شكت المحامية الكويتية دلال الملا وزارة الداخلية بسبب الاهمال والخطأ المهني الذي وقع به محقق اثناء تأدية عمله وتتلخص الواقعة في ضبط رجل وامرأة منقبة في حالة سكر داخل سيارة ولدى قيام المحقق باستجواب المرأة ابرزت له صورة بطاقة مدنية تخص (الشاكية) ولم يطلب المحقق من المرأة المنقبة الكشف عن وجهها الامر الذي ترتب عليه تسجيل قضية السكر بحق (الشاكية) مما ترتب عليه صدور حكم بحقها.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل ان زوج الشاكية بعد علمه بذلك الحكم قام بتطليقها ورفع دعوى لإسقاط حضانتها وقدم للمحكمة صورة من الحكم في قضية السكر واخذت به المحكمة وقضت بإسقاط حضانتها عن ابنائها.
ووفقا لجريدة الوطن فقد قدمت المحامية شكوى الى النائب العام تتهم مجهولا بالتزوير وتقديم بيانات الشاكية بدلا من بيانات الفاعلة الاصلية مضيفة انه اثناء التحقيق في شكوى التزوير تم عمل مضاهاة بصمات لكل من الشاكية وصاحبة البصمات التي تم التحقيق معها في جنحة السكر ليأتي تقرير الادلة الجنائية ويثبت ان البصمات الثابتة لا تعود للشاكية وانما تخص شقيقتها.
ولما كان ما عانته الشاكية من صدور حكم بحقها وطلاقها واسقاط حضانتها لابنائها نتيجة اهمال وتقصير جسيم من المحقق قامت المحامية دلال الملا بمقاضاة وزارة الداخلية ومطالبتها بتعويض مادي وادبي.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اريج البغدادي
