هنا

[حيدر الطائي]

مجلس الوزراء: شمول شهداء الحشد الشعبي بكامل الامتيازات العسكرية

12/11/2014 07:49
قرر مجلس الوزراء شمول شهداء الحشد الشعبي بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها شهداء القوات المسلحة، والايعاز الى وزارة المالية باطلاق 50 بالمئة من المبلغ المتفق عليه عن مبلغ (1) واحد دولار لكل برميل منتج من النفط الخام الى محافظة البصرة، وصرف راتب شهر واحد للعاملين في الشركات العامة (الممولة ذاتيا) من خلال المصارف.

وذكر بيان للمجلس تلقت (الصباح) نسخة منه، أمس، "أن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي وقرر شمول شهداء قوات الحشد الشعبي بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها شهداء القوات المسلحة، والايعاز الى وزارة المالية باطلاق 50 بالمئة من المبلغ المتفق عليه عن مبلغ (1) واحد دولار لكل برميل منتج من النفط الخام الى محافظة البصرة لتأمين الاموال اللازمة لتغطية المشاريع كدفعة اولى.

وأضاف أن "المجلس أوعز الى وزارة المالية بصرف راتب شهر واحد للعاملين في الشركات العامة (الممولة ذاتياً) من خلال المصارف وفق اجراءات وزارة المالية".

واضاف البيان "أن المجلس وافق ايضا على اطلاق التعيينات المركزية ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة الصحة لعام 2014 لغرض تعيين الكوادر الطبية والصحية والتمريضية، وتخصيص مبلغ خمسة مليارات دينار الى وزارة الموارد المائية لتأمين الاموال اللازمة لتطهير الانهار في حوض دجلة والفرات جراء انخفاض منسوب المياه المتدفقة للنهرين".

واوضح البيان "أن المجلس وافق على طلب الشركة العامة للتجهيزات الزراعية والمتضمن بيع تمور الدرجة الثانية بالمزايدة العلنية أو وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة في الحالات التي تستدعي ذلك بمبلغ لايقل عن 100 الف دينار للطن الواحد بدلا من 250 الف دينار للطن الواحد".

ولفت الى أن "المجلس وافق كذلك على قيام وزارة التخطيط باهداء كميات القرطاسية الفائضة لدى مديريات الاحصاء في المحافظات الى وزارة التربية /المديريات العامة للتربية في المحافظات، والتي سبق ان تمت تهيئتها لاغراض تنفيذ التعداد العام للسكان والبالغة قيمتها الدفترية ثمانية وتسعين مليونا وسبعمائة واربعة وثمانين الفا وخمسمائة واربعة وعشرين ديناراً".

وتابع البيان أنّه "اشارة الى قرار مجلس الوزراء (24) في الرابع عشر من الشهر الماضي يكون رئيس اللجنة وزير البلديات والاشغال العامة وبتنسيق مع جميع المحافظات والوزارات ذات العلاقة لتأمين خدمات تصريف مياه الامطار".

وأشار إلى أن "المجلس أقر توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لارمينيا في محافظة اربيل استنادا الى احكام المادة(26) من قانون الخدمة الخارجية رقم(45) لسنة 2008، على ان تغطى ساحة عملها اقليم كردستان (اربيل، والسليمانية، ودهوك) ويحتفظ العراق بحقه في فتح قنصلية في ارمينيا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل".

وأكد أنه "تمت الموافقة على قيام وزارة المالية (بصفتها الجهة الآمرة بفتح الاعتمادين موضوع قراري مجلس الوزراء المرقمين 148 لسنة 2011) بتحمل عمولة فتح الاعتمادين في حينه لصالح الخطوط الجوية الكويتية، وهي تسديد عمولة الاعتماد الخاص بقرار مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2010 والبالغ مقدارها سبعمائة وسبعة واربعين الفاً واربعمائة وسبعة دولارات واثنين سنت عن قيمة الطائرات وتسديد عمولة الاعتماد الخاص بقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2011 والبالغ مقدارها اربعمائة وخمسين الفا ومائة وثمانية وتسعين دولارا وتسعة وستين سنتا عن قيمة ضمان رفع الحجز عن الطائرات".

وألغى المجلس، بحسب البيان، قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2012 الصادر باعفاء جابر الجابري من منصب وكيل وزارة الثقافة الاقدم وتكليف وزير الثقافة والدائرة القانونية بتقديم ايضاح وحلول في جلسة لاحقة الى مجلس الوزراء بشأن مصير الموما اليه في ضوء قرار مجلس الوزراء (365) لسنة 2014.

وأوضح أنه "تمت الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، ترتبط بوزارة البيئة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور من دون الأخذ بتوصية مجلس شورى الدولة".

وختم البيان أنه "تمت الموافقة على قيام مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب بمفاتحة مجلس النواب لغرض حثه بالاسراع في تشريع القوانين المهمة بوصفها من اولويات الحكومة، وهي مشروعات القوانين، قانون الاحزاب السياسية، قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة، قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية، قانون جرائم المعلوماتية، قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية، قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم، قانون التضمين، تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها، قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية، قانون المحكمة الاتحادية العليا".

[إبتسـامة فـــآترة]

شوكرا مراقبنا ..سلمت

[Suzana]

شكرا ع الخبر حيدر