TODAY - 14 May, 2010
الحكيم: لا يمكن التنازل عن مبدأ الشراكة


الحكيم: أي تحالفات لتشكيل الحكومة يجب أن تتم بقرار عراقي (رويترز-أرشيف)
يتواصل التجاذب السياسي في العراق على خلفية صراع الكتل الفائزة في الانتخابات الأخيرة على تشكيل الحكومة الجديدة، في الوقت الذي شهدت البلاد أحداثا أمنية متفرقة خلفت عددا من القتلى والجرحى.

فقد جدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم اليوم الخميس موقف الائتلاف العراقي الوطني الرافض للدخول في أي حكومة يغيب عنها أي مكون من مكونات الساحة السياسية في البلاد.

واعتبر الحكيم -في تصريحات نسبتها وكالة الأنباء الألمانية إلى الموقع الإخباري للمجلس الأعلى الإسلامي- أن التحالف بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي هو "تعبير عن إرادة وطنية حقيقية" ويحمل العديد من الرسائل إلى التيارات السياسية الأخرى وأولها "الروابط العميقة بين الائتلافين".

بيد أن الزعيم الشيعي شدد على أن "أي تحالفات أو خطوات عملية لتشكيل الحكومة يجب أن تتم على الأرض العراقية وبقرار عراقي وبأيد عراقية وعلى ضوء المصلحة الوطنية" مع الترحيب بالتواصل مع الآخرين داخليا وإقليميا ودوليا باعتبار العراق جزءا من المنظومة الإقليمية والدولية.

كما دعا إلى "ضرورة بناء شراكة إستراتيجية في الملف الأمني بمشاركة دول الجوار والدول الإقليمية من خلال تبادل المعلومات والخبرات"، وحمل في الوقت نفسه القوى السياسية جانبا من مسؤولية الملف الأمني، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المسؤولون السياسيون "بتقديم شيء من التنازلات والجلوس على طاولة واحدة من أجل معالجة الإشكاليات التي تقف عائقا في طريق تشكيل الحكومة والبرلمان".


فتية عراقيون يعاينون مخلفات الانفجار في حي الصدر (الفرنسية)

المساءلة والعدالة
وتأتي تصريحات الحكيم بعد يوم واحد من تأكيد هيئة المساءلة والعدالة بأنها لن تحظر أسماء جديدة من المرشحين الفائزين في الانتخابات في الوقت الذي لا يزال مصير تسعة فائزين معلقا حتى الآن.


فقد أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة انتفاض قنبر الأربعاء أن الأخيرة لن تواصل مطالبتها بمنع الفائزين التسعة -ممن يعتقد بصلتهم بحزب البعث المنحل- وبالتالي فإنهم سيتمكنون من استلام مقاعدهم النيابية بشكل رسمي دون أي عراقيل.

بيد أن علي اللامي -أحد المسؤولين التنفيذيين في الهيئة- أكد من جانبه أن محكمة خاصة من سبعة قضاة لا تزال تنظر في الطعون التي تقدم بها المرشحون التسعة، مرجحا أن ترد المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة بالرفض على الطعون المقدمة.

يشار إلى أن قرار المحكمة هذا من شأنه تغيير نتائج الانتخابات لصالح رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتنافس مع زعيم قائمة العراقية إياد علاوي على تشكيل الحكومة الجديدة، في حين تتزايد المخاوف من احتمال تجدد العنف إذا تم إقصاء المرشحين التسعة.

مستجدات أمنية
أمنيا، ارتفعت حصيلة قتلى القنبلة التي انفجرت أمس الأربعاء في حي الصدر ببغداد إلى تسعة أشخاص.

وكانت الشرطة العراقية قالت أمس الأربعاء إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 22 آخرون في انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة داخل سيارة متوقفة قرب مقهى شعبي في حي الصدر شرقي العاصمة.

وانفجرت اليوم الخميس قنبلة في ميدان النهضة وسط بغداد مما أسفر عن مقتل أحد المارة وجرح ثمانية آخرين بينهم خمسة من رجال الشرطة.


من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد اللواء قاسم الموسوي في مؤتمر صحفي إن السلطات المختصة ستجري مراجعة أمنية شاملة في المناطق التي وقعت فيها الانفجارات محذرا من قيام "تنظيم القاعدة بتنفيذ المزيد من الهجمات".

وفي كركوك، قالت الشرطة إن قنبلة مزروعة على جانب طريق -كانت تستهدف دورية للجيش العراقي- انفجرت واسفرت عن جرح جنديين على الأقل.
وفي الموصل قالت الشرطة إن انتحاريا استهدف بسيارته الملغومة دورية أميركية عراقية مشتركة على الطريق الرئيسي من بغداد إلى الموصل، مما أسفر عن إصابة ثلاثة عراقيين بينهم شرطي.