اعلن عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، عن افكار ومقترحات تدرسها لجنته لزيادة رواتب المتقاعدين ، والتي منها استقطاع جزء من الموازنة التشغيلية وتخفيض رواتب الموظفين. وقال الجبوري، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "شريحة المتقاعدين تعاني من الظلم والحيف، واغلبهم من كبار السن ومصابين بامراض مستعصية تحتاج الى مبالغ طائلة لعلاجها ومنهم من يعيل عائلته وان اللجنة وضعت كل هذه الامور نصب اعينها وبعد السعي والتفكير الجدي بكيفية مساعدة هذه الشريحة توصلت الى حل يكمن باتجاهين الاول تشكيل لجنة فرعية داخل اللجنة المالية تعيد صياغة قانون التقاعد الموحد وجعله منصف لجميع المتقاعدين قبل وبعد عام 2008 ، والثاني تخصيص دفعة طوارئ لحين اكمال القانون الذي يحتاج الى نحو ستة اشهر لتشريعه". وتابع الجبوري، ان "اللجنة بدأت بالخطوات الاولى في انجاز القانون، حيث التقت بمستشارين في وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس الهيئة الوطنية للتقاعد وممثلين عن المتقاعدين بالاضافة الى جمعية الدفاع عن حقوق المتقاعدين والجمعية العراقية للمتقاعدين ونقابة المتقاعدين وتم التباحث معهم حول القانون". واوضح عضو اللجنة المالية ان "اللجنة لم تحدد مبلغ دفعة الطوارئ لغاية الان، حيث تفكر بمبلغ من 50 الف دينار الى 70 الف ، وهذا يحتاج الى تخصيص اكثر من 1500 مليار لتغطية هذه المنحة، وربما ستوزع على المتقاعدين في الشهر الرابع وبأثر رجعي منذ بداية العام الحالي". واشار الجبوري الى "وجود افكار لدى اللجنة لمناقلة مبالغ زيادة رواتب المتقاعدين منها استقطاع جزء من الموازنة التشغيلية من الوزارات ومنها تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 3% او 4% ". واكد نواب عزمهم عدم تمرير الموازنة المالية لهذا العام دون الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وشبكة الرعاية الاجتماعية، فيما انتقد اخرون قادة الكتل السياسية لاهتمامهم بامتيازات المناصب العليا في الموازنة المالية وتناسيهم انعاش الطبقات التي تعاني من الفقر والعوز ومنها المتقاعدين
رد مع اقتباس
