Wednesday, 1 february, 2012
عراقيات يطالبان بالغاء شؤون المرأة ويصفن الوزيرة بـ «الذكورية المعادية لجنسها»
ملاحقة الزي النسائي بأمر وزاري: منع التنورة القصيرة والألوان المبهرجة!
أشعلت وزيرة شؤون المرأة العراقية ابتهال كاصد الزيدي جدلاً واسعاً بعد إصدار قرار يحدد نوع الملابس التي يجب أن ترتديها النساء، فالتنورة القصيرة والأحذية الخفيفة والقمصان المبهرجة من الممنوعات!فجـأة استشاطت نساء عراقيات غضباً من تصريحات لوزيرة المرأة ابتهال كاصد الزيدي أكدت فيها أنها مع قوامة الرجال على النساء ورفض مبدأ المساواة بين الجنسين بعد أن أصدرت (اللجنة العليا للنهوض بالمرأة) التي ترأسها الوزيرة قراراً يلزم الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي.
وزيرة المرأة ضد المرأة
وقد انتهزت النساء الفرصة للرد على الوزيرة والمطالبة بالغاء وزارة الدولة هذه، ومن ثم القول أنها بدلاً من الدفاع عن حقوق المرأة واعتبارها متساوية مع الرجل والدفاع عن كيانها وارجاع حقوقها المسلوبة، صرحت الوزيرة بانها مع قوامة الرجال وترفض المساواة بين الجنسين.
الوزيرة ابتهال كاصد الزيدي، وزيرة دولة لشؤون المرأة، قالت: انا مع قوامة الرجال وارفض مبدأ المساواة بين الجنسين، وتصريحها المثير هذا جاء بعد بيان صدر عن وزارة المرأة حدد نوع الملابس التي لابد ان ترتديها النساء، اذ قالت: (انا ضد المساواة لان المراة سوف تخسر الكثير عند مساواتها بالرجل، اما القوامة فانا اراها صحيحة، وانا كوزيرة لا ازال عند مغادرتي الدار او الذهاب الى اي مكان اخبر زوجي، وهذا الامر لا يقلل من شان المراة بل العكس يعطيها مكانة كبيرة في الاسرة فهي الام والمربية للاجيال، يجب ان يعرف زوجي اين اذهب، وهذا لا ينتقص من مكانتي كوزيرة)، وكذلك قولها الاخر في الشأن ذاته (ما جاء في توصية اللجنة العليا للنهوض بالمراة المنعقد في 22/ 9/2011 نص على توجيه الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالتزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي، دون الاشارة الى الوان او تصاميم معينة، وتركت ذلك الى المؤسسات وفقا لطبيعة عملها، وهذا سياق يعمل به في اغلب العالم المتقدم اداريا)، وهذه اللجنة ترأسها الوزيرة.
واشعلت هذه التصريحات نيران الجدل في الاوساط النسائية والاعلامية، وتسابقت ردود الافعال لتتصدى لما تم طرحه وهي تتسلح بالجرأة والشجاعة، وجاءت الردود محذرة من المستقبل وما يحمله للنساء من تعسف واضطهاد، حيث اشارت النساء اللواتي يرفضن الفكرة انها (تتنافى والحريات العامة و تفرض الملابس الرسمية)، وان القرار (يضرب عرض الحائط الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للجميع)، لاسيما مع الكشف والاعلان عن الاوامر الصادرة من احدى عضوات اللجنة الوطنية في وزارة النفط ( اسيل ابراهيم )، كما اعلنت الوزيرة، التي عممت على الاقسام المركزية كافة في وزارة النفط بالالتزام بالتعليمات التالية وفق الكتاب المرقم 8376 والمؤرخ في 18/12/2011 والمراد تعميمها على جميع الوزارات والدوائر، وهي:
1- يمنع ارتداء التنورة القصيرة.
2- يمنع ارتداء البنطلونات الضيقة والفساتين الواضحة المعالم.
3- يمنع ارتداء الاحذية الخفيفة.
4- يمنع ارتداء القمصان المبهرجة الالوان واللماعة.
ملابس البرلمانيات والوزيرات
وفي هذا السياق تساءلت الكاتبة ميسلون هادي قائلة: هل يجوز لنا نحن الشعب المغلوب على أمره، أن نفرض زياً موحداً على البرلمانيات، أو نتدخل بملابس الوزيرات التي هي حق مطلق من حقوقهن، أو نفرض أذواقنا وأفكارنا في تحديد الزي الذي يخترنه وهو الذي يعتبر، أي الزي، الملمح الأول لأسلوب الإنسان والتعبير عن شخصيته؟
وقالت: إذن كيف يجوز أن تفرض وزارة المرأة على النساء وصاية جديدة ظاهرها الحرص على انسيابية العمل، وباطنها التدخل في اختيار ملابسهن وأشكالها وفق ما طالعتنا به وسائل الإعلام من توصيات اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية والتي تدعو فيها الوزارات العراقية والدوائر غير المرتبطة بوزارة الى ضرورة التزام الموظفات بعدم ارتداء بعض الملابس الضيقة والفساتين الواضحة المعالم، وعدم ارتداء الأحذية الخفيفة، وعدم ارتداء الملابس المزركشة واللماعة.
واضافت ميسلون: في الحقيقة إن كل تلك الملابس المذكورة أعلاه غير مستحب لبسها في أماكن العمل..
ماعدا الأحذية الخفيفة طبعاً.. ولكن المشكلة ليست في نوعية الملابس ولا زركشتها أو كثرة الزخارف فيها، ولكن في الخشية من تفشي ظاهرة قمع المرأة والتنكيل بها عبر قليل من هذا وكثير من ذاك حتى وصلت مظاهر التشدد إلى حرمانها من مباهج الطفولة عبر ما نلمسه من انتشار الحجاب على رؤوس البنات الصغيرات في المدارس الابتدائية، مما يؤكد النية على تحويل رأس المرأة إلى سلاح إرهابي عن طريق التوصيات المتطرفة التي تفرض من الإدارات والتي تتبنى الشكل دون المضمون، فتعمد إلى إخفاء عقل المرأة وتجاهل حقوقها واختزال كيانها الإنساني بملابس لماعة وأحذية خفيفة لم تصبح في المتناول إلا للتعبير عن وجدان مسالم ومحب للحياة والفرح يريد المتشددون محوه من الوجود ليخلقوا بدله شتى أنواع العقد والأمراض النفسية.
ومن جانبها قالت الصحافية أفراح شوقي: على الرغم من انني لم اتعرف على شخصية الوزيرة بشكل شخصي ولم التق بها قبلا، لكني وقفت على الكيفية التي ستنفذ بها تلك التعليمات التي حددت اشكال التنورات والملابس الممنوعة والمسموحة، ؟ اكيد انها ستولي المهمة لموظفي الاستعلامات، الذين (سيتمعنون) حتما بمعاينة الموظفات صباح كل يوم من الاعلى الى الاسفل، بغزرات (لحوحة وجريئة) هذه المرة وعلى عينك يا تاجر، والحجة هي ملاحقة الزي بأمر وزاري وليس من باب التحرش والغزل، كما يظن البعض (وبعض من ظنوننا كفر وظلالة كما تعلمون) اقول ان تلك التمعنات ستجري كل حسب ذوقه وثقافاته، ما دام هناك كتاب رسمي فكل مايأتي بعده مسموح من طريقة التفتيش والهمزات واللمسات ومن ثم الحكم على شكل الملابس وملائمتها للعمل ام لا.. وربما تجري بعدها (الرشوات والبقلاوات) لاجل غض الطرف عن فلانة ومحاسبة علانة حساباً شديداً !
واضافت: اتذكر اني تعرضت لاكثر من مرة الى طلب رجل الامن في المؤسسات الرسمية الى تفحص حقيبتي الشخصية، والعبث بأغراضها، لاجل التفتيش قبل دخول المكان، وكنت انصاع مكرهة خشية الكلام الوقح الذي يمكن ان ارمى به ان امتنعت، والذي قد يتطور ليدرج ضمن المشمولين بفقرة 4 ارهاب، من يدري؟
اما شبكة النساء العراقيات التي تضم 18 من منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المرأة فقد سارعت هي الأخرى إلى إعلان احتجاجها على التوصيات، واعتبرتها نوعا من القيود التي تكبل حرية المرأة وإمعانا مقصودا في إلغاء شخصيتها وحريتها الفردية.
الشبكة قدمت احتجاجا شفويا إلى لجنة المرأة في البرلمان العراقي حول القضية كما قدمت في الوقت ذاته مذكرة تضم 10 ملاحظات و10 توصيات إلى اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لطرحها للمناقشة قبل التصديق على مقترح (قانون وزارة المرأة والأسرة)، ومن بين التوصيات طالبت الشبكة بإلغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة وتشكيل (مفوضية عليا مستقلة للمرأة) على غرار المجلس الأعلى للنساء في إقليم كردستان وربطها بالبرلمان العراقي بدلا من الحكومة.
ووصفت الناشطة النسائية وعضو شبكة النساء العراقيات هناء أدوار القرار أيضا بأنه (مسيس ويعتدي على الحرية الشخصية للنساء العاملات)، وقالت: إن وزارة المرأة تتخذ قرارات تنطلق من مصالح وتوجهات الكتلة التي تنتمي اليها الوزيرة دون أن تعير مصلحة المرأة وحقوقها أية اهتمام، واضافت: إن مشروع قانون وزارة المرأة والأسرة الذي يناقشه البرلمان في الوقت الحالي يهدف الى رهن مصير المرأة بقرارات حكومية صادرة عن وزارة حكومية هي وزارة المرأة.
تنديد بتصريحات الوزيرة
اما منظمة تحرير المرأة في العراق فقد اصدرت بيانا نددت فيه بتصريحات وزيرة الدولة لشؤون المرأة لاعلانها معاداة المساواة وتأييدها لقوامة الرجل على المرأة، وقالت المنظمة: "ان الحكومة الطائفية القومية في العراق لم تقف فقط بفرض الدستور الرجعي و القوانين النابعة من الشريعة الإسلامية ضد المرأة و اصدار القوانين الظالمة في قوانين الأحوال الشخصية المعادية للمراة في سلب حقها في السفر وحرية الملبس، واطلاق ايادي المجاميع اإسلامية لقتل المرأة وافساح المجال للقيام بقتل الشرف والجرائم الجماعية ضد المرأة في كل انحاء العراق، وفرض الحجاب وتهديد المرأة لبقائها في البيت والمطبخ وفصل الجنسين في المدارس و اماكن الدراسة، بل قامت بتنصيب وزيرة ذكورية معادية لقضية المرأة واستعمال الوزارة المعنية لاجبار النساء على القبول بالقوانين الرجعية وفرض الدونية عليهن وسحق شخصيتهن واجبارهن على التبعية للرجال في المجتمع لقمع اكثر من نصف المجتمع".
واضافت: ان اصدار البيان من قبل (للجنة العليا للنهوض بالمرأة) تحت شعار (التزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي) تهدف الى فرض الحجاب الأجباري والزي الاسلامي والديني على المرأة تحت اسم الزي المناسب. يا ترى هل ان العباءة و الملابس الطويلة (الجبب) والحجاب والنقاب تساعد على القيام بالعمل؟ ام هذه الأنواع من الملابس تمنع المرأة من القيام بواجباتها و عملها في الوقت الذي يفرض عليها السجن الأنفرادي بعزلها عن بقية المجتمع. ان هذه اللجنة ليس لجنة للنهوض بواقع المرأة بل لجنة النهوض بواقع الأسلام والطائفية وتحقير المرأة وفرض الدونية عليها.
وتابعت: اننا في منظمة تحرير المرأة نندد بتصريحات وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد ونندد ببيان اللجنة العليا للنهوض بالمرأة ونشجبه ونفضحه في كل المستويات. وندعو الجماهير المتحررة في العراق الى الوقوف بوجه هذه الحملة الشرسة ضد المرأة وقضيتها في المساواة الكاملة مع الرجل وفي كل المجالات و نعلن بأننا لا نحتاج الى وزيرة من الحكومة القومية الطائفية المعادية للمرأة ولا الى لجانها المفضوحة المتحدثة بأسم المرأة ضد المرأة.
دعوات نسائية لحل وزارة المرأة
اما منظمة تحرير المرأة في العراق فقد طالبت بحل وزارة المرأة واللجنة الوطنية العليا لقمع المرأة في وزارة النفط، وقالت ينار محمد رئيسة المنظمة: تطاولت ممثلة الاحزاب الاسلامية، والمكلفة عُنوةً بموقع وزارة المرأة، على مكانة المرأة العراقية بوصفها للمرأة على انها في موقع ادنى من الرجال، في مقابلة مع جريدة المدى. واسفرت الوزيرة بذلك عن موقفها المعادي للمرأة، وعن كونها ممثلاً صادقاً عن جماعات كراهية المرأة الذين تنحدر منهم، والذين كلفوها بمنصب وزارة محاربة المرأة وابقاءها تابعةً للرجل.
واضافت: ان عقلية فرض دونية المرأة بالقوانين والاجراءات والملبس والدين والاعلام الرسمي تعكس نهجا تكبّرياً استعلائياً يلغي كل مظاهر المساواة في المجتمع؛ ويتجه لخلق الحواجز بين الجنسين كما يفرض الحواجز من انواع اخرى من قبيل فرض حاجز الفقر على الطبقة العاملة والظلم على من لا ينتمي الى طائفة او قومية الشيخ الحاكم. وهي حقيقةُ، ان كراهية المرأة والطائفية والنعرات القومية والظلم الطبقي، كلها اوجه مختلفة لعملة واحدة.
وتابعت: تطالب منظمة حرية المرأة بحلّ وزارة المرأة التي تقودها امراة ذكورية معادية لجنس النساء، كما وتطالب بفتح تحقيق رسمي مع من يسمون انفسهم بـ"اللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقية" الى غاية الوصول الى اسماء المسؤولين الذين اعطوا ايعازا لكتابة ونشر وتنفيذ تعليمات من هذا النوع.
يذكر ان (اللجنة العليا للنهوض بالمرأة) التي اتخذت التوصيات المثيرة للجدل تأسست عام 1998 مع انطلاق الحملة الإيمانية في العراق في عهد نظام صدام حسين وكانت تابعة الى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في ذلك الحين، وبعد تشكيل وزارة الدولة لشؤون المرأة طالبت الوزارة بنقل اللجنة اليها وتم ذلك بالفعل عام 2005، وتضم اللجنة ممثلين من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وتترأسها وزيرة الدولة لشؤون المرأة، وتعمم توصياتها على جميع تلك المؤسسات، ومن ثمّ تأخذ طابعا إلزاميا في كل مؤسسة.
رد مع اقتباس
