الأمم المتحدة: لا صحة لحالات إدمان ووفيات بسبب "المخدرات الرقمية"
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أكد مسؤول في قسم الصحة بالأمم المتحدة أنه لا يوجد لديهم ما يسمى بالمخدرات الرقمية، مبيناً أنهاً فعليا تسمى المؤثرات الصوتية، وأن ما ذكر من حالات إدمان وتسجيل وفيات، معلومات مغلوطة وغير علمية.
من جهتها شاركت المملكة العربية السعودية ضمن اجتماع الخبراء الدوليين للوقاية من المخدرات والمقام بمقر مكتب الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية (فيينا) لبحث الوضع الدولي بقضية المخدرات والاستراتيجيات الدولية للوقاية منها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الإعلان الدولي لمكافحة المخدرات الذي صدر عام 2009 إلى جانب بحث تطورات خطة العمل الدولية التي تركز على خفض كل من العرض والطلب على المخدرات، التي تعمل على مواجهة تجارة وتهريب المخدرات على المستوى العالمي.
وتم كذلك تناول أهمية تطوير النظام الدولي لمراقبة المخدرات في السوق العالمي والقضاء على تأثير المخدرات غير المشروعة وتقييم آثارها على الصحة العامة وضرورة تفعيل سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والتصدي للصراعات المسلحة وغيرها من القضايا.
وأوضح بيان المؤتمر أن الإحصائيات تشير إلى أن الهيروين والكوكايين وغيرها من المخدرات يتسبب في مقتل أكثر من200 ألف شخص سنويا.
وتركز الاجتماع الدولي رفيع المستوى والذي بدأ أعماله يوم الخميس الماضي على بحث خطة مكافحة المخدرات في جميع أنحاء العالم وهو ما يمثل خطوة رئيسية تحضيرية في طار الاستعدادات لدورة الجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة المعنية بمشكلة المخدرات في العالم في عام 2016.
وذكر أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات والخبير الدولي في مكافحة المخدرات المشارك في المؤتمر ان الاجتماع ركز على التقنيات والخطط الاستراتيجية في مجال الوقاية من المخدرات كما تم التطرق خلال جلسات المؤتمر إلى إلي مناقشة الزوبعة الإعلامية التي أثيرت مؤخرا حول المخدرات الرقمية وأضرارها وذكر أن كل ما قيل عنها غير دقيق، وأشار رئيس قسم الصحة بمكتب الأمم المتحدة إلى نه لأ يوجد لديهم ما يسمى بالمخدرات الرقمية وهي فعليا تسمى المؤثرات الصوتية وأن ما ذكر من حالات إدمان وما سجل من وفيات معلومات مغلوطة وغير علمية.
وقد شارك في المؤتمر عدد من دول العالم واتفقت جميعها على أهمية التركيز على خفض الطلب على المخدرات والتركيز على المجالات التوعوية والوقائية حسب المعايير الدولية والمحلية لكل دولة.