خبير بمجال تمويل الإرهاب يقول إن تكاليف إدارة حكومة كاملة وقوات الجيش تفوق بكثير إمكانيات الدولة الإسلامية.
لندن- قال خبراء في مكافحة الإرهاب الدولي، إن متشددي الدولة الإسلامية ربما يخسرون الحرب في العراق وسوريا في نهاية المطاف؛ لعدم توافر أموال كافية لديهم لإدارة المناطق التي تخضع لسيطرتهم رغم حيازة أصول تزيد قيمتها على تريليوني دولار.
وقال الخبير في مجال تمويل الإرهاب، تشارلز بريسارد، إن تكاليف إدارة حكومة كاملة من دفع رواتب موظفي الحكومة وقوات الجيش إلى إدارة الطرق والمدارس والمستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه تفوق بكثير إمكانيات الدولة الإسلامية.
وقال بريسارد في مقابلة الخميس: "هذا يعني إنه ربما يأتي وقت ينقلب فيه السكان على الدولة الإسلامية وهو ليس الحال في الوقت الراهن وخاصة ... في العراق".
وأضاف أنه يمكن لزعماء العشائر السنية، أن يقرروا مصير الدولة الإسلامية، وفي عامي 2006 و2007 لعبت العشائر دورا رئيسا في القتال ضد التنظيم الذي كان يطلق عليه تنظيم القاعدة في العراق بتأييد من الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين تنامى التأييد للدولة الاسلامية وخاصة بين زعماء العشائر العراقية الذين رفضوا تهميشهم من جانب الحكومة ذات الأغلبية الشيعية التي رأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ووفقا لتقرير تومسون رويترز "الدولة الاسلامية : التمويل الارهابي الذي يعتمد على الاقتصاد" فان الوضع السياسي في كل من العراق وسوريا أدى الى صعود الدولة الاسلامية وسيطرتها على الاراضي في البلدين "وربما يقرر مصيرها غدا".
ونشر بريسارد، التقرير في وقت سابق الشهر الجاري، بالتعاون مع داميان مارتينيز مدير المبيعات المسؤول عن المخاطر في أوروبا الغربية بمؤسسة تومسون رويترز والمؤلف المشارك في تقرير "الزرقاوي : الوجه الجديد للقاعدة".
والدولة الإسلامية هي أغنى منظمة إرهابية في العالم حيث يقدر دخلها بنحو 2.9 مليار دولار سنويا يأتي معظمه من النفط ومشروعات الغاز والزراعة التي تسيطر عليها، وهي تدير مصانع ومصافي تكرير ومصارف.
وقال بريسارد، إن الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة تستهدف الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، لكن الولايات المتحدة لا تريد تدمير الأنشطة الاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية.
وقال التقرير، إن الولايات المتحدة لا تستهدف شاحنات النفط على سبيل المثال، لأنه إذا قتلت الضربات السائقين، فإن السكان المحليين ربما ينقلبون على الأمريكيين.
ووفقا للتقرير، تحصل الدولة الإسلامية نحو 30 مليون دولار شهريا – 12% من إجمالي دخلها - من فرض الأتاوات.
وتشمل الأتاوات فرض ضريبة على عمليات السحب النقدي من حسابات البنوك بالإضافة إلى ضريبة قيمتها 800 دولار على كل شاحنة تدخل العراق من الأردن وسوريا وضريبة على نهب المواقع الأثرية وفرض جزية على غير المسلمين.
وقال التقرير إن مصادر دخل التنظيم تتنوع كالآتي: من النفط نحو 38 % ومن الغاز 17% ومن أعمال الخطف والفدية 4% ومن التبرعات2%، ويأتي الباقي من منتجات الفوسفات والإسمنت والقمح والشعير.
المصدر
رد مع اقتباس
