Wednesday, 1 february, 2012
بانتظار توقيع اتفاق بين بغداد والرياض لوقف عمليات الإعدام المتبادلة
العراق يأسف لما سببته تقارير عن أحكام بالإعدام من قلق سعودي
المالكي والعاهل السعودي خلال اجتماع سابق في الرياض
عبّرت الحكومة العراقية عن أسفها لما سببته تقارير غير صحيحة، عن إصدار أحكام بالإعدام ضد سعوديين، من قلق لدى الاوساط السعودية، في حين كشف عن اتفاق بين بغداد والرياض لايقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السعوديين في العراق والعراقيين في السعودية لمدة شهرين.
______________________________
أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن إصدار السلطات القضائية العراقية احكام اعدام بحق ثلاثة سعوديين مقربين من العائلة المالكة، وذلك بناءً على تأكيدات من وزارة العدل العراقية والجهات المعنية.
وشددت في بيان صحافي على "ان هذه المعلومات عارية عن الصحة وتأسف لما قد سببته من قلق في الاوساط السعودية" داعيةً إلى "عدم اعتماد الاخبار والمعلومات التي تصدر من جهات اعلامية او غير رسمية والاعتماد فقط على المصادرالحكومية الرسمية".
وفي وقت سابق اليوم نفى دبلوماسي سعودي رفيع المستوى الحكم المزعوم على ثلاثة أمراء من العائلة المالكة السعودية بالإعدام في العراق.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير "ليس في العراق أي سجين من العائلة المالكة السعودية" مبدياً استغرابه من صدور مثل هذه التصريحات "غير الصحيحة".
واشار تركي بن محمد بن سعود الى "أنه يوجد لدى المملكة سجناء عراقيون لأسباب مختلفة، كما يوجد لدى العراق سجناء سعوديون بأسباب مختلفة وإن هناك اتصالات جارية بين الطرفين للوصول إلى حلول لهذا الموضوع".
ودعا المسؤول السعودي الجانب العراقي إلى "تحرّي الحقيقة من مصادرها، قبل الإعلان عن مثل هذه الأمور التي لا أساس لها من الصحة".
وكانت النائب عن التيار الصدري كميلة الموسوي زعمت امس ان هناك "ثلاثة أمراء من الأسرة المالكة في السعودية محكوم عليهم بالإعدام في السجون العراقية في جرائم تتعلق بالإرهاب".
واوضحت إن"هناك إرهابيين سعوديين من المحكومين بالإعدام، اتضح أنهم من العائلة المالكة، وتسعى السعودية إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لتبادلهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة".
واشارت الى أن فيهم "ستة سعوديين، بينهم ثلاثة من الأسرة المالكة، محكومون بالإعدام في سجون العراق".
وكشفت الموسوي أن "الحكومة العراقية، وفي إطار سعيها إلى منع تنفيذ أحكام الإعدام بحق مواطنين عراقيين يقبعون في السجون السعودية، تلقت رسائل سرية من السلطات السعودية تطالب باستبدال السجناء العراقيين بنظرائهم من السعوديين المدانين بعمليات إرهابية والمحكومين بالإعدام".
وفي هذا الإطار، أكد دبلوماسي من السفارة العراقية في الرياض، وجود اتفاق بين الجانبين العراقي والسعودي على إيقاف تنفيذ أحكام الإعداد بحق السجناء السعوديين في العراق والسجناء العراقيين في السعودية لمدة شهرين حيث من المقرر أن يوقع الطرفان اتفاقاً لتبادل السجناء خلال هذه الفترة.
وأعلن المسؤول عن ملف تبادل السجناء بين السعودية والعراق معد العبيدي في تصريح صحافي عن "6 سجناء سعوديين محكوم عليهم بالقصاص في العراق".
وأشار السكرتير الثاني في السفارة العراقية لدى السعودية إلى أن "عدد المسجونين السعوديين في العراق يبلغ 113 سجيناً بحسب إحصاءٍ قديم، لكن بعضهم تم تسليمه إلى السعودية عن طريق الصليب الأحمر، ما يعني أن عددهم أصبح أقل من ذلك، ولكن لا يوجد حالياً إحصاء جديد".
وعن أبرز الأحكام على السجناء السعوديين في العراق، أوضح العبيدي أن غالبية قضاياهم هي "إرهاب أو تجاوز حدود".
وبيَّن أن عدد السجناء العراقيين في السعودية يبلغ 138 سجيناً، وغالبية قضاياهم هي تهريب مخدرات وتجاوز الحدود، لافتاً إلى أن 4 سجناء عراقيين محكوم عليهم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم بأحدهم نهاية العام الماضي.
وتابع: "تلقينا الكثير من الإتصالات من سجناء عراقيين داخل السجون السعودية يشتكون من سوء المعاملة، ولكن عندما قمنا بزيارتهم، اتضح لنا عدم صحة ادعاءاتهم، لافتاً إلى "وجود سجناء عراقيين داخل السجون السعودية منذ العام 1991".
واوضح العبيدي أن الحكومة العراقية سترسل ردها خلال أسبوع حول تساؤلات الطرف السعودي بإدراج المحكومين بالإعدام من الجانبين ضمن صفقة التبادل بين البلدين التي وصلت مراحلها النهائية وفقاً لوصفه.
ويذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية اجتمعت خلال الشهر الحالي مع وفد السفارة العراقية في المملكة، والذي ضم القائم بالأعمال عبد الله الألوسي والسكرتير الثاني في السفارة الدكتور معد العبيدي، لبحث أوضاع المعتقلين السعوديين والعراقيين من أجل توقيع اتفاقية تبادل السجناء بمن فيهم المحكومون بالإعدام.
وأضاف العبيدي أن هناك خيارا ثانيا يدرسه الجانبان حول جزئية المحكومين بالإعدام، وهي "استئناف المحاكمات وتخفيفها بدلاً من خيار الإعدام" مشيراً إلى "ان هذا الملف موجود لدى جهة الاختصاص في وزارتي الخارجية والعدل".
ومن جهته، اشار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية مفلح القحطاني إلى أن ملف السجناء السعوديين في العراق أصبح أكثر تعقيدا من السابق، نظرا لأنه كان لدى ثلاث جهات هي القوات الأميركية، وإقليم كردستان، والقوات العراقية.
ولفت إلى ان "القوات الأميركية قامت مؤخراً بتسليم معظم ما لديها من السجناء السعوديين للقوات العراقية وترتب على ذلك عدم وضوح الصورة عن أعداد السجناء أو أماكن اعتقالهم".
ايلاف
رد مع اقتباس
