علنت رئيس اللجنة المالية المؤقتة في البرلمان ، ماجدة التميمي، في مؤتمر عقدته بمبنى البرلمان بحضور /عراق برس/ان “اجمالي الايرادات والنفقات للموازنة من 1-1 عام 2014 ولغاية 31-8- 2014 وبضمنها رواتب اقليم كردستان لشهري كانون الثاني وشباط كانت كالآتي :
“النفقات الجارية 65 ترليونا وثلاثمائة وتسعة عشر مليار دينار فيما بلغت الأيرادات 72 ترليونا واربعمائة وستة مليارات دينار ، فيما بلغت مستحقات النقد لدى الوزارات على الرصيد المدور 7 ترليون وسبعمائة وثمانون مليار “، مشيرة الى ان ” المبالغ المسحوبة لوزارة الدفاع بلغت واحد ترليون ومائة وإثنان وثلاثون مليار دينار، ام فيما يتعلق بتعويضات الكويت فقد بلغت القيمة الاجمالية 3 ترليونات وثلاثمائة وثمان وستون مليار دينار “.
وتابعت التميمي بالقول ان ” النقد المتوفر حاليا يبلغ 2 ترليون وخمسمائة وثمانون مليار دينار، من تاريخ 1- 9 ولغاية 31 -12 2014 لتكون المبالغ 72 ترليونا وخمسمائة وواحد وستون مليار دينار، أما اجمالي الموازنة فيبلغ 137 ترليونا وثمانمائة وثمانون مليار دينار”، متوقعة ان ” يكون العجز المخطط بعد التخفيض 27 ترليونا وستمائة واحد عشر مليار دينار”.
وأردفت بالقول ” ومن اجل ابراز الصورة بشكل أوضح لا بد من ان تكون الارصدة الافتتاحية للبنوك من 1-1 12014 وكذلك معرفة حركة الــDFI و التزامات العراق بانفاقه الاموال لمحاربة داعش دوليا، وهل سيعتري هذه المصروفات مطالبات بأيقاف بيع عقارات الدولة مع مراجعة البيوعات السابقة منذ 2003 ولغاية الان من تلك التي بيعت بأثمان رمزية بعد حذف جميع المصاريف والنفقات التي ترهق الموازنة كسيارات المسؤولين و الضيافات والنثريات داخل الوزارات مع تقليل الأيفادات وتحديدها كون اغلبها غير مبرر وغير مجد “.
وزادت التميمي بالقول ” كما دعت اللجنة ايضا الى عدم خروج المسؤول احالته الى التقاعد ومن ثم ارجاعه مستشارا براتب آخر ، وطالبت ايضا بمعرفة كمية الاموال التي وصلت الى النازحين “، مبينة ان ” العجز العام كنظام عام يبلغ 14 بالمائة فيما شهدت موازنة العراق عجزا قدر بـ 20 بالمائة” .
وعن الدرجات الوظيفية وعقود الموظفين علقت التميمي ان ” التعينات في وزارة الكهرباء خرجت خارج العقود المبرمة منذ عام 2013 وان آلية التعيين كانت خارج اصحاب العقود”، مطالبة وزارة المالية بـ” ارسال بينات تفصيلية عن جميع النفقات وان ما موجود في اللجنة المالية البرلمانية هي موازنة اجمالية فقط” .
وانتقدت رئيس اللجنة المالية تأخر موازنة 2015 عن موعدها الاصلي وان الموعد المتفق عليه هو 10 – 10 من كل عام ويجب التصويت عليها في 31- 12 . وان انخفاض اسعار النفط اثر على الموازنة والايرادات خاصة وان نفط العراق يباع بأقل من 9 دولارات عن نفط برنت ، مؤكدة على عدم وجود موازنة للعام الحالي وما موجود حاليا ميزانية وليس موازنة وان الحكومة سترسل بيانات تدقق فقط من قبل الرقابة المالية “.