اعلن مجلس محافظة بغداد، امس الأربعاء، تخفيض أجور أمبير المولدات الأهلية والحكومية التي لها حصة وقودية الى خمس آلاف دينار، وفيما دعى المجالس البلدية والمحلية متابعة تنفيذ هذه التعليمات، توعد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المولدات ومتابعة هذه الإجراءات مع مراكز الشرطة والدوائر البلدية وجهاز الأمن الوطني، وتقديم تقارير أسبوعية توضح عمل لجنة الطاقة في القاطع".وقال عضو المجلس غالب الزاملي لـ "المدى"، ان "مجلس بغداد وضع في وقت سابق ضوابط عديدة حول تنظيم عمل المولدات التابعة للحكومة المحلية والأهلية ايضاً، وقد وجهنا بها المجالس المحلية والبلدية، أما الآن سيكون التشغيل من ساعة الثانية عشر ظهراً الى الواحدة ليلاً مع التعويض مع الكهرباء الوطنية لمدة ثمان ساعات"، مضيفاً ان "وزارة الكهرباء طلبت منا ان نحقق لهم مؤتمر مع أصحاب المولدات لوضع تسعيرة محددة تكون لصالح الطرفين لأصحاب المولدات وللمواطن وسعر الأمبير الواحد هو سبعة الأف دينار".
وأشار الزاملي الى أن "من لم يلتزم بقرارات الحكومة المحلية فسيخضع لقرارات المجلس وللعقوبات التي توليها القوات الأمنية المتعاونة في هذا الأمر، ويوجد خط ساخن للشكاوى عن المخالفين من أصحاب المولدات".
الى ذلك أوضح مقرر المجلس فرحان قاسم في حديث لـ "المدى"، ان "التسعيرة أصبحت خمسة آلاف دينار لمن لديه حصة وقود شهرية وسبعة آلاف لمن لا يملك حصة وقود شهرية، والتشغيل سيكون من الساعة الواحدة ظهراً الى الثانية عشر ليلاً"، وعن المخالفين لقرارات الحكومة المحلية اكد قاسم ان "مجلس بغداد نسق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات الصحيحة بما فيها الشرطة والأمن الوطني".
وأشار قاسم الى "قطع حصة الوقود الشهرية المخصصة لأصحاب المولدة الذي ترصد مخالفاتهم من قبل المواطنين، وبذلك سيتوقف عن العمل وهذه العقوبة التي نستطيع ان نفعلها وتوجد عقوبات أخرى خارج صلاحيات المجلس، ولكن المشكلة تكمن في ان عدد أعضاء لجنة النفط والغاز لا يتجاوزون العشرة أعضاء والمولدات المتواجدة في بغداد هي عشرة آلاف وخمسمائة مولدة وبذلك وستكون الإجراءات بطيئة جداً"، لافتا الى ان "التوجه القادم سيكون بإصدار قرار يقضي بإعطاء الكهرباء على أساس الاستهلاك وعلى ضوء تسعيرة مجلس المحافظة، ولكن هذا القرار يحتاج الى إعادة العقود مع أصحاب المولدات والى أجهزة قياس الأمبير والاستهلاك مثلما حصل في محافظة كربلاء وقد نجحت المحافظة في ذلك".
وتعاني بعض المناطق في بغداد ارتفاعاً كبيراً في أجور الأمبيرات المجهزة من المولدات الأهلية والتي تصل الى مبالغ باهظة نتيجة عدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة المحددة لهم.
وكان وزير الكهرباء عفتان الجميلي اكد، في (30 تشرين الثاني 2013)، عقب افتتاحه محطة تازة الغازية بطاقة 292 ميغاواط، أن المحطة ستسهم بـ"دق آخر مسمار في نعش الظلام"، على أن تفتتح وحدات جديدة، مؤكداً أن إنتاج الطاقة الكهربائية سيصل الى 18 الف ميغاواط بنهاية العام المقبل 2014.
وأعلنت وزارة الكهرباء في (21 من تشرين الثاني2013 )، أن "الشهر المقبل سيشهد دخول 2000 ميكا واط للخدمة لتتجاوز الطاقة الإنتاجية الـ13 ألف ميكا واط".
وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت في (24 من تشرين الأول 2013)، عن وصول إنتاج الطاقة إلى 11 ألف ميكا واط، متوقعة ارتفاعه إلى 16 ألفاً خلال صيف 2014 المقبل.وكانت الوزارة أعلنت، في (الأول من تشرين الأول 2013)، عن تجهيز بغداد بالطاقة على مدار الساعة، وبقية المحافظات بنحو 22 ساعة.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية دعت، في (20 من تشرين الأول 2013)، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وإبقاء النور وإنهاء الظلمة التي "طردها وزيرها كريم عفتان الجميلي من منازلهم، بعد أربعة أيام على مناشدة رئيس الوزراء نوري المالكي بترشيدها، فيما أكدت أن عفتان "حقق حلم العراقيين الذي طال انتظاره منذ سنوات بعيدة".
المدى
رد مع اقتباس
