اثار نشر وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية العراقية بتعيين جوان، ابنة الرئيس فؤاد معصوم، سكرتيرة خاصة له، بمبلغ 13 مليون دينار عراقي شهريًا، تعليقات ساخنة على مواقع التواصل الاجتماعي تراوحت بين الهجوم على طريقة تعيين اقارب المسؤولين الكبار في الوظائف التي يشغلها هؤلاء، معتبرين أن العراق اصبح نهبًا للباحثين عن مصالحهم الخاصة من المسؤولين، فيما الشعب يعاني الفقر والنزوح والتهجير والبلاد تعيش تقشفًا ناتجًا عن اضطراب الوضع الاقتصادي وعدم وجود موازنة عامة للانفاق على احتياجات المواطنين.
اثار قرار تعيين إبنة الرئيس العراقي فؤاد معصوم بمنصب سكرتيرة الرئيس الخاصة، موجة غضب اشعلت شبكة التواصل الاجتماعي، عبّر خلالها عراقيون عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه مساهمة في الفساد ونهب لاموال الشعب، حيث كشفت وثيقة صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية عن تعيين ابنة الرئيس العراقي فؤاد معصوم سكرتيرة خاصة له بعقد يُدفع بموجبه مبلغ قدره حوالي 13 مليون دينار عراقي شهريًا (حوالي 11 الف دولار) عدد المخصصات الاخرى التي ترفعه الى حوالي 30 مليون دينار شهريًا (حوالي 26 الف دولار شهريا).
وتقول الوثيقة وهي عبارة عن خطاب رسمي صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية، بتاريخ الثاني عشر من الشهر الماضي، وموقع من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني انه "بناءً على مقتضيات مصلحة العمل تقرر تعيين الدكتورة جوان فواد معصوم بعقد للعمل بصفة مستشار للسيد رئيس الجمهورية وبأجر شهري مقطوع قدره (12900000) ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ابتداءً من تاريخ 2/9/2014 ولغاية 1/9/2015".. وأوضحت الوثيقة أن المبلغ هو ما يعادل ما يتقاضاه اقرانها في الوظيفة من راتب ومخصصات.
وجاءت تعليقات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي الضوء على اوضاع البلاد والفساد المستشري في اجهزتها رغم الوعود التي يطلقها المسؤولون المحليون باستمرار عن عزمهم اتخاذ الاجراء اللازم لمكافحة هذا الفساد الذي يقرون بأنه الوجه الثاني للارهاب في اضراره بمصالح البلاد.. وفي خطبة الجمعة الماضي دعا السيد احمد الصافي معتمد المرجع الاعلى في العراق السيد علي السيستاني المسؤولين في كل المواقع وبلا استثناء ان يحاربوا آفة الفساد المالي ويكافحوها بقوله "ان مسألة الرقابة من المسائل المهمة لمتابعة أي عمل كي تُعلم نتائجه سلباً او ايجاباً ومن ثم تقييمه، والملاحظ في بلدنا هو تعدد الجهات الرقابية الرسمية مع بطئ العمل او تلكئه او تركه نهائياً والمحصلة هو التأخر في خدمة المواطن وعدم استفادته، ولو استقصينا مجموع ذلك لحصلنا على نتائج مخيفة سواء في هدر الاموال ام بقاء الارض بلا أي منفعة..موضحا ان تفشّي هذه الظاهرة يستدعي ان تكون هناك معالجات حقيقية سواء في القوانين او القرارات واللوائح او اختيار الاشخاص في المواقع الحساسة اننا نشعر بالألم والمرارة ازاء ما يحصل في بعض المؤسسات من استشراء الفساد فكم من عمل كان يمكن ان يطوّر البلد او ينتفع به الناس لولا هذه الآفة..
تحياتي
رد مع اقتباس