Sunday, January, 29, 2012
اكدت ان قراراتها تستهدف تفكيك الازمة والتصدي للشحن الطائفي
العراقية تعلن العودة الى البرلمان وتؤجل إنهاء مقاطعتها للحكومة
قادة الكتلة العراقية خلال مؤتمر صحافي
أعلنت القائمة العراقية بزعمة إياد علاوي إلغاء مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، وإبقائها بالنسبة للحكومة، موضحة ان قرارها هذا يأتي من منطلق الحرص على إنجاح المؤتمر الوطني المنتظر والوقوف بحزم أمام الشحن الطائفي الذي يراد به العودة بالعملية السياسية الى المربع الأول.
________________________________
عقب اجتماع شهد خلافات بين قيادييها، اعلنت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي اليوم إلغاء مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، وابقائها بالنسبة للحكومة مع منح الوزراء خيار اتخاذ قرار بهذا الصدد برغم تعرضها لضغوطات داخلية وخارجية خاصة من قبل واشنطن لانهاء هذه المقاطعة والاستمرار بالشراكة الحكومية، موضحة ان قرارها هذا يأتي من منطلق الحرص على إنجاح المؤتمر الوطني المنتظر والتصدي للهجمات الإرهابية والوقوف بحزم أمام الشحن الطائفي الذي يراد به العودة بالعملية السياسية الى المربع الأول.
وفي اجتماع حضره قادتها الرئيسيين يتقدمهم زعيمها اياد علاوي، وشهد خلافات حول انهاء مقاطعة نواب القائمة ووزرائها لاجتماعات مجلس الحكومة والبرلمان حيث كان على رأس المعترضين نائب رئيس الوزراء صالح المطلك فقد توصل الاجتماع الى حل وسط بانهاء مقاطعة البرلمان والابقاء على مقاطعة الحكومة. وخلال الاجتماع ناقش قادة العراقية ثلاثة خيارات انهاء مقاطعة الحكومة والبرلمان او الاستمرار بها او انهاء شراكتها في الحكومة والتحول الى المعارضة فتوصلت اثر تباين في الاراء والمواقف الى حل وسط . ويقضي هذا الحل بمشاركة نواب القائمة (81 نائبا) ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل باجتماعات مجلس النواب والاستمرار بمقاطعة وزرائها الثمانية لجلسات الحكومة مع منحهم حق التصرف في هذه المسألة.
العراقية : قرارنا يستهدف تفكيك الأزمة ووقف الشحن الطائفي
وفي ختام الاجتماع اصدرت العراقية بيانا صحافيا حصلت "إيلاف" على نسخة منه، اكدت فيه ان قراراتها هذه تأتي من منطلق حرصها على إنجاح المؤتمر الوطني المنتظر والتصدي للهجمات الإرهابية والإجرامية والوقوف بحزم أمام الشحن الطائفي الذي يراد به العودة بالعملية السياسية الى المربع الأول وإستجابة للمبادرات الصادقة التي تقدمت بها قوى وشخصيات سياسية صديقة، فإنها تعلن كبادرة حسن نوايا العودة الى اجتماعات مجلس النواب من منطلق خلق الأجواء الصحية لانعقاد المؤتمر الوطني وتوفير ضمانات إنجاحه وتفكيك الأزمة السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية أربيل وإطلاق سراح الأبرياء وإنصاف المعتقلين قيد التحقيق.
وفيما يلي نص بيان العراقية:
تنحرف العملية السياسية في بلدنا الحبيب للأسف نحو إنتاج شكل جديد من الفردية والاستبداد والإقصاء السياسي، في ظل غياب واضح للشراكة الوطنية الحقيقية وانتهاك الدستور العراقي ولا سيما في قضايا حقوق الانسان واستشراء الفساد المالي والاداري في البلاد، وعدم إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء، والفشل في تحقيق التوازن الوطني والمماطلة في الإصلاحات السياسية وإبقاء الوزارات والأجهزة الأمنية شاغرة في ظل التدهور الأمني وحصد آلاف الابرياء نتيجة الأعمال الأرهابية الدنيئة وقد قامت العراقية بدورها بترشيح أسماء كفوءة لوزارة الدفاع وظلت الوزارات والأجهزة الأمنية شاغرة بالرغم من مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة.
وكان ائتلاف العراقية قد تنازل عن الاستحقاق الانتخابي إكراما لشعب العراق، ودعا القوى السياسية الى وحدة الصف ولم الشمل لحماية العراق من الأحداث التي تعصف بالمنطقة والتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي، إلا ان ائتلاف العراقية تفاجأ مؤخراً بحصول العكس من ذلك تماماً حين قام السيد المالكي باستهداف شركائه السياسيين بكل وسائل التسقيط السياسي من أجل ترسيخ مبدأ الانفراد بالسلطة.هذه الممارسات وغيرها دفعت العراقية وقيادتها من الذين تصدوا لدكتاتورية النظام السابق الى إعلان تعليق حضور جلسات مجلس النواب شعوراً بخطورة الموقف وإيماناً منها للفت انظار شركائنا في العملية السياسية لما يجري في البلاد من تدهور في الأوضاع السياسية وقمع الحريات والاعتقالات العشوائية ومصادرة حقوق ألوف الشهداء، والمقيمين في سجون النظام السابق وتضييع تطلع العراقيين الكرام في إقامة نظام حكم ديمقراطي مدني إتحادي يساوي بين المواطنين كافة، معلنة بذلك رفضها أن تكون شاهد زور على محاولات إنتاج أي شكل من أشكال التفرد في الحكم.
وبمبادرة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني، اجتمعت وفود تمثل القوى السياسية للتمهيد للمؤتمر الوطني المزمع عقده لنزع فتيل الأزمة السياسية، حيث قدم وفد ائتلاف العراقية رؤيته المدروسة حول تفكيك الأزمة الحالية وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية ووضع خارطة طريق لإعادة العملية السياسية الى مسارها الديمقراطي الصحيح.
من منطلق حرص ائتلاف العراقية على إنجاح المؤتمر الوطني، والتصدي للهجمات الإرهابية والإجرامية التي طالت شعب العراق، ومن أجل الوقوف بحزم أمام الشحن الطائفي الذي يراد به العودة بالعملية السياسية الى المربع الأول، وإستجابة للمبادرات الكريمة والصادقة التي تقدمت بها مشكورة قوى وشخصيات سياسية صديقة منها الأخ الرئيس مسعود البارزاني، وسماحة السيد مقتدى الصدر وسماحة السيد عمار الحكيم والسيد عادل عبد المهدي ود. أحمد الجلبي ود. ابراهيم الجعفري والاستاذ خضير الخزاعي ود. عمار طعمة والأخوة في كتلة التغيير الكردستانية وغيرهم من الشخصيات الوطنية، تعلن العراقية كبادرة حسن نوايا، العودة الى اجتماعات مجلس النواب من منطلق خلق الأجواء الصحية لانعقاد المؤتمر الوطني وتسعى لتوفير ضمانات إنجاح المؤتمر الوطني وتفكيك الأزمة السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية أربيل وإطلاق سراح الأبرياء وإنصاف المعتقلين قيد التحقيق وبحسب الدستور وتوكيل محامين لهم وتحقيق الشراكة بالملف الأمني وبالقرارات السياسية العليا وتوفير العدالة للمتهمين وحل قضية نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي بشقيها السياسي والقضائي بعيداً عن الابتزاز والتسييس، وإلغاء محاولة سحب الثقة عن السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور صالح المطلك، وإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة على المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها. كما تعلن العراقية عن قرارها بالعودة الى مجلس النواب للمناقشة والتصويت على قانوني الموازنة الاتحادية لعام 2012 والعفو العام، حرصاً على عدم عرقلة مصالح الشعب العراقي الحيوية، وتخويل قيادة العراقية للبحث في عودة الوزراء لاجتماعات مجلس الوزراء لاحقا.
ختاماً تدعو العراقية الى العمل الجاد لضمان وحدة العراق وبناء دولة المؤسسات وتوفير العيش الرغيد لأبناء شعبنا الكريم.
سائلين الله ان يحفظ العراق وأهله ومن الله الصلاح
ائتلاف العراقية
ضغوط خارجية وداخلية
وقد مارست قوى داخلية وخارجية على العراقية لانهاء مقاطعتها للبرلمان والحكومة حيث وجه لها التيار الصدري، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم نداءات بانهاء هذه المقاطعة كما توسط السفير الاميركي جيمس جيفري من اجل تسوية هذه الازمة.
كما تأتي قرارات العراقية هذه بعد ساعات من استباق نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الاجتماع، حيث أكد في اتصالات مع قادة العراقية على ضرورة الالتزام بالاستمرار بالشراكة الحكومية مع تنفيذ مطاليبها. وبحث بايدن مع علاوي الأزمة السياسية "التي تشهدها العملية السياسية وسبل ايجاد الحلول المناسبة لها".
وأكد بايدن على ضرورة تحقيق الشراكة الوطنية في العملية السياسية. كما بحث علاوي في بغداد مع السفير البريطاني مايك ارون تطورات العملية السياسية والعلاقات العراقية البريطانية.
ثم بحث بايدن من جهة اخرى مع رئيس مجلس النواب القيادي في الكتلة العراقية اسامة عبدالعزيز النجيفي " الازمة السياسية الراهنة في العراق وسبل انجاحها في ظل التطورات الاخيرة ومدى امكانية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
وتناول البحث كذلك شروط انجاح المؤتمر الوطني العام المنتظر وأهمية توفير الضمانات المطلوبة لنجاحه مع ضرورة وجود اليات المتابعة والمراقبة والتنفيذ المطلوب" كما قال بيان صحافي لمكتب اعلام المجلس تسلمته "إيلاف". واشار الى ان الجانبين ناقشا ايضا امكانية عودة وزراء ونواب القائمة العراقية ومطاليبها التي يمكن تنفيذها من اجل انهاء مقاطعتها لاجتماعات مجلس الحكومة والبرلمان.
ومن جهته قال البيت الابيض ان نائب الرئيس الاميركي شدد في هذين الاتصالين على "اهمية حل المشاكل العالقة من خلال عملية سياسية". واضاف ان علاوي والنجيفي اطلعا بايدن على المشاورات الجارية "بين كل القوى السياسية والاحزاب العراقية تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني المقترح برئاسة الرئيس جلال طالباني .
طالباني يعود الى بغداد للتحضير للمؤتمر الوطني العام
وقد عاد طالباني الى بغداد الليلة الماضية مختتماً رحلة علاج الى المانيا أجرى خلالها عملية جراحية ناجحة في الفقرات. وقال بيان رئاسي اليوم إن طالباني اجرى هناك في التاسع عشر من الشهر الحالي مجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية ومداخلة جراحية في الفقرات تكللت بالنجاح التام وهو الآن بصحة جيدة وعافية تامة. وقد أخرت رحلة العلاج هذه التحضيرات التي كانت جارية بإشرافه لانعقاد المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية المنتظر مطلع الشهر المقبل لحل الأزمة االسياسية التي تعيشها البلاد منذ منتصف الشهر الماضي.
وأجلت القائمة العراقية اجتماعا كان مقررا أمس الى اليوم الاحد لحسم خياراتها وانهاء خلافاتها بالتصويت على ثلاثة خيارات سياسية: الاستمرار في تعليق مقاطعتها لاجتماعات مجلسي الحكومة والبرلمان او الغاء هذا التعليق او انهاء شراكتها في الحكومة والتحول الى المعارضة.
وبدأت القائمة العراقية في السابع عشر من الشهر الماضي مقاطعة نوابها (81 عضوا) جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي" فيما أعلنت بعد يومين عن مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.
وجددت القائمة في الثامن عشر من الشهر الحالي استمرارها بالمقاطعة لافتة إلى أنها ستتخذ قرارا إزاء الوزراء والنواب المستمرين بحضور الجلسات.
وقدم علاوي في الثامن عشر من الشهر الحالي ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً وهي: أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفوءاً وبعيداً عن المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.
ولا تزال العلاقات بين ائتلافي علاوي والمالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية والقيادي في العراقية طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً صالح المطلك الأمر الذي دفع القائمة إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
يذكر ان الخلافات بين ائتلافي المالكي وعلاوي تدور منذ أشهر عدة على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل ولم تتم المصادقة على قانونه اضافة لما تقول العراقية انها عمليات تهميش لها واعتقالات يتعرض لها انصارها في المحافظات تقوم بها الحكومة العراقية.
ايلاف
ونقلا عن BBC
قيادية في كتلة "العراقية" تعلن انهاء مقاطعة البرلمان
علاوي سحب اعضاء كتلته من البرلمان ومن الحكومة احتجاجا
قالت قيادية في قائمة "العراقية" الاحد ان القائمة قررت وقف مقاطعتها لجلسات مجلس النواب العراقي (البرلمان)، لكن لم يتقرر اي شيء حتى الآن حول العودة الى صفوف الحكومة.
واوضحت عتاب الدوري، القيادية في القائمة العراقية، ان القائمة العراقية "قررت وقف مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، فيما سيتم مناقشة مسألة العودة الى مجلس الوزراء في وقت لاحق".
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى العراق، مارتن كوبلر، ناشد الاسبوع الماضي القائمة العراقية العمل على حل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق من داخل مجلس النواب وليس بمقاطعته.
وكان الخلاف احتدم الشهر الماضي بين الحكومة العراقية، التي يرأسها نوري المالكي، وزعيم "العراقية" ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي، بعد اتهام السلطات العراقية نائب الرئيس، طارق الهاشمي، وهو من السنة بإدارة "فرقة موت تابعة له."
وكانت القائمة العراقية بدأت الشهر الماضي مقاطعة جلسات البرلمان ومجلس الوزراء احتجاجا على "استئثار نوري المالكي بالسلطة" داعية إياه إلى احترام اتفاق تقاسم السلطة أو التنحي عن منصبه.
وكانت السلطات العراقية أصدرت مذكرة اعتقال في حق الهاشمي كما طالب المالكي بإقالة نائبه، صالح المطلق، الذي ينتمي إلى السنة بعدما قال إن المالكي "أسوأ من صدام حسين".
واضطر الهاشمي، الذي نفى الاتهامات، إلى البقاء في إقليم كردستان العراق الذي يحظى بالحكم الذاتي، ورفض قادة الإقليم تسليمه إلى بغداد.
تفاقم
وتفاقمت الخلافات بين الطرفين بعد إكمال القوات الأمريكية انسحابها من العراق.
وحثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الفرقاء العراقيين على التزام الهدوء وبدء حوار وطني.
وأضاف كوبلر "المأزق السياسي الحالي يجب أن ينتهي. نحن قلقون بشأن المأزق السياسي لأن البلد يستحق ما هو أفضل. إنه بلد غني لكن سكانه لا يزالون يعيشون في فقر. ويجب أن لا تعوق المشكلات السياسية التقدم الاقتصادي".
ويُذكر أن القائمة العراقية التي فازت بـ 82 مقعدا في مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 325 عضوا رفضت حتى الآن سحب وزرائها التسعة من الحكومة العراقية بعد تفاقم خلاقاتها مع الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتوترت العلاقة بين بغداد وبعض جيرانها على خلفية الأزمة المتفاقمة متهمة إياهم بالتدخل في قضاياها الداخلية.
رد مع اقتباس
