نشأة القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 :
شكلت الحكومة البريطانية لجنة مكونة من المعتمد السامي البريطاني السير برسي كوكس والميجر يونغ من دائرة الشؤون الشرقية بوزارة المستعمرات البريطانية والمستر دراورد المستشار القضائي لدار الاعتماد البريطاني . ومهمة اللجنة كتابة مسودة الدستور العراقي الدائم . وبعد كتابة المسودة ارسلت الى وزارة المستعمرات في لندن ، ثم تشكلت لجنة عراقية ضمت عدة شخصيات . وبعد عرض المسودة على المجلس التأسيسي العراقي ( المنتخب ) قرر المجلس اقرارها . وفي 21 / 3 / 1925 صدق الملك فيصل الاول على الدستور وامر بنشره. علماً ان هذا الدستور كان مقيداً بنص الفقرة الثالثة من المعاهدة البريطانية – العراقية الموقع عليها بين الطرفين في 10 / 10/ 1922 والتي جاء فيها : (( يوافق جلالة ملك العراق على ان ينظم قانوناً اساسياً ليعرض على المجلس التأسيسي العراقي ويكفل تنفيذ هذا القانون الذي يجب ان لا يحتوي على ما يخالف نصوص هذه المعاهدة وان يأخذ بعين الاعتبار حقوق ورغائب ومصالح جميع السكان القاطنين في العراق ويكفل للجميع حرية الوجدان التامة وحرية ممارسة جميع اشكال العبادة بشرط ان لا تكون مخلة بالاداب والنظام العموميين . وكذلك يكفل ان لا يكون ادنى تمييز بين سكان العراق بسبب قومية او دين او لغة )). ومع ذلك فان النصوص المتقدمة بقيت حبراً على ورق
رد مع اقتباس