مُقدِّمَة
الحمد لله الذي هدى القلوب فاهتدت لعبادته ، وبعث الرسل فانقادت لتبليغ دعوته.
أمّا بعْدُ :
فقد عُني النحويين العربُ من لدنْ سيبويه بمعرفة المعاني التي يفيدها الفعل في مبانيه المختلفة لاسيّما المزيدة منها ، ومن تلك المعاني الصيرورة والمطاوعة والتعدية وغيرها ، وقد استوقفني معني المُطاوَعة الذي لم يتصدّ له أحد من الباحثين على نحو يجليه، ويلمّ أشتاته على حدّ علمي ، فقد وجدت بحوث المتأخرين وكتبهم تردد ما قاله السابقون في هذا الشأن ، فعزمت أنْ أدرس هذا الموضوع الذي وقع في قلبي منذ سنين وأنا أقرأ في كتب النحو والصرف دراسة وافية.
أهميّة الموضوع :
تأتي أهميته من أمور متعددة وهي :
1- أنّ معظم كتب النحو والصرف قد ذكروا بدءاً بكتاب سيبويه ، ولا نتصفح كتابا في النحو إلا وذكره في باب (تعدي الفعل ولزومه ) لاسيّما الكتب المتأخرة منها ولا كتاباً في الصرف إلا وذكر في (معاني صيغ الأفعال ) وهذا يؤكد مد ى اهتمام النحاة بهذا الباب ، ويدل أيضا على أهميته في الدرس النحو والصرفي.
2- المطاوعة وسيلة من وسائل تحويل الفعل المتعدي إلى مفعول واحد إلى فعل لازم.
3- أفعال المطاوعة تعّبر عن حالة لا تعبر عنها غيرها من الأفعال المبنية للمعلوم والمبنية للمجهول ، وهذه فضيلة تستحق الالتفات والبحث ، فدلالة الفعل (انكسر) في جملة : انكسر العود مثلاً تختلف عن دلالة الأفعال كَسَر وكُسِرَ ، ففعل الكسر كأنه حدث ذاتياً ، وإنْ كان بتأثير خارجي في حقيقته.
4- أصبحت المطاوعة مفهوماً يُفسَّرُ به بعض الأفعال التي تخرج إلى معان أُخر، ومن ذلك ما قاله محمد بن عيسى السلسيلي في قوله تعالى (فارتدّ بصيراً) قال : (( إنما استحق أن يكون بمعنى صار ؛ لأنه مطاوع ردّ بمعنى صير)) [1] ، أو للتفريق بين معنى وآخر ، ومن ذلك ما قاله الإمام الجويني في الفرق بين الإيتاء والإعطاء وهو أن الإيتاء أقوى من الإعطاء ؛ (( لأن الإعطاء له مطاوع يقال : أعطاني فعطوت ولا يقال في الإيتاء: آتاني فأتيت ، إنما يقال آتاني فأخذت ، والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعول … لأنك تقول : قطعته فانقطع فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفاً على قبول المحلّ لولاه لما ثبت المفعول ))([2]).
الدراسات السابقة:
حاول بعض الباحثين المعاصرين تجلية مفهوم المطاوعة وأوزانها ، ومنهم : خليل إبراهيم العطية في بحثه الموسوم بـ(المطاوعة في الأفعال) ، وهاشم طه شلاش في بحثه (المطاوعة معناها وأوزانها) ، وصالح بن سليمان الوهيبي في بحثه (المطاوعة معناها وأوزانها) ، غير أن بحوثهم هذه جاءت مقتضبة إذ لم يستقصَ فيها الآراء التي قيلت في مفهوم المطاوعة وأوزانها ودلالاتها ، وإنما اقتصر فيها على الأوزان المشهورة فقط .
منهج البحث:
اتبعتُ في هذا البحث المنهج الوصفي التاريخي مستقرياً مفهوم المطاوعة ومحاولاً استقصاء أوزانها ودلالاتها في كتب النحو والصرف المبسوطة من لدن سيبويه إلى عصرنا الحاضر ، كما رجعت إلى المعاجم اللغوية المشهورة ، ثم قمت بدارسة المطاوعة في القرآن الكريم.
وقد رأيت أن يكون البحث على ثلاث فصول وخاتمة ، وكل فصل يتضمن مباحث وهي على التفصيل الآتي:
أما الفصل الأول فقد تناول فيه مفهوم المطاوعة ، وتضمن أربعة مباحث:
الأول: عرّفت فيه مصطلح المطاوعة لغة واصطلاحاً، واستعرضت تعريفات المطاوعة عند النحويين المتقدمين والمتأخرين ، وبينت الخلل في بعضها والحسن في بعضها الآخر ، وفي المبحث الثاني تحدثت عن لزوم المطاوعة وتخلفها عن الوقوع ، وفي المبحث الثلاث تكملت على العلاقة بين الفعل المطاوعة والفعل المبني للمجهول ، والرد على من ساوى بينهما ، وفي المبحث الرابع ناقشت من أنكر المطاوعة ، وقد أوردت حججه ثم قدمت رداً على كل حجة.
وأما الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة أوزان المطاوعة ودلالاتها ، وتضمن ثلاث مباحث : المبحث الأول عن أوزانها فقط ، وقد استقصيت كل الأوزان التي جاءت المطاوعة عليها من كتب اللغة والنحو والصرف التي وقفت عليها كالكتاب لسيبويه وأدب الكاتب لابن قتيبة والمنصف لابن جني وشرح الشافية للرضي ، وفي المبحث الثاني حاولت أن أفسر تعدد صيغ المطاوعة ، وفي المبحث الثالث ذكرت دلالاتها إفراداً وتركيباً.
أما الفصل الثالث فقد درست فيه استعمالات المطاوعة في القرآن الكريم ، وقد جعلته فصلاً تطبيقياً لما ورد من أفعال المطاوعة في القرآن ، غير أني اكتفيت لكثرتها بأمثلة على كل وزن من أوزان المطاوعة ، وهذه الأمثلة ذكرت أئمة اللغة والنحو في كتب الصرف والتفسير والقراءات ، ورأيت أن أدرسها دراسة دلالية تجنباً للدراسات الإحصائية التي دارت حولها الدراسات الصرفية المعاصرة ، ولما للدلالة من أهمية في الاستعمال القرآني.
ثم لخصت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها ، وجاء البحث مذيلاً بثبت المصادر والمراجع.
وبعد: فإن أكن قد وفقت فذلك ما رجوت وأملت ، وإلا فحسبي أنني بذلت غاية الجهد.
والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
الفصل الأول : مَفْهُوم المُطاوَعة
المبحث الأول : تعريف المطاوعة لغة واصطلاحاً:
أولاً : تعريف المطاوعة لغة:
المطاوعة مصدر على وزن (مفاعلة) من الفعل (طاوع) ، قال الخليل بن أحمد (ت 175هـ) : ((وطاوع له إذا انقاد ، وإذا مضى في أمرك فقد أطاعك ، وإذا وافقك فقد طاوعك … وتقول : أنا طوع يدك أي منقاد لك …))([3]).
قال ابن السِّكِّيت (ت 244هـ) : (( وأطاع له المرتع أي : اتسع وأمكنه من الرعي ، وقد يقال في هذا المعنى : طاع له ، وأمره بأمر فأطاعه بالألف لا غير ، وطاع له إذا انقاد . بغير ألف)).
والمطاوعة هي الموافقة([4]) ، ومنه قوله تعالى ( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله)([5]) أي تابعته وشجعته وأعانته وأجابته([6]).
فالمطاوعة هي الموافقة والانقياد والاستجابة.
ثانياً: تعريف المطاوعة واصطلاحاً:
أول من ذكر مفهوم المطاوعة – في حدود علمي – هو سيبويه (ت 180 هـ) في قوله : ((هذا باب ما طاوع الذي فعله فعل ، وهو يكون على انفعل وافتعل))([7]) ، ثم أشار بعد ذلك إلى أوزان الفعل الدالة على هذا المفهوم التي ظل يرددها من جاء بعده من النحويين بشيء من التفصيل.
ومن الملاحظ أن سيبويه لم يستعمل مصطلح (المطاوعة) ولم يقدم لها تعريفاً، ولكنه استعمل الفعل (طاوع) ، ومن اشتق هذا المصطلح فيما بعد.
وأما المبرد (ت 285 هـ) فقد ذكر مصطلح (المطاوعة) وعرفه بقوله: ((وهو أن يروم الفاعل فيبلغ منه حاجته))([8]) ، نحو: كسرت الإناء فانكسر ، ويشرحه في موضع آخر فيقول: ((أي أردت كسره فبلغت منه إرادتي))([9]) ، وبوب لها باباً فقال : ((هذا باب أفعال المطاوعة … ومنها ما يكون متعدّياً وغير متعدٍ نحو : أخرجته فخرج ، وأدخلته الدار فدخلها))([10]) ، وسماها أيضاً الانفعال([11]) ، والانفعال مصدر الفعل (انفعل) وهو صيغة من صيغ المطاوعة.
ويعرفها ابن جنّي (ت 392 هـ) بشكل أوضح في شرحه لتصريف المازني (ت 247 هـ) بقوله : (( وهي أن تريد من الشيء أمراً فتبلغه ، إمّا بأن يفعل ما تريده إذا كان مما يصحّ منه الفعل ، وإمّا أن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعل إذا كان مما لا يصح منه الفعل ))([12]).
فالمطاوعة عنده هي قبول الأثر ، ويفرق ابن جني في هذا التعريف بين ما يمكن أن يصدر منه فعل حقيقي تصح نسبته إليه كالبشر مثل: باعدت زيداً فتباعد ، وصرفته فانصرف، فـ ( زيد ) هو الذي فعل التباعد والانصراف بنفسه عند إرادتك إياها منه ، لأنه قادر على الانصراف والتباعد حقيقة ، وما لا يمكن أن يصدر منه فعل مثل : قطعت الحبل فانقطع ، وكسرت الزجاج فانكسر ، فإن الحبل والزجاج لا يصح منهما الفعل ، لأنه لا قدرة لهما ، ولكن عومل الفعل هنا معاملة ما يصح منه الفعل.
ويُصْبِحُ المصطلح أكثر دقة عند أبي سعيد الحسن السيرافي (ت 368 هـ) ، فالمطاوعة هي : ((أن المفعول به لم يمتنع مما رامه الفاعل ، ألا ترى أنك تقول فيما امتنع مما رامه : دفعته فلم يندفع ..))([13]) ، فالمطاوعة عند هي قبول الأثر ، ثم يشير إلى مسألة مهمة وهي أن التأثير في الأصل وقع على المفعول به ، فإن وافق الفعل فهي المطاوعة وإن امتنع فلا تحصل المطاوعة ، وهذه أول إشارة إلى لزوم المطاوعة وتخلفها عن الوقوع.
وعرفها الصَّيْمَري (ت 436 هـ)([14]) وابن سيده (ت 458 هـ)([15]) بتعريف السيرافي السابق وهي عندهم قبول الأثر ، وليس التعدي كما فهم ذلك خليل إبراهيم العطية ؛ إذ علق على التعريف بقوله : ((أما ابن سيدة فقد قصر تعريفه للمطاوعة على التعدي))([16]).
أما ابن الحاجب (ت 646 هـ) – وتبعه الشريف الجرجاني (ت 816 هـ) وأبو البقاء الكفوي (ت 1094 هـ) – فقد عرّفها بقوله : ((هي حصول الأثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله نحو : كسرت الإناء فانكسر))([17]).
ويزداد المصطلح اتساعاً ودقة عند الرضي الاستراباذي (ت 686 هـ) وهو عنده يعني : ((التأثير وقبول الأثر ، سواء كان التأثير متعدياً نحو : علمته الفقه فتعلمه – فالتعليم تأثير والتعلم تأثر وقبول لذلك الأثر وهو متعد كما ترى – أم كان لازماً نحو : كسرته فانكسر أي تأثر بالكسر .. فالمطاوع حقيقة هو المفعول به الذي صار فاعلاً نحو:
باعدت زيداً فتباعد ، المطاوع هو زيد ، لكنهم سموا فعله المسند إليه مطاوعاً مجازا))([18]).
فالمطاوعة عنده هي قبول الأثر وهذا الأثر وقع على المفعول به أولاً ، ثم قبله فأصبح فاعلاً ، فالمطاوع هو زيد أو الفاعل ؛ لأنه هو الذي قبل الفعل أو الأثر ، ثم أشار إلى مسألة دقيقة وهي تسميتهم للفعل الذي أسند إلى الفاعل المتأثر بالفعل المطاوع مجازاً وهي تشير إلى فهم الرضي للمطاوعة وكيفية حصولها.
وعرفها ابن هشام (ت 761 هـ) بقوله : (( وهي أن يدل أحد الفعلين على تأثير ويدل الآخر على قبول فاعله لذلك التأثير))([19]) ولا زيادة في هذا التعريف عن التعاريف السابقة.
ونجد الشيخ سعد الدين التفتازاني (ت 791 هـ) يذكر تعريفاً للمطاوعة يبدو بعيداً عن مفهومها الشائع للوهلة الأولى إذ يقول : ((وقيل هي عبارة عن لزوم فعل لفعل آخر بحيث إذا وقع الأول وقع الثاني))([20]) ، لأن التعريف فيه إشارة إلى ارتباط الفعل المطاوع بالفعل المطاوع ، أي : أن الثاني مسبب عن الأول ، ولأن هذا التعريق خلا من مفهوم التأثير والتأثير الذي يميز المطاوعة من غيرها.
ثم يلحظ أن المصطلح يضيق عند محمد علي الصّبَّان (ت 1206هـ)([21]) ؛ ومحمد بن عرفة الدسوقي ( ت 1230هـ)([22]) – وتبعهما مصطفى الغلاييني([23]) ، ومحمد سمير اللبدي([24]) – فكل منهما يورد تعريف ابن هشام للمطاوعة ، ثم يضيف شرطاً وهو التوافق في الصيغة ، لذلك خرج نحو : ضربته فتألم ، لأنه وإن صدق عليه ما قال فليس موافقاً في الاشتقاق وهذا يخالف مفهوم سيبويه والمبرد للمطاوعة ، قال سيبويه : ((وربما استغنى عن الفعل في هذا الباب – أي باب المطاوعة – فلم يستعمل ، وذلك قولهم : طردته فذهب ولا يقولون: فانطرد ولا فاطرد ، يعني أنهم استغنوا عن لفظه بلفظ غيره إذ كان في معناه))([25]).
واشترط سيبويه موافقة الفعل المطاوِع للمطاوَع في المعنى نحو : طردته فذهب ، فمعنى ذهب أي: انطرد ، ولو قيل : طردته فضحك ، أو فرفض فإنه غير مطاوع ؛ لأنه ليس فيه الموافقة للفعل الأول.
وكذلك أشار المبرد إلى ذلك حيث يقول : ((فإنما أفعلته داخلة على (فعل) تقول: عطى يعطو إذا تناول ، وأعطيته أنا … وكذلك إن كان من غير هذا اللفظ نحو : أعطيته فأخذه ن إنما أخذ في معنى عطا أي : تناول))([26]) ، ولم يشترطا التوافق في الصيغة كما هو واضع في كلامهما.
ويضيق المصطلح أكثر عند محمد الخضري (ت 1287هـ) ؛ لأنه يضيف شرطاً ثانياً مع الشرط السابق وهو العلاج الحسي ، فيقول: ((المطاوعة هي قبول الأثر أي : حصوله من فاعل فعل ذي علاج محسوس إلى فاعل فعل يلاقيه اشتقاقاً ، فإنّ حصول الأثر بلا ملاقاة ليس مطاوعاً كضربته فتألم ، وخرج بالمحسوس من غير فلا يقال علمته المسألة فانعلمت … لعدم العلاج بالمحسوس))([27]) ، واختار هذا التعريف عبّاس حسن حيث يقول عقب ذكره: (( وهو أوضح التعاريف وأشملها))([28]) ، فأما شرط التوافق فقد ذكر ، وأما شرط العلاج الحسي فإن هذا الشرط اشترطه النحويون([29]) في صيغة (انفعل) فقط ، فكيف يعمم شرطاً على كل الصيغ ؟ وماذا يقول في قولنا : أفهمته ففهم ، وأنسيته فنسي وهي ليست أفعالاً حسية ؟
وأما فخر الدين قباوة – وهو من الباحثين المعاصرين – فعرفها بقوله : ((وهي عكس التعدية أي : تفقد قدرتها على نصب المفعول به فيجعل المتعدي لازماً))([30]) ، وليست المطاوعة عكس التعدية دائماً ، فقد تنصب المفعول به إذا كان الفعل الأول (المطاوَع) متعدياً إلى مفعولين وقد خلا التعريف من أمر التأثر والتأثير ، فالتعريف يكاد يكون بعيداً عن مفهوم المطاوعة.
ومن خلال استقراء تعاريف المطاوعة يظهر أن مصطلح المطاوعة قد مرّ بمراحل متعددة هي:
1- المرحلة الأول: مرحلة الإشارة إليه دون التصريح به فضلا عن تعريفه ، ويمثلها سيبويه.
2- المرحلة الثانية : مرحلة ذكره ووضع حدِّ له ، ويمثلها المُبَرِّد.
3-المرحلة الثالثة: مرحلة نضج التعريف ودقته ، وأبرز من يمثلها السيرافي وابن جنّي.
4- المرحلة الرابعة : مرحلة ذكر عناصر التعريف بصورة أدق مما سبق ، ويمثلها الرضي.
5- المرحلة الخامسة : مرحلة النقل لتعريفات السابقين ، ويمثلها ابن هشام.
6- المرحلة السادسة: مرحلة تضييق المصلح فقد أضيف إليه شرطاً التوافق في الصيغة والعلاج الحسي ، ويمثلها الدسوقي والخضري ، ومن المعاصرين عباس حسن ، وفخر الدين قباوة.
ومن خلال استقراء التعاريف السابقة يظهر أن أدق التعاريف وأشملها لمصطلح المطاوعة هو تعريف الرضي حيث ذكر عملية التأثر والتأثير شارحاً كيفية حصول المطاوعة : وهي وقوع التأثير على المفعول به أولاً ، فإن قبل ووافق أصبح فاعلاً في الجملة الثانية وحصلت المطاوعة ، ويشير أيضاً إلى أن المطاوع هو فاعل الفعل الثاني وأن النحاة سموا فعله مطاوعاً مجازا ، غير أن التعريف ليس جامعاً مانعاً ولهذا اشترط بعض النحويين كما مر شروطاً ضيقوا المصطلح أو المفهوم كالدسوقي والخضري ، ويمكن أن أعرف المطاوعة تعريفاً جديداً يجمع ما ذكره النحويين القدامى ويبتعد عما اشترطه النحاة المتأخرون ، فأقول :
المطاوعة : هي التأثير وقبول الأثر بين فعلين الأول مؤثر وهو موجود حقيقة أو تقديراً ، والثاني متأثر ، يتفقان في اللفظ والمعنى ، نحو : كسرته فانكسر ، أو يتفقان في المعنى فقط نحو ، طردته فذهب ولا يشترط العلاج الحسي إلا في انفعل.
ومما هو جدير بالذكر انه يمكن تقسيم المطاوعة إلى قسمين([31]) : هما المطاوعة الصرفيّة إذا كان الفعل الثاني من لفظ الفعل الأول نحو : كسرته فانكسر ، كأن الفعل الثاني تصرف من الفعل الأول أو اشتق منه ، ويمكن أن تسمى المطاوعة اللفظية لاشتراك الفعلين في اللفظ ، والمطاوعة المعجميّة إذا اختلف الفعل الثاني عن الأول ولكنه يعطي معناه نحو : طردته فذهب ، وأعطيته فأخذ ، إذ هي تقوم على التأثر والتأثير بين فعلين مختلفين في المبنى ، ويبدو أن المطاوعة المعجمية يلجأ إليها إذا فقد المطاوع الصرفي كما في " طردته فذهب فلجأ المتكلم إلى استعمال الفعل المطاوع (ذهب) ، لأن العرب لم يتكلموا بانطرد أو اطرد.
وسيكون جُلّ الحديث في الفصول الآتية عن المطاوعة الصرفية ، لأن الفعل المطاوع في المطاوعة المعجمية لا يمكن أن يحدد إلا إذا ذكر في التركيب فالفعل أخذ –مثلاً – لو ذكر وحده من ون ذكر الفعل المطاوع يمكن أن يكون مطاوعاً لأعطى فيقال : أعطيته فأخذ ناولته فأخذ أو سلمته فأخذ ، بينما الفعل المطاوع في المطاوعة الصرفية مع معلوم ، لأنه من جذر الفعل أو من اللفظ نفسه ، كذلك فإن المطاوعة الصرفية أكثر وضوحاً وشمولاً وتحديداً في كتب الصرف التي وقفت عليها.
ومما ينبغي أن يشار إليه أن مصطلح (المطاوعة) ليس ملازماً لمصلح (اللزوم) ، وإن تطابقاً أحياناً ، لأن الفعل المطاوع يأتي لازما ، وقد يأتي متعدياً.
ومن الجدير بالذكر أن رمضان عبد التواب استعمل مصطلح (الانعكاسية)([32]) بدل المطاوعة تأثراً ببروكلمان([33]) ، وعلى الرغم من أنه لا مشاحّة في اصطلاح ، فإنّ استعمال المصطلح السائد المشهور (المطاوعة) أولى من العدول إلى مصطلح جديد لا حاجة إليه ، وقد لا يعطي المعنى الدقيق لذلك المصطلح.
وبعد أن وضحت صور المطاوعة الواردة في اللغة آتي الآن إلى بيان أوزانها وهي:
وهو يطاوع فعلاً ثلاثياً مجرداً ، وفعلاً مزيداً بالهمزة ، وصوره كالآتي :
أ-فَعَل (بفتح العين ) اللازم يأتي مطاوعاً لـ (فَعَـل) المتعدي كما في قول العجاج([34]):
قد جبر الدين الإله فجبر
ومن خلال وقوفي على هذه الأفعال رأيت أن عدداً منها يأتي لازماً ومتعدياً ، لذا يصح أن يكون اللازم مطاوعاً للمتعدي منه كما هو عند سيبويه وابن قتيبة ، ولهذا يجوز لي أن أرى رأي صالح الوهيبي في قياسيتها.
ب- فَعِل – بكسر العين – يطاوع فَعَل – بفتح العين – كقولهم : ((ثرمه فثرم ، جدعه فجدع وثلمه فثلم ..))([35]).
جـ- فَعَِل – بفتح العين أو كسرها – يطاع (أفْعَل) كقول سيبويه : (( ونظير فعلته فانفعل وافتعل : أفعلته ففعل : أخلته فدخل وأخرجته فخرج))([36]).
وعليه تكون صيغة (أفعلته ففعل ) قياسية.
د- فعل يطاوع (استفعل) :نحو : استنطقته فنطق ، واستخرجته فخرج([37]) ،
وقد يطاوع (فَعَـل) صيغاً أخرى ذكرتها بعض كتب اللغة ولم تذكرها كتب النحو أو الصرف ومنها:
أ-(فعَّـل) بتشديد العين نحو : ضمرته (ضعفته) فضمر ، ومنه قول العجاج في أرجوزته([38]):
ولاحت الحرب الوجوه والسرر([39])
ب-(أفعل) نحو : أضعفه الله فضعف([40]).
جـ-(افتعل) نحو : افتصد فلان عرقه ففصد([41]).
وهو وزن لم تنص كتب النحو الصرف على مجيئة للمطاوعة وإن أوحت عبارتها بذلك
وقد وردت أفعال على هذا الوزن ليست كثيرة مطاوعة لفعل من لفظه ، ويمكن أن يصاغ على ما يأتي:
فَعَّل – بتشديد العين – يطاوع فَعَّل – بتشديد العين – نحو : بينته فبين ، وصوحته الريح فصوح.
وأما صورها فهي:
1-أفعل يطاوع (فَعَل) كقولهم : (( قشعت الريح السحاب فأقشع ، وكببته فأكب ، وعرضته فأعرض ))([42]).
2-أفعل يطاوع (فعل) كقولهم : بشرته فأبشر ، وفطرته فأفطر([43]) ، وشرط ذلك عند سيبوبه أن يكون الوصف من (أفعل) في معنى (مفعل) قال : (( وقد جاء فعلته إذا أردت أن تجعله مفعلاً وذلك فطرته فأفطر وهذا النحو قليل ))([44]).
الوزن الرابع: (انْفَعَل):
هذا الوزن من الأوزان الرئيسة المشهورة في هذا الباب ، وهو خماسي بزيادة الهمزة والنون على الثلاثي الأصل وليس أصله (افعل) بتضعيف الفاء ثم قلبت العرب أحد الضعفين نوناً للتخفيف ، فالنون أصلية ، وإلى هذا التأويل ذهب مصطفى جواد([45]) ، وليس في العربية (افعل) بتضيف الفاء([46]) ، والنون زائدة كما هو معهود في العربية وكذلك تزداد النون في أوله في اللغات السامية([47]).
ويتميز هذا الوزن بلزومه معنى المطاوعة ، ولا يكاد يخرج عنه إلا للدلالة على الحدث المجرد وفاقا لما ذهب إليه سيبويه حيث قال : (( انجرد ليس للمطاوعة إنما هي كفعلت كما أن افتقر كضعف … وقال أيضاً : وهذا موضع قد يستعمل فيه (انفعل) وليس مما طاوع فعلت))([48]).
وأما صور (انفعل) الواردة في كتب الصرف فهي:
1-انفعل يطاوع (فعل) الثلاثي المجرد نحو : كسرته فانكسر ، وحطمته فانحطم ، وهو قياسي بالشروط الثلاثة السابقة.
2-انفعل يطاوع (أفعل) الرباعي نحو :أزعجته فانزعج وحكمه شاذ على قول الزمخشري وابن يعيش وابن هشام والحريري([49]) .
وقد أوردت بعض كتب اللغة صيغاً أخرى مطاوعة لـ (انفعل) لم تذكرها كتب النحو أو الصرف وهي:
1-(فَعّـَل) مضعف العين نحو : صوعت الريح النبات فتصوع وانصاع (مال)([50]) ، وفرقت الشيء فانفرق([51]) ، وطبقته فانطبق([52]) ، وهيلت التراب فانهال([53]) ، وفلقه فانفلق([54]) ، وهوره فانهار([55]) ، وفتح الأبواب فانفتحت([56]) ، وعططه (شق) فانعط([57]) ، وكمشه فانكمش([58]) ، وضمه فانضم([59]).
2-(افتعل) نحو : اقتلعت الشجرة فانقلعت([60]) ، واجتثه فانجث([61]) ، وافتتح الباب فانفتح([62]) ، وازدجره فانزجر([63]) ، واعتطه فانعط([64]) ، واعتصره فانعصر([65]) ، واقتطعه فانقطع([66]).
3-(فعلل) نحو : عطعطت الثوب بمعنى شققته ، فانعط([67]) .
وهو من الأوزان التي تأتي للمطاوعة غالباً ، ويأتي لازماً ومتعدياً ، وإذا جاء للمطاوعة فهو غير متعد([68]).
وصوره الواردة في كتب النحو والصرف التي أطلعت عليها هي:
1-افتعل يطاوع (فعل) الثلاثي المجرد بشرط أن يكون فاء الفعل أحد الأحرف التي جمعت في كملة (ولنمر) نحو : اتزن ، والتأم ، وانتصر ، وارتفع ، فإن لم يبدأ الفعل بأحد هذه الأحرف ، فإن افتعل يأتي مطاوعاً للفعل أصالة مثل : جمعته فاجتمع ، وشويته فاشتوى ، وقد لا يأتي على هذه الصيغة فعل مطاوع من الأفعال التي خلت فاؤها من أحرف (ولنمر) مثل : قام ، يبس ، يقظ ، فيقال أقمته فأقام أو فاستقام ، ولم يقولوا: فاقتتام ، وأيقظته فاستيقظ ، ويبسته فيبس.
2-افتعل يطاوع (أفعل) الرباعي([69]) نحو : أوقدته فانقد ، وأنصفته فانتصف([70]).
3-افتعل يطاوع (فعل) مضعف العين نحو : قربته فاقترب ، ونصفته فانتصف([71]).
وقد أوردت بعض كتب اللغة صيغاً أخرى مطاوعة لـ (افتعل) لم تذكرها كتب النحو أو الصرف وهي:
1- افتعل يطاوع (افتعل) نحو : انتزعه فانتزع ، أي: اقتلعه فاقتلع([72]) ، واختضره فاختضر([73]) ، واقتصد عرقه فاقتصد([74]) ، وازدجره فازدجر([75]) ، واجتثه فاجتث([76]).
2- افتعل يطاوع (فاعل) نحو غايظه فاغتاظ وتغيظ بمعنى([77]) ، وتساوت الأمور واستوت ، وساويت بينها أي سويت([78]) ، ولاءمه فالتأم([79]).
الوزن السادس : (تَفَعَّل) :
وهو من الأوزان الرئيسية أيضاً في هذا الباب ، ويأتي لازماً نحو ، كسرته فتكسر ، ومتعدياً نحو : علمته الحساب فتعلمه وتجيء المطاوعة في هذا الوزن على النحو الآتي:
1-(تفعّل) يطاوع (فعّـل) مضعف العين ، وهو من الأوزان التي ذكرها سيبويه بقوله (( ونظير هذا أي : نظير فعله فانفعل ) فعلته فتفعل …))([80])
ويمكن أن يأتي (تفعل) مطاوعاً للصيغ الآتية اعتماداً على ما جاء في بعض كتب اللغة:
1-(فعّـل) الثلاثي نحو : شدخه فتشدخ([81]) ، قاب الطائر بيضته : فلقها ، فتقوبت([82]) ، وكف الرجل فتكفف([83]) ، وسترت الشيء فتستر([84]) بتكه فتبتك([85]) ، وشعلت النار فتشعلت([86]).
2-(أفعل) نحو : أيقظته فتيقظ([87]) ، أطبقت الشيء فتطبق([88]).
3- (افتعل) نحو : اجتبره فتجبر([89]) ، اخترقه فتخرق([90]) ، اقتطعه فتقطع([91]).
4-(فاعل) نحو : غايظه فتغيظ([92]) ، ولاءمه فتلأم([93]).
ومجئ (تفعل) مطاوعاً لفعل وأفعل وافتعل يظهر ضعف قول من قال : (( إنها تقتصر على مطاوعة (فعل) ))([94]).
الوزن السابع : (افعَلّ) :
والأغلب في هذا الوزن كونه للألوان([95]) ، وقد يأتي للمطاوعة .
وقد يطاوع (افعلّ) صيغاً ذكرتها بعض كتب اللغة هي:
1-(أفعل) نحو : أخضل فلان لحيته فاخضلت ، أي : ابتلت([96]).
2-(فعّل) نحو : بيّضت الشيء فابيضّ([97]) ، وحورته فاحورّ([98]) ، وخضرته فاخضرّ([99]) ، وإذا كان افعل غالباً في الألوان ويأتي مطاوعاً لـ (فعل) فيمكن أن يكون (فعل) مطاوعاً قياسياً لفعل نحو :حمرته فاحمر ، وسمرته فاسمر ، وسودته فاسود .
3-(افتعل) نحو : اختضره فاخضرّ([100]).
ومجيء (افعلّ) للمطاوعة يظهر ضعف قول من قال : إنها تأتي لمعنى واحد هو الدلالة على اللون أو العيب([101]).
الوزن الثامن : (افعَالّ) :
ويمكن أن يطاوع (افعالّ) صيغًا أخرى ذكرتها بعض كتب اللغة وهي:
1-(أفعل) نحو : أخضل لحيته فاخضالت([102]).
2-(فعَلَّ) نحو : بيّضته فابياضّ([103]) ، صفرّته فاصفاّ([104]).
قال سيبويه : ((ونظير هذا (أي : فعلته فانفعل) فاعتله فتفاعل وذلك نحو : ناولته فتناول))([105]) بشرط أن يأتي لمطاوعة فاعل ، وأن يكون ((الفعل على (فاعل) مما يقع الواحد فالمفعول الذي يقع منه على أنه كان فاعلاً يكون على (متفاعل) وفعله (تفاعل))([106]).
و(تفاعل) جاء على صورة واحدة في كتب النحو والصرف هي:
( تفاعل ) مطاوع (فاعل) نحو : باعدته فتباعد ، ولهذا رأى مجمع اللغة ا لعربية في القاهرة قياسية تفاعل مطاوعاً لفاعل ، إذا أريد به وصف مفعوله بأصل مصدره مثل : باعدته بمعنى صيرته بعيداً([107]).
وقد يطاوع (تفاعل) صيغاً أخرى جاءت في بعض كتب اللغة لم تذكرها كتب النحو والصرف منها:
أ-(فعَل)([108]) نحو : صفقت القوم فتصافوا([109]) ، وضمّه فانضمّ وتضامّ([110]) ، نثره فتناثر([111]) ، ساق الابل فتساوقت([112]).
ب- (فعّل)([113]) نحو : نثّره فتناثر ، لأمّه فتلاءم([114]).
جـ- (أفعل) نحو : الأمه فتلاءم([115]).
ومطاوعة (تفاعل) لفعل وفعل وأفعل فيه رد على القائلين أن تفاعل تقتصر على مطاوعة (فاعل)([116]).
الوزن العاشر : (اسْتَفْعلَ):
ويأتي مطاوعاً لـ (أفعل ) نحو : أحكمته فاستحكم ، وأقمته فاستقام ، وأرحته فاستراح([117]) ، ولا يأتي إلا لازماً إن كان للمطاوعة.
ويمكن أن يطاوع (استفعل) أوزاناً أخرى وقفت عليها في بعض كتب اللغة منها:
1-(فَعَل)([118]) الثلاثي المجرد ، نحو : بشرته فاستبشر([119]) ، وسقه فاتسق ، واستوسق([120]).
2-(فَعّل) معف العين نحو : وسعت البيت فاستوسع([121]).
3-(استفعل) أي: فعلا من لفظه نحو : استنفرت الوحش فاستنفر([122]).
الوزن الحادي عشر : (افْعَوْعَلَ):
وهو يطاوع (فعل) الثلاث المجرد نحو : ثنيته فاثنونى([123]) ، وافعوعل لازم ، وقد يتعدى ، ومنه قول حُميد بن ثور الهلالي:
فلما أتى عامان بعد انفصاله
عن الضرع واحلولى دماثاً يرودها([124])
ويؤيده ما جاء في أساس البلاغة([125]) : حلا الشيء واحلولى واستحلاه واحلولاه، وكذلك ما جاء في اللسان:
فلو كنت تُعطي حين تسأل سامحتْ
لك النفسُ واحلولاك كلُّ خليلِ([126])
وقد يطاوع (افعوعل) وزناً آخر ورد في بعض كتب اللغة وهو:
( افعوعل) يطاوع (أفعل) نحو أفعمت البيت برائحة العود فافعوعم([127]) ، وأخضله فاخضوضل([128]).
ويلاحظ أن أمثلة هذا الوزن قليلة جداً كما وقفت عليها في بعض كتب اللغة ، وقد تشير إلى أن استعمال افعوعل للمطاوعة قليل ، وكأنه لا يستعمل إلا إذا أريد به المبالغة وتقوية المعنى.
الوزن الثاني عشر : (تفَعْلَلَ)
وهو رباعي مزيد بالتاء من (فعلل) ، وقد ذكره سيبويه بقوله : ((ونظير ذلك – أي نظير فعلته فانفعل – في بنات الأربعة على مثال تفعلل نحو : دحرجته فتدحرج ، وقلقلته))([129]) ؛ لأنه في معنى الانفعال([130]) ، ويأتي للمطاوعة غالباً([131]).
الوزن الثالث عشر: (افعللّ):
وهو وزن رباعي مزيد بحرفين يطاوع الرباعي المجرد (فعلل) نحو : قشعرته فاقشعر ، وطمأنته فاطمأن .
الوزن الرابع عشر : (افعنلل) :
وهو وزن رباعي مزيد بحرفين أيضاً نحو : حرجمت الإبل فاحرنجمت (اجتمعت) .
الوزن الخامس عشر : (افعَنْلَى):
وهو ملحق بالرباعي أيضاً إذ الألف المقصورة في آخره للإلحاق نحو : سلقيته (طرحته) فاسلنقى([132]) ، ومنه الحديث (إن السقط ليظل محبنطيّاً([133]) على باب الجنة)([134]).
ويلاحظ أن الأفعال التي جاءت على صيغتي افعنلل وافعنلى قليلة جداً في اللغة ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى ثقل هاتين الصيغتين.
[1] شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، تحقيق الشريف عبد الله علي الحسيني ، ج1/ 312 ، 318، 426 ، ط1 ، 1986، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية.
([2]) البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين الزركشي ، تحقيق محمد أبي الفيصل إبراهيم ، 4/ 84 ، طبعة 1988 ، دار الجليل – بيروت.
([3])معجم العين ، تحقيق د. مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، ج2 ص 209 –210 مادة (طوع) ، دار الهلال ، بيروت ، وينظر مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، ج3 ص 431 مادة (طوع) دار الجيل ، بيروت.
([4]) الصحاح ، الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، ج3/ 1255 مادة (طوع) ط3 ، سنة 1984 ، دار العلم للملايين – بيروت.
وانظر لسان العرب ، ابن منظور ج8 / 241 مادة (طوع) ، دار صادر ، بيروت.
([5]) سورة المائدة آية (30).
([6]) القاموس المحيط ، الفيروز آبادي ، صـ 962 ، ط2 سنة 1987 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.
([7]) الكتاب ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، ج4 ص 65 ط 3 ، 1983 ، عالم الكتب ، بيروت.
([8]) المقتضب ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، ج1 ص 76 ، عالم الكتب ، بيروت.
([9]) المصدر السابق ، ج2 ص 104.
([10]) نفسه ، ج2 ص 104.
([11]) نفسه ، ج1 ص 86 .
([12]) المنصف له ، تحقيق إبراهيم مصطفى ومحمد أمين ، ج1 / صـ 71 ، سنة 1954، عيسى البابي الحبلي القاهرة ، وانظر الممتع في التصريف ، ابن عصفور ، تحقيق فخر الدين قباوة ، ج1 ص 191 ط4 ، 1979 ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ،وشرح الملوكي في التصريف ، ابن يعيش ، تحقيق فخر الدين قباوة ، صـ 75 ، ط 1 ، 1973 المكتبة العربية ، حلب.
([13]) نقلاً عن السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ، فائز عبد المنعم ، صـ 183 ط 1 ، 1983 ، دار الفكر ، دمشق.
([14]) التبصرة والتذكرة ، تحقيق فتحي أحمد مصطفى ، ج 2 / 752 ، ط1 ، 1982 دار الفكر بدمشق.
([15]) المخصص ، ج 14 / 175 ، در الكتب العملية ، بيروت.
([16]) المطاوعة في الأفعال ، مجلة كلية الآداب ، جامعة البصرة ، صـ 140 ، العدد 5 ، السنة الرابعة ، 1979.
([17]) الإيضاح في شرح المفصل ، تحقيق موسى بناي العليلي ، ج2 / 120 ، طبعة 1983 ، وزارة الأوقاف ، بغداد ، وانظر التعريفات للجرجاني صـ 218 ، ط 3 ، 1988 ، دار الكتب العملية –بيروت . والكليات لأبي البقاء صـ 810 ، ط2 ، 1993 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.
([18]) شرح الشافية ، تحقيق محمد نور الحسن وآخرين ، ج1 / 103 ، طبعة 1982 ، دار الكتب العملية ، بيروت.
([19]) مغني اللبيب ، تحقيق مازن المبارك وآخرين ، صـ 676 ، ط1 ، 1992 ، دار الفكر ، بيروت.
([20]) شرح السعد على تصريف الزنجاني ، صـ 27 ، دار حياء التراث ، مطبعة عيسى البابي الخلبي بالقاهرة.
([21]) حاشية الصبان على شرح الأشموني ، ج 2 ، 89 ، دار إحياء التراث ، عيسى البابي الحلبي.
([22]) حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ، ج 2 / 161 ، طبع عبد الحميد حنفي بمصر .
([23]) جامع الدروس العربية ، ج1/ 47 ، ط 25 ، 1991 ، المكتبة العصرية ، بيروت.
([24]) معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، صـ 141 ، ط1 ، 1985 ، دار الفرقان ، عمان.
([25]) الكتاب ، ج 4 / 66.
([26]) المقتضب ، ج 2 / 102 – 103.
([27]) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، ج1 / 179 ، طبعة ، 1978 ، دار الفكر ، بيروت.
([28]) النحو الوافي ، ج2 / 100 ، طبعة رابعة ، دار المعارف بمصر.
([29]) التبصرة والتذكرة للصيمري ، ج2 / 752 ، والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ، ج2/ 131 ، وشرح الشافية للرضي ، ج1 / 108.
([30]) تصريف الأسماء والأفعال ، صـ 112 ، ط2 ، 1994 ، مكتبة المعارف ، بيروت.
([31]) المطاوعة معناها وأوزانها ، مجلة جامعة الملك سعود ،كلية الآداب ، صـ 519 ، المجلد السادس ، العدد الثاني ، سنة 1994.
([32]) فصول في فقه اللغة ، صـ 49 ، ط 2 ، 1980 ، مكتبة الخانجي ، القاهرة.
([33]) فقه اللغات السامية ، ترجمة رمضان عبد التواب ، صـ 110 –112 ، طبعة 1977 ، جامعة الملك سعود ، الرياض.
([34]) ديوانه صـ 4.
([35]) المنصف لابن جين، 1/72 ،وانظر همع الهوامع في شرح جميع الجوامع للسيوطي، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، ج6 / 22 ، طبعة 1980 ،دار البحوث العلمية ، الكويت ، وشفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي ، 2/ 843 ، وقد ردت أفعال المطاوعة مفتوحة العين ، وهي مكسورة ، ولعله خطأ مطبعي.
([36]) الكتاب ، 4/ 65 ، وانظر الأصول لابن السراج ، تحقيق عبد الحسين القتلى ، 3/ 124 ، ط1 ، 1985 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت.
([37]) المقتضب ، 2 / 106 ، والمخصص لابن سيده ، 4 /112 .
([38]) ديوانه صـ 9.
([39]) لاحت : غيرت وأضمرت ، والسرور : جمع سرة .
([40]) المصباح المنير للفيومي ، 2/ 693 ، مادة (ضعف) ، المكتبة العلمية ، بيروت .
([41]) العين للخليل ، 7 /103 ، 3/ 336 ، (فصد) وتاج العروس للزبيدي ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج وآخرين ، 8/ 498 ، طبعة 1965 ، دار الهداية ، الكويت .
([42]) نزهة الطرف في علم الصرف ، لابن هشام الأنصاري ، تحقيق أحمد عبد المجيد هريدي ، صـ 111 ، طبعة 1990 ، مكتبة الزهراء ، القاهرة .
([43]) الكتاب ، 4/ 65 ، وانظر الإيضاح لابن الحجب ، 2 /127 ، والمبدع في التصريف لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق عبد الحميد السيد طلب ، صـ 112 ، ط1 ، 1982 ، مكتبة دار العروبة ، الكويت.
([44]) الكتاب ، 4 / 58 .
([45]) نقلاً عن المطاوعة في الأفعال ، خليل إبراهيم العطية ، صـ 145 .
([46]) المنصف لابن جني ، 1 / 73 .
([47]) فقه اللغات السامية ، بروكلمان ، صـ 111 .
([48]) الكتاب ، 4 / 77 .
([49]) المفصل للزمخشري ، صـ 273 ، وشرح المفصل لابن يعيش ، 7/ 159 ، ونزهة الطرف لابن هشام ، صـ 112.
([50]) القاموس المحيط ، صـ 955 ، مادة (صوع).
([51]) اللسان ، 10/ 299 ، مادة (فرق).
([52]) القاموس المحيط ، صـ 1165 ، مادة (طبق).
([53]) المخصص ، 10/ 56 ، مادة (هيل).
([54]) القاموس المحيط ، صـ 1186 ، مادة (فلق).
([55]) الصحاح ، 2/ 856 ، مادة (هور).
([56]) اللسان ، 2/ 536 ، وتاج العروس ، 7/ 5 ، مادة (فتح).
([57]) المحكم ، 1/ 34 ، مادة (عطط).
([58]) اللسان ، 6/ 343 ، وتاج العروس ، 17/ 366 ، مادة (كمش).
([59]) اللسان ، 12/ 358 ، مادة (ضمم).
([60]) العين للخليل ، 1/ 165 ، مادة (قلع).
([61]) اللسان ، 2/ 126 ، مادة (جثث).
([62]) السابق ، 2/ 536 ، مادة (فتح).
([63]) العين للخليل ، 6/ 61 ، واللسان ، 4/ 318 ، والقاموس المحيط ، صـ 510 ، مادة (زجر).
([64]) المحكم ، 1/ 34 ، واللسان ، 7/ 352 ، مادة (عطط).
([65]) السابق ، 1/ 265 ، مادة (عصر).
([66]) نفسه ، 1/ 88 ، مادة (قطع).
([67]) العين للخليل ، 1/78 ، واللسان 7/ 352 ،مادة (عطط).
([68]) الأصول في النحو لابن السراج ، 3/ 126 ، والمسائل العضديات لأبي علي الفارسي ، تحقق شيخ الراشد ، صـ 286 ، طبعة 1986 ، دار الثقافة بدمشق.
([69]) التسهيل لابن مالك ، صـ 200 ، وارتشاف الضرب لابن حيان ، 1/ 84.
) [70]) اعترض أحمد فارس الشدياق على أبي حيان في هذا المثال (أنصفته فانتصف) قال : فانتصف ليس مطاوعاً لأنصف فإنه يقال : أنصفته أي عاملته بالحق ، وانتصف فلان من فلان أي استوفى حقه ، ومعناه أعم ، فليس بين الفعلين أدنى علاقة وإن أراد جعل الشيء نصفين فإن عبارة المصباح نصفت الشيء … فانتصف فجاء مطاوعاً لنصف المشدد ، انظر لجاسوس على القاموس ، صـ 531.
أقول : قال الأزهري : ((نصف الشيء فانتصف)) ، تهذيب اللغة ، 3/869 ، وكذا عبارة المصباح ، 2/ 608 ، وقال الجوهري : ((انتصف الجارية وتنصفت ونصفتها)) الصحاح ، 4/ 1434 ، وكذا عبارة اللسان ، 6/ 332 ، وهذا يمكن أن يظهر صواب اعتراض الشدياق على أبي حيان.
([71]) ارتشاف الضرب لأبي حيان ، 1/ 85 ، و همع الهوامع للسيوطي ، 6/ 26.
([72]) اللسان ، 8/ 349 ،والقاموس المحيط ، صـ 990 ، مادة (نزع).
([73]) تاج العروس للزبيدي ، 11/ 188 ، مادة (خضير).
([74]) السابق ، 8/ 498 ، واللسان ، 3/ 336 ، مادة (فصد).
([75]) ديوان الأدب للفارابي ، 2/ 402 ، مادة (زجر).
([76]) اللسان ، 2/ 126 ، والقاموس ، صـ 213 ، وتاج العروس ، 12/ 263 ، مادة (جثث).
([77]) الصحاح ، 3/ 1176 ، المحكم ، 6/ 9 واللسان ، 7/ 451 ، والقاموس صـ 900 (غيظ).
([78]) اللسان ، 14/ 410 ، (سوى).
([79]) السابق 12/ 531 ، القاموس صـ 1492 ، (لأم).
([80]) الكتاب 4/ 66 وانظر الأصول لابن السراج ، 3/ 122.
([81]) اللسان ، 3/ 28 (شدخ).
([82]) الصحاح ، 1/ 206 واللسان 1/ 653 (قوب) .
([83]) اللسان 9/ 303 (لفف).
([84]) السابق ، 4/ 343 (ستر) .
([85]) نفسه ، 10/ 395 ، (بتك) .
([86]) المحكم ، 1/ 288 (شغل) .
([87]) الصحاح ، 3/ 1181 ، المحكم ، 6/ 305 (يقظ) .
([88]) القاموس المحيط ، صـ 1165 (طبق) .
([89]) تاج العروس ، 10/ 250 ،(جبر) .
([90]) اللسان ، 1/ 73 ، (حرق) .
([91]) المحكم ، 1/ 88 (قطع) .
([92]) الصحاح ، 3/ 1176 ، والمحكم ، 6/ 9 ، اللسان ، 7/ 451 ، (غيظ).
([93]) اللسان ، 12/ 531 ، والقاموس المحيط ، صـ 1492 ، (لأم).
([94]) الواضح في الصرف / محمد خير الحلواني ، صـ 67 ، ط2 ، 1978 دار المأمون ، بيروت ، والصرف ، حاتم صالح الضامن ، صـ 58 ، طبعة 1991 ، نشر وزارة التعليم العالي ، جامعة بغداد.
([95]) شرح المفصل لابن يعيش ، 7/ 161 ، شرح الشافية للرضي ، 1/ 82 .
([96]) العين للخليل ، 4/ 177 ، والقاموس المحيط صـ 1283 (خضل).
([97]) الصحاح ، 3/ 1067 تاج العروس ، 18/266 (بيض).
([98]) اللسان 4/ 220 (حور).
) [99]) نفسه ، 4/ 243 (خضر) .
) [100]) تاج العروس ، 11/ 188 (خضر).
([101]) الماثل في تصريف الأفعال ، علي أحمد طلب ، صـ 106 ، ط2 ، 1990 ، القاهرة.
([102]) السابق ، 11/ 208 ، مادة (خضل).
([103]) الصحاح ، 3/ 1067 ، مادة (بيض).
([104]) تاج العروس ، 12/ 326 ، مادة (صفر).
([105]) الكتاب 4/ 66.
([106]) المقتضب 2/ 106.
([107]) مجموعة القرارات أو مجلة المجمع ، 1 / 41 ،والزوائد في الصيغ للخويسكي ، 77 ، أوزان الفعل ، هاشم طه شلاش، صـ 219.
([108]) المطاوعة سليمان الوهيبي ، صـ 529.
([109]) اللسان ، 9/ 194 ، (صفف).
([110]) السابق ، 12/ 358 ، (ضمم).
([111]) نفسه ، 5/ 191 ، (نثر).
([112]) نفسه 10/ 166 ، (سوق).
([113]) أوزان الفعل ، هاشم طه شلاش ، صـ 161.
([114]) اللسان ، 12/ 531، القاموس المحيط ، صـ 1492 ،(لأم) .
([115]) نفسه ، 2/ 731 القاموس المحيط ، صـ 1492 ، (لأم).
([116]) الواضح في الصرف ، محمد خير الحلواني ، صـ 68 ،والصرف ، حاتم الضامن ، صـ 59.
([117]) نزهة الطرف لابن هشام ، صـ 113 ، وارتشاف الضرب لأبي حيان ، 1/ 87 ، همع الهوامع للسيوطي 6/ 29 ، وشفاء العليل للسلسيلي ، 2/ 850.
([118]) أشار إليه هاشم طه شلاش في كتابه (أوزان الفعل) ، صـ 161.
([119]) اللسان 4/ 61 ، مادة (بشر).
([120]) السابق ، 10/ 380 مادة (وسق).
([121]) نفسه ، 8/ 393 ، مادة (وسع).
([122]) نفسه ، 5/ 224 ، والقاموس المحيط صـ 625 ، مادة (نفر).
([123]) التسهيل لابن مالك ، صـ 200 ، وشفاء العليل للسلسيلي ، 2/ 850.
([124]) ديوانه ، تحقيق عبد العزيز الميمني ، صـ 73 ، نسخة مضورة عن طبعة دار الكتب ، سنة 1951 ، طبعة 1965 ، الدار القومية للطباعة بالقاهرة ، البيت في وصف حوار ناقة ، ودماث جمع دمث : وهو السهل من الأرض ، واستحلى : استمرأها ، يرودها ، يجي فيها ويذهب ، وانظر الكتاب لسيبويه ، 4/ 77 ، وشرح المفصل لابن يعيش ، 7/ 163.
([125]) للزمخشري ، صـ 94.
([126]) اللسان ، 14/ 192 ، مادة (حلا) ، ولم اهتد لقائله.
([127]) العين للخليل ، 2/ 164 ، وتهذيب اللغة للأزهري ، 3/ 20 ، والمحكم ، 1/ 146 ، مادة (فعم).
([128]) الصحاح ، 4/ 1685 ، واللسان ، 11/ 208 ، مادة (خضل).
([129]) الكتاب ، 4/ 66.
([130]) المقتضب للمبرد ، 1/ 224.
([131]) المصنف لا بن جني ، 1/ 93 ، التبصرة والتذكرة للصيمري ، 2/ 753 ، المفصل للزمخشري صـ 289 ، وشرح الشافية لرضي ، 1/ 113.
([132]) شرح الشافية ، للرضي ، 1/ 68.
) [133]) المحبنطي : المتغضب المستبطيء.
([134]) الحديث ذكره ابن دريد في جمهرة اللغة ، 3/ 400 ، ولم أقف عليه في كتب الحديث المعتمدة ، وقال ابن حبان البستي لا أصل له ، انظر كتابه المجروحين والضعفاء تحقيق محمود إبراهيم زايد ، 2/ 111 ، طبعة ، 1975 ، دار الوعي ،حلب ، سورية.
د.ايوب جرجيس العطية
رد مع اقتباس
