هنا

[ليديا]

الموضوع عرض عام لرأي كلا الطرفين الجزائري والمغربي وللقارئ الكريم الحق في المعرفة الكاملة دون تدخل منا

المغاربة المطرودون من الجزائر…دفعوا ضريبة التوتر

كتب: هشام ناصر/ جريدة الوطن الآن بتصرف




يعد ملف المغاربة المطرودون من الجزائر من الملفات الحارقة في العلاقات بين البلدين، والتي لم تخلو من توتر دفع ثمنه عشرات الآلاف من المغاربة الذين طردهم نظام هواري بومدين وحرمهم من ممتلكاتهم واقتلعهم من أرض اعتبروها بلادهم الثانية، ومتسببا كذلك في مأساة إنسانية تمثلت في تشتيت عشرات الآلاف من العائلات.

كانت الجزائر إمعانا في مزيد من التعنت إزاء إيجاد تسوية لهذا الملف العالق لأزيد من 37 سنة، قد فضلت نهج أسلوب وضع العربة أمام الحصان حين سارعت بمطالبة المغرب بدفع أكثر من 20 مليار دولار تقول إنها ممتلكات وحقوق 14 ألف جزائري صادر المغرب ممتلكاتهم سنة 1973 في إطار سياسة المغربة، وذلك ردا على تمسك المغرب بحقوق مواطنيه الـ 350 ألف نسمة (أي 45 ألف عائلة) الذين طردوا من الجزائر عام 1975، وقبلها أدرجت ضمن قانون المالية الجزائري بندا ينص على اعتبار ممتلكات المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر ممتلكات متخلى عنها يتعين على المحافظة العقارية الجزائرية التشطيب عليها.
وهو الادعاء الذي اعتبره في حينه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني غير صحيح، مؤكدا أن هذه الفئة لم تتخل عن ممتلكاتها، بل تعرضت للطرد بشكل جماعي وتعسفي.
وتعود القضية إلى 8 دجنبر 1975، والذي صادف يوم عيد الأضحى، حيث تم تجميع المغاربة المقيمين بالجزائر بطرق قانونية، منهم من قضى بها أزيد من 30 سنة، في شاحنات خاصة بالبناء ونقل البهائم والمتلاشيات في ظروف لاإنسانية، تاركين أَضاحي العيد معلقة في أسقف منازلهم، كما تم إرغامهم على ترك ممتلكاتهم وأفراد عائلاتهم من أصول جزائرية. وهو ما تسبب في تشتيت شمل العديد من الأسر وتفريق الآباء عن أبنائهم، نموذج الحاج بوجمعة (سائق الطاكسي المعروف بعين الترك) الذي تم اختطافه أثناء عمله وتهجيره قسرا دون تمكينه من إخبار أبنائه. كما تم تفريق الكثير من الأزواج عن زوجاتهم، وقطعت وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية بين المغرب والجزائر، وكانت الاتصالات الهاتفية للمغاربة المطرودين من الجزائر بداخل التراب المغربي بما تبقى من أفراد عائلاتهم لمتابعة أحوال عائلاتهم من أصول جزائرية أو ممن يحملون الجنسية الفرنسية، تتم عبر أفراد عائلاتهم بفرنسا. كانت أجواء الترحيل القسري للمغاربة من الجزائر مؤثرة، وفق شهادات بعض المطرودين لـ «الوطن الآن»، حيث أن تجار المآسي الإنسانية كانوا يتفاوضون ليلا مع المغاربة لبيع تجهيزاتهم المنزلية بأثمان بخسة، كما أن الحملة العنصرية ضد المغاربة لم تخل من مداهمات واقتحامات لبيوتهم بالقوة للسطو على ممتلكاتهم وتجهيزاتهم الثمينة. ويحكي بعض المهجرين قسرا كيف أنهم لم يجدوا بدا من دفن مجوهراتهم ونقودهم بعد علمهم بحملة الطرد من التراب الجزائري، بينما البعض منهم وقع ضحية النصب والاحتيال من طرف السلطات الجزائرية المشرفة على عملية الترحيل.. فقد تم وعدهم بمنحهم تعويضا كمقابل يوازي قيمة المجوهرات والحلي والنقود التي يخبئونها داخل أمتعتهم الخاصة. ويذكر أحد ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، في حديثه لـ «الوطن الآن» كيف أن أحد المطرودين أخرج المجوهرات من داخل الحفاظات (ليكوش)، فتسبب الأمر في شجار مع زوجته، ليتطور إلى توجيه صفعة لشريكة حياته.
وجاء هذا الترحيل كرد فعل من السلطات الجزائرية على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء، التي شارك فيها ما يقرب من 350 ألف مغربي. وقد رد نظام الهواري بومدين بـ «مسيرة سوداء» كان الغرض منها صنع «محن» اجتماعية للملك الراحل الحسن الثاني، حيث وجد الضحايا أنفسهم في مخيمات في حدود المغرب بمدينة وجدة وعمد الراحل الحسن الثاني إلى إعطاء تعليماته من أجل توظيف جزء كبير من المطرودين في السلالم الدنيا في أسلاك الوظيفة، وتم تمكين عدد منهم من منازل تابعة للدولة. لكن رغم ذلك ظلت جراح غائرة تنخر المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر الذين هجروا تاركين ديارهم وممتلكاتهم المنقولة والعقارية، والتي تقدر بالملايير. يحدث هذا في ظل تشتت جهود الجمعيات المدافعة عن هذه الفئة الإجتماعية، وفي ظل الأداء الباهت للدبلوماسية المغربية في المحافل الدولية في علاقتها بهذا الملف الإنساني الذي يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات والأعراف الدولية، وهو الضعف الذي استغلته الجزائر من جهتها، فكثفت جهودها لتضليل الرأي العام الدولي والتعتيم على هذه القضية الإنسانية التي تعتبر وصمة عار في جبين حكام الجزائر من خلال طرح ما سمي بممتلكات الجزائريين، وهو ملف قديم- جديد سبق أن وظفته الجزائر بالتزامن مع عمليات الترحيل القسري للمغاربة من خلال ادعائها بأن المغرب ينفذ ضغوطا على الجزائريين لدفعهم لمغادرة المغرب. أمر كذبته الوقائع على الأرض حيث نفى الجزائريون المقيمون بالمغرب في تصريحات لوسائل الإعلام وجود أية ضغوطات على الجالية الجزائرية وضمنهم الجزائري صاحب شركة «قهوة كوار» الذي صرح بأنه ينعم بالراحة والاطمئنان ولايفكر في مغادرة المغرب.
إن هذه المأساة تجعل من المشروع طرح السؤال التالي: لماذا لا توظف الجمعيات المهتمة بشؤون المطرودين ورقة المطرودين والموجودين بأوروبا والذين يملكون دلائل قوية تدين النظام الجزائري في هذه المأساة الإنسانية في المحافل الأوروبية وخاصة منها البرلمان الأوروبي، وتطوير آليات التواصل والاحتجاج من طرف جمعيات الضحايا داخل وخارج المغرب، كما تفرض هذه المأساة الإنسانية وضع استراتيجية واضحة من طرف الدبلوماسية المغربية في تعاطيها مع الموضوع والابتعاد عن المقاربة المناسباتية وفتح قنوات التواصل مع الجزائر فيما يخص إحصاء ممتلكات المغاربة المطرودين الذين لايستجدون النظام الجزائري بقدر ما يؤمنون بعدالة قضيتهم.
كرونولوجيا الترحيل القسري للمغاربة من الجزائر
- 1963 – 1964: طرد عدد هام من المغاربة والاستيلاء على ممتلكاتهم وتشتيت أسرهم إثر حرب الرمال التي اندلعت بين المغرب والجزائر بعد مناوشات بضواحي تندوف وحاسي بيضة، وانتهت الحرب بوساطة منظمة الوحدة الإفريقية في 20 فبراير 1964.
- 1975: محكمة لاهاي الدولية تسلم بقيام علاقة ارتباط بين المغرب وصحرائه مجسدة في فروض البيعة التي كان أهل الصحراء يقدمونها لملوك المغرب.
- 8 دجنبر 1975: طرد 45 ألف عائلة مغربية (350 ألف مغربي، وهو عدد يوازي في رمزيته عدد متطوعي المسيرة الخضراء) من الجزائر بالتزامن مع عيد الأضحى. وقد أطلقت الجزائر على عملية الترحيل القسري للمغاربة المقيمين بالجزائر «المسيرة الكحلاء» ردا على المسيرة الخضراء التي أطلقها الراحل الحسن الثاني صوب الأقاليم الجنوبية.
- صيف 1975: إرهاصات وبوادر الأزمة بين المغرب والجزائر، حيث كثفت الحكومة الجزائرية حملاتها الدبلوماسية، خصوصا على الصعيد الإفريقي تهيئا للاعتراف بالبوليساريو.
- نونبر 1975: الملك الراحل الحسن الثاني يعلن عن انطلاق المسيرة الخضراء نحو الأقاليم الصحراوية.
- دجنبر 2008: جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر تتهم مسؤولين جزائريين بارتكاب جرائم في حق الإنسانية، ضحاياها مواطنون مغاربة وفرنسيون وإسبان وإيطاليون ويهود. حيث صرح محمد الهرواشي رئيس الجمعية أن الأمر يتعلق بمقابر جماعية ومذابح ارتكبها مسؤولون جزائريون طيلة سنوات 62 و63 و65 و68 و75، وأن المقابر توجد في مستنقع يسمى السبخة قرب مدينة وهران بلدية السينية، وأن هذه المقابر معروفة عند ساكنة مدينة وهران خاصة كبار السن..
- نونبر 2009: جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، توجه نداءها للأمم المتحدة من أجل فتح تحقيق دولي حول الجرائم التي ارتكبها النظام الجزائري ضد المغاربة، ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975.
- 2010: الحكومة الجزائرية تأمر المحافظة العقارية الجزائرية بالتشطيب على أسماء ملاك الأراضي العقارية المتخلى عنها. ويتعلق الأمر بممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر المسجلة بأسمائهم في المحافظات العقارية الجزائرية.
- يناير 2010: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يطالب باعتذار رسمي للدولة الجزائرية لآلاف الأسر المغربية المرحلة قسرا من الجزائر في ظروف مأساوية عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية ما زالت آثارها السلبية جاثمة على أسر الضحايا.
- يناير 2012: البرلمان البلجيكي ينتصر لضحايا الترحيل القسري من الجزائر، حيث صادق على مشروع قرار يطالب الأمم المتحدة بتكوين لجنة دولية للتحقيق في جرائم في حق الإنسانية ارتكبتها الحكومة الجزائرية، على خلفية إقدام الرئيس الجزائري الهواري بومدين على طرد 45 ألف عائلة مغربية (350 ألف مغربي) يوم عيد الأضحى عام 1975، في عملية سميت بـ «المسيرة الكحلة» كرد على تنظيم الراحل الحسن الثاني للمسيرة الخضراء.
- 14 نونبر 2012: الجزائر تطالب المغرب بدفع أكثر من 20 مليار دولار تقول إنها ممتلكات وحقوق 14 ألف جزائري صادر المغرب ممتلكاتهم سنة 1973 في إطار سياسة المغربة، وذلك ردا على تمسك المغرب بحقوق مواطنيه الـ 350 ألف الذين طردوا من الجزائر 1975.
- دجنبر 2012: حقوقيون جزائريون يحلون بالمغرب للتحقيق في ملف المغاربة المطرودين من الجزائر والمرحلين قسرا والاستيلاء على أملاكهم. وقال الحاج قاسم، رئيس المرصد الدولي لحقوق الإنسان الجزائري، إنه اطلع على وثائق تثبت ما أكدته جمعيات تمثل هؤلاء المغاربة ومشروعية مطالبهم. مضيفا، أن الوثائق التي اطلع عليها تكذب تصريحات وزارة الخارجية الجزائرية التي نفت أن تكون الجزائر طردت مغاربة واستولت على أملاكهم.




--- وتبقى الخلافات السياسية بين زعامة البلدين يدفع ثمنها الشعب من الطرفين

[ليديا]

في 15 نونبر 2012

فتح من جديد ملف المواطنين المغاربة والجزائريين الذين طردوا من البلدين ابان اندلاع ازمة الصحراء الغربية 1975 وذهب ضحيتها عشرات الالوف، قالوا انهم فقدوا ممتلكاتهم.
وطالبت الجزائر امس الخميس المغرب بدفع اكثر من 20 مليار دولار تقول انها ممتلكات وحقوق 14 الف جزائري صادر المغرب ممتلكاتهم 1973 في اطار سياسة المغربة وذلك ردا على تمسك المغرب بحقوق مواطنيه الـ350 الفا الذين طردوا من الجزائر 1975.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني ان مئات المواطنين الجزائريين، طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم دون تعويض وبالإضافة إلى ذلك كانت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، تعرضت للتأميم دون تعويض، وهو ما حدث يوم 2 اذار/ مارس 1973، مضيفا ان المغرب عوض كل الجنسيات باستثناء الجزائريين.

واضاف ان الدولتين اتفقتا ابان رئاسة عبد العزيز بلخادم للدبلوماسية الجزائرية خلال اجتماعين بين مسؤولين مغاربة وجزائريين ضمن لجنة القنصلية الاجتماعية المنبثقة عن لجان تطبيع العلاقات بين البلدين التي عقدت على التوالي في 25 حزيران/ يونيو 2003 في الجزائر العاصمة وفي الرباط يوم 21 حزيران/ يونيو 2004، على تسوية ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل لكن للأسف، كانت محاولات الحكومة المغربية 'لتمرير حلول على المقاس نسف تلك المساعي' وظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب.
واوضح بلاني ان المغاربة الذين هجروا من الجزائر نهاية 1975 'لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنـّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة.

واتهم يوسف العمراني الوزير المغربي بالشؤون الخارجية الاسبوع الماضي امام البرلمان الحكومة الجزائرية ' بإفشال الاتفاقيات المتعلقة بملف المنازعات الخاصة بالملكية '، والتي تهم استرجاع ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر.
واكد العمراني ان المغاربة لم يتخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر، بل تم طردهم بشكل جماعي وتعسفي. وأضاف أن الدبلوماسية المغربية ستضع ضمن أولوياتها قضية المغاربة المطرودين من الجزائر، وهي من القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة بين البلدين.

[ليديا]

أمام استحالة رفع الشكوى أمام الجنايات الدولية
المغرب يفشل في تدويل قضية ”المرحلين من الجزائر”
الاثنين 18 أوت 2014 الجزائر: محمد سيدمو




استبعد رئيس جمعية الدفاع عما يعرف بالمغاربة المرحلين من الجزائر، محمد الهرواشي، أن تنظر محكمة الجنايات الدولية في القضية المرفوعة ضد الدولة الجزائرية بخصوص هذه القضية. وأكد بالمقابل سعي جمعيته لرفع القضية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، كخطوة تدخل في سياق الحملة التي يشنها نظام المخزن ومقربون منه على الجزائر.
قال محمد الهرواشي، في تصريح لجريدة ”ليبراسيون” المغربية، أن الدعوى القضائية التي كانت تعتزم منظمة غير حكومية مغربية رفعها أمام محكمة الجنايات الدولية، بتهمة ارتكاب الجزائر ”جريمة ضد الإنسانية”، لا يمكن أن تقام بسبب الافتقاد إلى ”ملف قضائي لحد الآن يبرر تدخل محكمة الجنايات الدولية”، إضافة إلى أن ”جمعية لا يمكنها إخطار المحكمة”. ونظرا لوجود هذه الموانع، أوضح محمد الهرواشي أنه سيرفع شكوى ضد الرئيس الجزائري ووزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية، اللذين كانا يتوليان منصبي وزير الشؤون الخارجية ومحافظ وهران على التوالي وقت ترحيل المغربيين قسرا من الجزائر، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية. وأضاف أن هذه الدعوى لا يمكن أن يرفعها سوى إسبان أو أشخاص تضرروا من الترحيل يقيمون على الأراضي الإسبانية. وتملك الجمعية، حسب الهرواشي، فرعا في إسبانيا وهي تعكف على معالجة بعض التفاصيل التقنية قبل إيداع الشكوى.
ويوجه المغرب اتهامات للجزائر بطرد ما يقرب من 35 ألف مغربي مقيم في الجزائر بصورة تعسفية من أراضيها في عام 1975، فيما تؤكد الجزائر أن قرار الرئيس الراحل هواري بومدين طرد المغاربة جاء ردا على طرد الآلاف من الجزائريين من المغرب عام 1973 ومصادرة ممتلكاتهم، بعد تبني سياسة عودة الأراضي التي تملكها العائلات الجزائرية إلى ملكية المغرب.







- See more at: http://www.elkhabar.com/ar/politique....YEvOD5Jf.dpuf

[ليديا]

الجزائر تردّ على المغرب بشأن "ممتلكاته الافتراضية"

"أمير المؤمنين" مطالب بدفع 20 مليار دولار لـ 14 ألف جزائري

جمال لعلامي



2012/11/14 (آخر تحديث: 2012/11/14 على 22:12)
ملك المغربصورة: (ح/م)


المملكة لم تلتزم بالاتفاقيات المتعلقة بملف الملكية ورفضت تعويض الجزائريين




ردّت، أمس، الخارجية الجزائرية، على تصريحات الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المغربية، يوسف العمراني، بشأن مزاعم "ممتلكات المغاربة في الجزائر"(..)، واتهمت الجزائر جارتها المغرب، بإفشال الاتفاقيات المتعلقة بملف المنازعات الخاصة بالملكية.
وردّا على الوزير المغربي، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، في تصريح مكتوب تلقت "الشروق" نسخة منه، أمس، أنه من اللائق تذكير وزير المغرب بالمعطيات والحقائق والملاحظات الآتية:
أولا: خلال نفس الفترة، فإن مئات المواطنين الجزائريين، طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم دون تعويض. وبالإضافة إلى ذلك، كانت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، تعرضت للتأميم دون تعويض، وهو ما حدث بتاريخ 2 مارس 1973، بشأن نقل تلك "الأملاك الأجنبية" إلى المباني الحكومية المغربية. في وقت تمّ تعويض أصحاب الجنسيات الأوروبية وجنسيات أخرى متضررة من هذا الإجراء، باستثناء أصحاب الممتلكات الجزائرية.
ثانيا: لقد اتفق الجانبان الجزائري والمغربي، خلال اجتماعين للجنة القنصلية والاجتماعية التي عقدت على التوالي في 25 جوان 2003 في الجزائر العاصم،ة وفي الرباط يوم 21 جوان 2004، على تنظيف ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل. لكن للأسف، ظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب.
ثالثا: الأغلبية العظمى من المغاربة الذين غادروا الجزائر نهاية العام 1975، لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنـّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة.
رابعا: أذكر أن زيارة العمل الرسمية التي قادت الوزير المنتدب السابق، المكلف بالجالية، بن عطا الله، إلى المغرب، طلب رسميا من السلطات المغربية التكفل بشكل جدّي ومسؤول، بملف الجزائريين الملاّك لعقارات وأراض "مؤممة" بالمغرب، لكن للأسف، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم، لم نسجّل أيّ ردّ على طلب مشروع قصد استرجاع ممتلكات مواطنينا الذين صودرت ممتلكاتهم.
وموازاة مع ردود وتوضيحات وزارة الخارجية على الوزير المغربي، بشأن ملف الممتلكات، علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المغرب مطالب بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار (ما يعادل 150 ألف مليار سنتيم)، لنحو 14 ألف جزائري تعرّض خلال السبعينات إلى مصادرة ممتلكاته وعقاراته على الأراضي المغربية. وقد تشكلت لجان ثنائية لتسوية الملف، عندما كان عبد العزيز بلخادم وزيرا للخارجية، لكن محاولة الحكومة المغربية تمرير حلول على المقاس نسف تلك المساعي.
وكان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المغربية، قال يوم الاثنين المنصرم، بأن المغاربة لم يتخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر "بل تعرضت للطرد بشكل جماعي وتعسفي"، مضيفا أن الدبلوماسية المغربية وضعت "قضية المغاربة المطرودين من الجزائر من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية مع الجزائر".

[ليديا]

الصحافي الجزائري أنور مالك يستغرب من تلاعب الإعلام المغربي بتصريحاته

2008/07/28

الصحافي الجزائري أنور مالك يستغرب من تلاعب الإعلام المغربي بتصريحاته

نورالدين لشهب/هسبريس
Sunday, July 13, 2008

الصحافي الجزائري أنور مالك في تصريح لهسبريس : لماذا يتلاعب الإعلام المغربي الرسمي بتصريحاتي وحواراتي بشكل انتهازي ؟ استغرب الصحافي الجزائري أنور مالك- في تصريحه لهسبرس-استغلال الإعلام المغربي الرسمي لتصريحاته وحواراته التي يدلي بها لبعض المنابر العربية والمغربية استغلالا انتهازيا ماكرا حين يتم تحريف كلامه أو أخذ مقطع من تصريحاته تهم النظام المغربي فقط على طريقة ” ويل للمصلين “، كما فعلت جريدة بيان اليوم بالفرنسية يوم 04-07-2008 ووكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن حوار أجراه معه الزميل مصطفى أسعد نشره بموقع “عالم بريس”، ونشر لاحقا أيضا بجريدة “المشعل” العدد 174، ولم يكن يعلم أنور مالك أن الحوار نشر بالجريدة لأنه يجهل وجود جريدة بهذا الاسم ، كما أنه لم يسبق له أن أجرى أي حوار معها كما ولا يعرف أي صحفي من هيئة تحريرها اتصل به أو حاوره، وأضاف : “هذه السنة أجريت حوارا مع مصطفى أسعد يخص قضية الصحراء والوطن العربي بشكل عام، وأعطيت تصريحا لجريدة “الشعاع” الجهوية بخصوص قضية طرد المغاربة المقيمين بالجزائر عام 1975 فقط“ فلما أخبرناه بوجود جريدة اسمها المشعل بالمغرب ومن بين صحفييها إدريس ولد القابلة ومصطفى حيران ، وأن الحوار هو نفسه الذي أجراه مع مصطفى أسعد ، اطمأن صاحبنا، وقال :” لا يمكن لهؤلاء الناس أن يحرفوا كلاميلأنهم من شرفاء المهنة ” لكن ” لماذا يتم التلاعب بكلامي واستغلاله بشكل انتهازي ” يتساءل الكاتب والصحفي الجزائري أنور مالك. وكالة المغرب العربي للأنباء، وهو منبر إعلامي مغربي رسمي، اقتطفت من الحوار ما يريح الموقف المغربي الرسمي ويشتاق له ، حين يقول على لسان أنور مالك ” إن وجود كيان جديد في المنطقة المغاربية سيفجرها الى كيانات لا تعد ولا تحصى” وهو انتزاع من سياق الجواب عن سؤال : وقضية الصحراء المغربية ؟ يجيب أنور مالك :” قلت مغربية فهو شأنك كمغربي أولا وقبل كل شيء ، والقضية تتعلق ببلدكم وان كان تأثيرها يمس المغرب العربي خصوصا والأمة عموما….. إن وجود كيان جديد في المنطقة المغاربية سيفجرها الى كيانات لا تحصى ولا تعد ” فالجزائر تنام على براكين متعددة منها القبائل ..ونجد الشاوية الذين ظهر مؤخرا إقصاؤهم من الحكم…” الملاحظ أن انتزاع جمل من سياقها العام يطمع الى إعفاء النظام المغربي من مسؤوليته اتجاه مشكل الصحراء، ومعاناته من نفس المشاكل التي تعيشها الجارة الجزائر، وقضية مواطنيه الذين طردهم نظام الهواري بومدين يقول أنور مالك في نفس الحوار” فما علاقة قضية الصحراء بطرد أكثر من 50 ألف مغربي ظلما وعدوانا من التراب الجزائري ، واغلبهم يتمتعون بكل الحقوق والإقامة المشروعة والقانونية ، فهم متزوجون بجزائريات والعكس صحيح ، ولديهم أبناء تركوهم يتامى بلا معيل ، كما صودرت أموالهم وممتلكاتهم ، وأكثر من ذلك أن الكثيرين منهم شاركوا في ثورة التحرير ، وكان لهم الدور البارز في تهريب السلاح من المغرب الى الجزائر وتوصيله الى معاقل الثوار..” ” لماذا لم يذكر الإعلام الرسمي هذه الأشياء هل يتعامى على حقوق مواطنيه الذين شردوا ظلما وعدوانا من الجزائر عام 1975 أم أنه يريد،فقط، بوقا ليندد بالبوليزاريو ” يسأل أنور مالك مستغربا في تصريحه الذي خص به جريدة “هسبرس“ جريدة بيان اليوم بالفرنسية يوم 4-7-2008 اقتطفت من جريدة المشعل ما يعجبها ولا يغضب الموقف الرسمي ، وبأسلوب إنشائي ممل الى درجة المقت حين تقول بأن حل وحدة المغرب العربي تمر حتما ،كما صرح أنور مالك الكاتب والصحافي الجزائري لجريد المشعل، عبر حل مشكل الصحراء أولا!! ومن قرأ الحوار يجد أن أنور مالك وجه نقدا للنظامين الجزائري والمغربي معا. تجدر الإشارة إلى أن الصحافي أنور مالك، في السنة الماضية، خص موقع أخبار العرب بحوار أجرته معه الصحافية المصرية وفاء إسماعيل تطرق خلاله إلى كثير من القضايا ، ومنها ما تلقاه من تعذيب وتنكيل وإلقاء الضوء على معاناته في المعتقلات والسجون الجزائرية كمواطن صاحب رأي حر لقي في سجنه كافة ألوان التعذيب على يد البطش السلطوي بالجزائر، غير أن وكالة المغرب العربي للأنباء ، وجريدة رسالة الأمة عدد 01 أبريل 2007 اجتزأتا من الحوار كذلك موقف المغرب من منظمة البوليزاريو التي ترعاها الجزائر الشيء الذي جعل الصحف الجزائرية تشن عليه هجوما شرسا وتنعته بأقبح الأوصاف ،إلى درجة أن صحيفة “أخبار اليوم” الجزائرية في عددها يوم 28-01-2008 ذهبت بعيدا في اتهامها جريدة هسبريس بأنها مقربة من دوائر في القصر الملكي بالمغرب، في خطوة إلى خلط الأوراق ولفت نظر الشعب الجزائري عن المشاكل الحقيقة التي تجتازها المنطقة. مما دفع الكاتب إلى إصدار بيان للرأي العام نشره في مواقع الكترونية نقتطف منه أهم ما جاء فيه حيث يقول ” فإنني أعلن رسميا عدم مساندتي للأطروحة المغربية أو الجزائرية أو تلك التي تتبناها البوليساريو، وأن موقفي من قضية الصحراء هو إدانتي المطلقة لما يحدث في حق الشعب الصحراوي والشعوب العربية كلها بلا استثناء من طرف أنظمة البؤس والفساد والإفلاس والعمالة والاضطهاد والاحتيال، وأنا لا زلت على رأيي – الذي هو حقيقة لا يشوبها شك – حول دور العسكر الجزائري في تأسيس البوليساريو ودعمها ماليا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، وفي الوقت نفسه أصر وألح على الوحدة المغاربية في إطار تنظيمي وجغرافي يخدم مصالح الشعب المغاربي الواحد، وهذا الذي لن يتحقق مادامت تحكمنا هذه الأنظمة المستبدة، وما نقل عبر الوكالات والصحف لا يعنيني في شيء إن فسر على أنه يراد به مساندة الأطروحة المغربية، وهذا الموقف أبتغي منه توضيح اللبس المتعمد الذي استغل في الجزائر ومن طرف خصومي لأجل الانتقام مني وإعطاء حصانة قوية لجرائم مورست في حقي… وان ما أنشره عن الصحراويين في تندوف عبر مقالاتي هو من صميم دوري الحقوقي والإعلامي في كشف المستور من معاناة لا يمكن أن تنقل في ظل الصحافة الجزائرية التي لن تجرؤ عليها أبدا، مادامت تحلب بإجماع في إناء الجنرالات…” يتساءل أنور مالك مستغربا في تصريحه لـ “هسبريس” ” : لماذا يتلاعب الإعلام المغربي الرسمي بتصريحاتي وحواراتي بشكل انتهازي ؟.. هل يريد مني أن أصدر بيانا آخر للرأي العام، أم ماذا ؟!؟ هل يستطيع النظام المغربي أن يتنازل في سبيل تحقيق الوحدة المغاربية ؟؟ وما موقفه من المأساة الإنسانية التي لا زال تعانيها جموع من المغاربة طردوا من الجزائر عام 1975 وعددهم يتجاوز 50 ألف ضحية ؟

عن موقع هسبريس المغربي