المدى برس/ بغداد
دعت منظمات مجتمع مدني، اليوم الخميس، مجلس النواب إلى إصدار تشريعات تحمي التنوع في العراق من "التمييز"، وطالبت بتشريع قانون خدمة العلم، وفيما عزت السبب إلى منع "عسكرة المجتمع"، شددت لجنة حقوق الإنسان النيابية على ضرورة إصدار تشريعات "قابلة للتطبيق".
وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان هناء أدورد في حديث إلى (المدى برس)، على هامش الندوة الحوارية لبحث التنوع في العراق التي أقيمت في مبنى البرلمان، إن "المنظمات المدنية عقدت ندوة حوارية مع رئيس مجلس النواب ولجنتي حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني واللجنة القانونية حول حماية التنوع بالعراق"، مؤكدة على ضرورة "إبراز المواطنة والهوية".
وأضافت أدورد أن "أبرز التوصيات التي ستسلم إلى رئاسة البرلمان، هي منح دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني أثناء النقاشات في مجلس النواب، وضرورة أن يكون هناك خدمة للعلم تشمل جميع العراقيين لمنع عسكرة المجتمع وإضفاء الهوية الوطنية، فضلاً عن تكافؤ الفرص لجميع العراقيين"، مشيرة إلى أن "مفهوم التنوع بالعراق مهدد بالخطر".
وطالبت أدورد بـ"تشريع قانون في مجلس النواب يحظر التمييز وعدم التفرقة أو الإقصاء".
من جهتها قالت رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني النواب تافكة أحمد في كلمة لها خلال الندوة إن "الدستور العراقي أشار في مادته الثالثة أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب"، مشيرة إلى أن "المواطن له الحق على الدولة لتضمن له كافة حقوقه وحرياته في التشريع والتنفيذ والمراقبة".
وأكدت أحمد أن "الأقليات تعاني اضطهاداً منها قضية المعتقدات الموروثة"، لافتة إلى أن "أبرز حقوقهم هي حماية معتقداتهم وتوفير احتياجاتهم الحياتية".
من جانبه دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أرشد الصالحي خلال الندوة إلى ضرورة "إصدار تشريعات قانونية قابلة للتطبيق شريطة أن تتعاون الأغلبية السياسية في مجلس النواب على إصدار مثل هذه التشريعات".
وكانت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي قد اتهمت في وقت سابق تنظيم (داعش)، بقيامه بجرائم تطهير اثني وعرقي في العراق، مشيرة الى أن افعالهم الإرهابية ضد أبناء الشيعة والأقليات العرقية الأخرى اشتملت على أعمال القتل العمد وتغيير المعتقد القسري وجرائم الاختطاف.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى وغيرها من مناطق البلاد، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة في العراق.







منظمات مجتمع مدني تدعو البرلمان إلى إصدار تشريعات تحمي التنوع في العراق من "التمييز"