قريباً.. وزراء المالية والتخطيط والنفط ومحافظ المركزي في البرلمان لبحث إقرارها
اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على أهمية حسم ملف الموازنة العامة وتسمية رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة وحدد اليوم الخميس آخر فرصة لاختيار رؤساء اللجان النيابية، يعتزم وزراء المالية والتخطيط والنفط ومحافظ البنك المركزي حضور جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل لبحث اليات اقرار الموازنة الاتحادية للعام 2014.
وذكر بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، ان الجبوري عقد، أمس، اجتماعاً مع رؤساء الكتل السياسية وبحضور نائبيه ناقش خلاله الامور التنظيمية التي تتعلق بسير عمل المجلس واهمها عمل اللجان البرلمانية وملف الموازنة.
ونقل البيان عن الجبوري قوله خلال الاجتماع ان الفصل التشريعي الاول لعمل المجلس قارب على الانتهاء, وان المجلس بصدد تمديده في حال وصول الموازنة العامة من الحكومة مؤكدا ضرورة حسم هذا الملف لمساسه بمتطلبات حياة المواطن.
كما دعا رئيس البرلمان رؤساء الكتل السياسية الى ضرورة الاسراع بتسمية رؤساء اللجان البرلمانية وحسم هذا الملف في اسرع وقت لغرض الانطلاق بالمهام الرقابية والتشريعية للجان المجلس.
وشدد على اهمية تقليل النفقات العامة من خلال تقليص ابواب الصرف داخل مجلس النواب مساهمة من البرلمان في ضرورة الترشيق المالي وتقليل التكاليف الزائدة وغير الضرورية للدولة.
وقال الجبوري، بحسب البيان، إن رؤساء الكتل السياسية قدموا مقترحات تتعلق بسير عمل مجلس النواب وأطر التعاون بين كافة الكتل الممثلة داخل قبة البرلمان من اجل الارتقاء بالدور الرقابي والتشريعي للمجلس.
إلى ذلك أكد مصدر نيابي أن رئيس مجلس النواب منح اللجنة السباعية آخر فرصة لاختيار رؤساء اللجان النيابية، مشيرا الى ان اليوم الخميس هو آخر يوم لاختيار رؤساء اللجان النيابية.
واضاف أن اللجنة السباعية شُكلت من الكتل السياسية من أجل اختيار رؤساء اللجان النيابية.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد عقدت، أمس، اجتماعاً في مبنى المجلس مع رؤساء الكتل السياسية لحسم ملف رئاسة اللجان النيابية الدائمة.
وقال مصدر نيابي، بتصريح خص به "الصباح"، إن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد، عقدوا اجتماعاً مغلقاً في القاعة الدستورية في مبنى مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية في المجلس لمناقشة وحسم ملف تسمية رؤساء اللجان النيابية الدائمة.
وأضاف المصدر أن لمجلس النواب 26 لجنة دائمة، مبينا أن رئاسة المجلس قد تلجأ الى اعتماد آلية احتساب النقاط لكل كتلة حسب عدد نوابها في المجلس او الاعتماد على التوافقات السياسية.
وذكر المصدر أن الكتل السياسية مصرّة على تولي رئاسة لجان الأمن والدفاع واللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة المساءلة والعدالة واللجنة القانونية وهو الامر الذي يشكل نقطة خلافية بين الكتل النيابية.
على صعيد ذي صلة أعلن مصدر مطلع ان رؤساء كتل التحالف الوطني عقدوا اجتماعاً في مبنى البرلمان، أمس، لمناقشة موضوع رؤساء اللجان النيابية. وذكر المصدر لـ"الصباح" أن رؤساء كتل التحالف الوطني اجتمعوا في مبنى البرلمان للاتفاق على رؤساء اللجان النيابية.
واعلن القيادي في حزب الدعوة الاسلامية النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان حصة التحالف الوطني من رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة بحسب اتفاق الكتل السياسية 14 لجنة، منها 8 لجان الى ائتلاف دولة القانون.
على صعيد متصل يعتزم وزراء المالية والتخطيط والنفط ومحافظ البنك المركزي حضور جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل لبحث آليات اقرار الموازنة الاتحادية للعام 2014 مع الكتل السياسية ومناقشة اجراءات اللجنة الوزارية لحسم التقرير النهائي وارسالها الى مجلس النواب للتصويت عليها. وقال معاون الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون الادارية والمالية محمد عبيد محل في حديث لـ"الصباح"، إن وزراء المالية والتخطيط والنفط ومحافظ البنك المركزي العراقي واعضاء اللجنة الوزارية بصدد اجراء زيارة لمجلس النواب لبحث خطوات اقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي واطلاع الكتل السياسية على المعالجات وقضية تسوية العجز للاسراع بإقرارها.
وأضاف ان اللجنة ماضية في إعداد تقريرها ومن المؤمل ان تنهي البيانات المالية وتقدم المشروع النهائي خلال الاسبوعين المقبلين، نافياً ما تردد عن وجود عجز كبير يحول دون اقرارها مشيرا الى أن العجز الحالي لا يتجاوز 20 تريليون دينار وهو عجز يمكن معالجته عبر السيولة النقدية.
من جانبها قالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب لـ"الصباح": ان اللجنة ارسلت مخاطبات عدة الى وزارة المالية ومجلس الوزراء للاسراع بارسال مشروع الموازنة للعامين (2014 - 2015 ). وأكدت أن اسباب تاخير الاولى تكمن في عدم انجاز اللجنة المالية الوزارية تقريرها النهائي، موضحة ان الحكومة لديها تحديات واولويات تتعلق بجوانب التسليح وتغطية نفقات النازحين.
وبشأن موازنة العام المقبل أوضحت، أننا نامل من الحكومة الجديدة الاسراع بارسال موازنة العام 2015 دون تأخير للحيلولة دون تكرار الأخطاء التي أدت الى تأخير إقرار موازنة العام الحالي.
وبينت نجيب أن اللجنة الوزارية تعمل على معالجة العجز في موازنة العام الحالي 2014 حيث ان العجز يمثل الايرادات النفطية مطروحا منها النفقات التي نعتقد انها لشهرين لا أكثر ولا تصل الى 84 تريليونا كما طرح من قبل بعض الساسة في وسائل الاعلام وهو يمثل رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية فقط للمدة المذكورة.
الى ذلك دعا عضو اللجنة المالية النائب أحمد المساري في تصريح لـ"الصباح" الى عدم تعطيل الموازنة لوقت آخر وارسالها الى البرلمان، مشيراً إلى أن تعطيل الموازنة تعطيل لمصالح الشعب خاصة وان الكثير من القضايا المالية ترتبط بالموازنة.
وأوضح أن موازنة العام الحالي ما زالت في أروقة مجلس الوزراء ولم تصل الى البرلمان واللجنة المالية بالرغم من مطالبات عديدة وجهت الى الحكومة عبر رئاسة البرلمان لارسالها واقرارها باسرع وقت.
واضاف اننا نعي أن ظروفا جديدة أثقلت الموازنة كاحتلال داعش الارهابي لأجزاء من بعض المحافظات اوجدت لدينا اعداداً كبيرة من النازحين وصُرفت الكثير من الاموال على موضوع التسليح والحشد الشعبي وملف النازحين.
وتابع ان الامر سوف تعالجه الحكومة الحالية حيث تم تشكيل لجنة وزارية لتدارك مسألة العجز واعداد المشروع النهائي للموازنة.
وحول مسألة تقليل النفقات الرسمية لمجلس النواب، اكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي ان المجلس قرر تقليل نفقات الايفادات الرسمية في البرلمان.
وقال في تصريح صحفي إنه نظراً للظروف المالية التي تمرّ بها البلاد قرر مجلس النواب ان تختصر الايفادات على المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعود للعراق بمنفعة عالية.
واضاف كما تقرر الغاء جميع الايفادات التكميلية والتي ليس لها منفعة وترك الحرية لاعضاء مجلس النواب بالمشاركة في المؤتمرات التي يرغبون الذهاب اليها على نفقتهم الخاصة.
واكد أنه تقرر تقليل نفقات الايفادات الى نصف ما يصرف في الدورات البرلمانية السابقة.
الصباح
30/10/2014
رد مع اقتباس
