أعفى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، اليوم، وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، من منصبه، وذلك غداة إغلاقه مكتب قناة فضائية خاصة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه “صدر اليوم أمر ملكي بإعفاء وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة من منصبه بناء على طلبه وتكليف وزير الحج (بندر حجار) بالقيام بأعمال وزارة الثقافة والإعلام بالإضافة إلى عمله”.
وكان آخر قرار لوزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة قبل إقالته هو إغلاق مكتب قناة وصال في الرياض، والذي جاء بعد يوم من هجوم الأحساء الذي استهدف شيعة شرق المملكة .
وقال خوجة مساء أمس في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه أمر بإغلاق مكتب قناة وصال في الرياض ومنع أي بث لها من المملكة، مشيرا إلى أنها “ليست قناة سعودية من الأساس″. ويذكر ان قناة وصال دعت الى الجهاد في السورية، كما عملت على مساندة الجماعات الاسلامية المتشددة في المملكة وخارجها.
وشدد خوجة على أن الوزارة لن تسكت إزاء أي وسيلة إعلامية، مقروءة، أو مسموعة أو مرئية أو رقمية تحاول النيل من وحدة الوطن وأمنه واستقراره.
وأكد بأن الوزارة ستتصدى بكل حزم وصرامة لكل مؤججي الفتن بالتعاون مع رجال الأمن.
وكان خوجة الذي عمل سفيرا للمملكة في عدد من الدول آخرها لبنان خلال الفترة من 2004 إلى 2009 قد تم بتعيينه وزيرا للثقافة والإعلام في 14 فبراير 2009.
وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، قتل 5 أشخاص وأصيب 9 آخرون في هجوم لمسلحين مجهولين بمحافظة الأحساء، بحسب متحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية.
وقال المتحدث إن “3 ملثمين أطلقوا النار على مجموعة من الأشخاص أثناء خروجهم من أحد المواقع بقرية الدالوة بمحافظة الأحساء، مما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 9 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة”.
وقتل رجلا أمن سعوديان وأصيب اثنان آخران، مساء الثلاثاء، خلال اشتباك مع مطلوبين اثنين، يشتبه في تورطهما بالهجوم الذي وقع مساء أمس في محافظة الأحساء شرقي المملكة، الأمر الذي أسفر أيضا عن مقتل المطلوبين الاثنين.
يأتي هذا فيما أعلنت السلطات السعودية ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية هجوم الأحساء “الإرهابي” إلى 15 في 6 مدن بالمملكة.
وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10 % من السعوديين البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة.
ويتهم الشيعة السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية، وخصوصا في المراتب العليا، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.