النفقات وخاصة تلك التي لا ضرورة لها.إلى ذلك كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الجمعة أن اللجنة تعتزم وضع خطة وبعض الضوابط لتنظيم عمل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي مع وزارة الداخلية.وقال الزاملي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الداخلية محمد الغبان في مبنى الوزارة إن "هناك اياد خفية تعمل على تشويه صورة الحشد الشعبي من خلال قيامها بعمليات اختطاف وابتزاز للمواطنين تحت مسميات فصائل المقاومة والحشد الشعبي".وبين ان "وزارة الداخلية تطرقت إلى موضوع ترقيم العجلات التي يستقلها افراد الحشد داخل المدن، لتمييزهم عن تلك العصابات".وأضاف أن "غالبية افراد الحشد الشعبي يستخدمون عجلاتهم الخاصة والتي بعضها لا يوجد لديها قيود في سجلات وزارة الداخلية.. وقال إن "هذا الموضوع يحتاج إلى تعاون مع القوات الأمنية ونقاط التفتيش لتسهيل هذه الامور".وأشار الى أن "اللجنة الأمنية في مجلس النواب تعتزم بعد ان تلتقي بقادة الفصائل الاسلامية و في الحشد الشعبي بوضع خطة معينة وبعض الضوابط التي تنظم عمل الحشد الشعبي من اجل التعاون مع الجيش العراقي ووزارة الداخلية وتفويت الفرصة على من وصفها بالعصابات الاجرامية".وكان زيد بن رعد مقر حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة في العراق قد حذر الاسبوع الماضي في كلمة امام مجلس الأمن الدولي في نيويورك لبحث الاوضاع في العراق من ان الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن و"الميليشيات" التي تدخل المدن، مؤكدا انها لا تقل خطرا عن الجرائم التي يرتكبها تنظيم "داعش".وقال إن بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" تتلقى وبشكل يومي شكاوى عن انتهاكات وممارسات خطيرة يتعرض لها السكان الآمنون في المناطق التي يدخل اليها الجيش والمجاميع المسلحة الموالية له.وشدد على الحكومة العراقية ضرورة ان تنضم وبأسرع وقت إلى المعاهدات المتعلقة بالجرائم وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى القضاء العادل.وكانت منظمات دولية منها منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومان رايتس ووتش" قد أدانت مؤخرًا انتهاكات يرتكبها مقاتلو الحشد الشعبي في بعض مناطق المعارك تحت غطاء محاربة تنظيم داعش.

[حـــلاة الـــروح]

شكرا وردة

[ضـحكة خـجل]

شكراً جزيلا عزيزتي ورده

[warda]

حياكم الله