الحكومة تمنح امتيازات لـ «الأبطال» من أفراد القوات الأمنية والمدنيين
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها، أمس، منح رئيس الحكومة حيدر العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، صلاحية اعطاء امتيازات لعناصر ومنتسبي قوات الجيش والشرطة والمدنيين كذلك، ممن يبدون بطولة فائقة في العمليات العسكرية ضد الارهابيين.
وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان صحافي تلقت “الصباح” نسخة منه عقب جلسة الحكومة الاسبوعية، ان الامتيازات التي سيحصل عليها الجنود ومنتسبو قوى الامن الداخلي والمدنيون، ستكون بموجب قرار المجلس رقم (168) لسنة 2014، دون ان تكشف مزيدا من التفاصيل.
هذا القرار “التكريمي”، جاء متناغما مع قرار سابق اتخذه المجلس الوزاري في جلسة الاسبوع المنصرم، وقرر فيه شمول شهداء متطوعي “الحشد الشعبي” بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها شهداء القوات المسلحة.
كما يأتي هذا القرار “الايجابي” في وقت تخوض فيه القوات الامنية من جيش وشرطة وباسناد من أفواج الحشد الشعبي، معارك كبيرة ضد الارهابيين حققت فيها انتصارات نوعية وتمكنت أيضا من تطهير مناطق عديدة من دنس “الدواعش”.
الجلسة الحكومية العاشرة، تمت الموافقة فيها على تعليق امتحان نصف السنة للعام الدراسي الحالي، مع الابقاء على عطلة نصف السنة (الربيعية) كما هي. في حين مُنح وزير التربية محمد اقبال صلاحية معالجة كافة الامور الطارئة التي تنتج عن الظروف الاستثنائية وغير الطبيعية، والتي يكون لها تأثير سلبي مباشر على دوام الطلبة وامتحاناتهم.كما سيعالج الوزير، كافة الامور التي تتعلق بالعملية التربوية والتي يكون مؤداها التوصل الى حلول ناجعة في تأدية عام دراسي ناجح، فضلا عن تخويل مجالس المحافظات باعتبار يوم السبت دواما في المدارس عند الحاجة لاستكمال ساعات العمل الدراسية.
وتم أيضا، تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري وعضوية وزير الداخلية محمد الغبان ورئيس الجهاز الوطني للمخابرات ورئيس هيئة المستشارين، تتولى تقديم مقترحات لتسهيل اجراءات منح تاشيرات الدخول “الفيزا” للوافدين الاجانب الى البلاد.
وقررت السلطة التنفيذية، الموافقة على اشعار جمهورية العراق للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن تفعيل الفقرة (6) من قرار مجلس الامن رقم 487 لسنة 1981، حول العدوان الاسرائيلي على المفاعل النووي العراقي.ووافق مجلس الوزراء، على اعتبار ما تعرضت له المكونات الإيزيدية والتركمانية والمسيحية والشبكية والمكونات الأخرى على يد عصابة “داعش” الارهابية جريمة “إبادة جماعية”.
فيما تمت الموافقة على “توحيد لجنة مراجعة ومصادقة العقود واللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، بلجنة واحدة وتسميتها باللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة والعقود”.
اللجنة المُستحدثة، مُنحت صلاحية تخويل جزء من صلاحياتها بالنسبة للعقود التي لا تتجاوز اقيامها عن مبلغ عشرة ملايين دينار لرؤساء التشكيلات التابعة للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة حتى وان كانت لا تتمتع بشخصية معنوية، وكذلك امكانية تخويل من يتسلم منصبا معينا في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، الصلاحية المذكورة دون ترؤسه تشكيلا معينا.
وأصدر المجلس الوزاري، قرارا بناء على مقترح نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، ومضمونه “عدم السماح بإيقاف الأشخاص لمدة تتجاوز السقوف الزمنية القانونية، وكذلك فتح إعادة المحاكمة لمن وقع عليه حيف أو ظلم أو كانت هناك أسباب أدت إلى هذه الأحكام”، مؤكدا أن “مثل هذا القرار لا يشمل الارهابيين”.
وتم في الجلسة المذكورة، تخويل وزير التخطيط سلمان الجميلي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الانمائي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة السويد بصيغته المعدلة من مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور.
والموافقة على قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس الوزراء.
ومن الأمور الاخرى التي وافقت عليها الحكومة، مقترح وزارة المالية بشأن عقد جلسات تفاوضية مع ادارة الصندوق العراقي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، لمطابقة المستحقات المتحققة على البلاد في ما يخص القروض السابقة. والتفاوض حول امكانية شطب او تخفيض مبلغ الفائدة المستحقة وتقسيط المبالغ المتبقية على مدى عدة سنوات ليتسنى للعراق استعادة دوره الريادي في ادارة الصندوق العربي للانماء، وامكانية الاستفادة مما يقدمه الصندوق في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأخيرا، حصلت الموافقة على ان يكون سعر محصول الشلب المحلي للموسم 2014- 2015 كالآتي: الشلب نوع (الياسمين) بسعر سبعمائة الف دينار للطن الواحد، والشلب نوع (العنبر) بسعر تسعمائة الف دينار للطن الواحد.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد حسين
