ناشطون وقانونيون يطالبون بربط سجل الزواج لدى رجال الدين بالمحاكم
حفاظاً على حقوق الزوجات
حذر ناشطون مدنيون وخبراء قانونيون، اليوم الأحد، من تفاقم ظاهرة الزواج خارج المحاكم، وما ينجم عنه من ضياع لحقوق المرأة وتجاوز على القاصرات، وطالبوا بضرورة تشريع قانون بربط سجل الزواج لدى رجال الدين بالمحاكم الرسمية.جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز تدريب وتطوير الأرامل، في مجمع (عيون) بمنطقة العرصات، وسط بغداد، بمشاركة ناشطين من منظمات المجتمع المدني، وحقوقيين معنيين بالدفاع عن المرأة، وحضرتها (المدى برس).وقالت المشرفة على مركز تدريب وتطوير الأرامل، سلمى جبوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الندوة تأتي ضمن حملة زخم للحد من الزواج خارج المحاكم لاسيما بالنسبة للقاصرات"، مشيرة إلى أن "الزواج خارج المحاكم أصبح ظاهرة في عموم البلد خاصة لدى الفئات الاجتماعية الفقيرة، ما أدى إلى تبعات كثيرة أثرت على الزوجة والأبناء، وسلب حقوق النساء".وأضافت جبوري، أن هناك "قصصاً تحكي مآسي مثل ذلك الزواج"، مبينة أن "الحملة تسعى للحد من تلك الظاهرة السلبية، التي تحتاج لتشريعات وجهد حكومي".من جهتها قالت مديرة حملة (زخم)، أزهار صلاح الدين، في حديث إلى (المدى برس) إن "الزواج خارج المحاكم انتشر في الآونة الأخيرة بنحو فضيع جداً حتى في الأوساط المتعلمة"، عازية ذلك إلى "الجهل القانوني للفتاة وأهلها، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي دفعت بعض العائلات لتزويج بناتها القاصرات، دون 15 سنة، لاعتقادها إنهن يشكلن عبئاً يجب التخلص منه بأي طريقة".وأوضحت صلاح الدين، أن تلك "العوائل تلجأ إلى تزويج بناتها القاصرات عند رجال الدين، لأن القانون العراقي يرفض ذلك"، مؤكدة أن مثل تلك "الزيجات تنطوي على آثار سلبية تطال الزوجة وأطفالها، ما يجعل الفتاة القاصر الخاسر الوحيد، نتيجة فقدانها حقوقها التي يتكفل بها القانون".وذكرت مديرة حملة (زخم)، أن "عينه عشوائية من إحدى مناطق بغداد، أظهرت وجود 97 عقد زواج غير مصدق رسمياً في المحكمة، خلال شهر واحد"، عادة أن ذلك "يشكل كارثة كبيرة يجب الإسراع بمعالجتها".وتابعت صلاح الدين، أن "حملة زخم تهدف إلى تشريع قانون لمنح صفة أو إجازة قانونية لمكاتب رجال الدين (الشيخ، الملا، السيد)، لضمان الحقوق القانونية والمادية للنساء"، مستطردة أن ذلك "لا يعني ربط سجل الزواج لدى رجل الدين بالمحكمة كما هو حاصل في البلدان العربية".إلى ذلك قال الخبير القانوني، جمال ناظم، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ظاهرة زواج القاصرات أصبحت معاناة يومية بالنسبة للمحاكم وسوح القضاء"، داعياً إلى ضرورة "معالجة تلك الظاهرة السلبية".وأضاف ناظم، أن "المحاكم تشهد يومياً توافد كثيرين لتصديق عقود الزواج التي تصدر من رجال الدين"، متسائلاً "إذا كان هذا هو الحال في المدن برغم الوعي القانوني والثقافي الذي يتمتع به سكانها، كيف الحال في القرى والأرياف".ورأى الخبير القانوني، أن "عقد الزواج لدى رجال الدين لا يشكل مخالفة للشريعة الإسلامية إنما لأحكام المادة 10 الفقرة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية"، حاثاً الأهالي على "تنظيم عقود زواج بناتهم داخل المحاكم على أن يقوموا بعد ذلك بإجراء عقد شرعي لدي رجال الدين حفاظاَ على حقوقهن".وتابع ناظم، أن "المشكلة تتمثل في رفض المحاكم زواج القاصرات ما يدفع الأهالي إلى التحايل على القانون باللجوء إلى البعض من رجال الدين، ما يؤدي إلى مشاكل جمة وإضاعة حقوق الكثير من الزوجات"، لافتاً إلى أن "البعض من العوائل تلجأ إلى رجال الدين لعقد زواج بناتها لإضفاء الصبغة الدينية على الموضوع، لكن ذلك لا ينبغي أن يحول دون توثيقه في المحكمة المختصة".
وكان مركز تدريب وتطوير الأرامل، أطلق في (الـ15 من تموز 2014)، حملة تحت عنوان (زواج – خارج – المحكمة)، التي باتت تعرف اختصاراً باسم (زخم)، بدعم من منظمة Mercy Corps، بأمل استمرارها عشرة أشهر لتحقيق أهدافها.وجاءت مبادرة إطلاق تلك الحملة، لمواجهة ظاهرة تزايد حالات الزواج الذي يتم خارج المحكمة وما يترتب عليه من نتائج "مجحفة" بحق المرأة وأطفالها.تهدف الحملة إلى حث الجهات المعنية على إصدار قانون لمنح صفة أو إجازة قانونية لمكاتب رجال الدين، عند إبرام عقود الزواج، ضماناً لتسجيلها تلقائياً في المحكمة، من خلال ربط رجل الدين بالمحكمة، حيث يقوم رجل الدين بإبرام عقود الزواج بسجلات خاصة بالمحكمة، وصادرة عنها لضمان حقوق النساء القانونية والمادية، لأن الزواج سيكون موثقاً قانونيا في المحكمة .
المدى برس/ بغداد
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البصراويه
