حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي الحكومة من أزمة اقتصادية سيتعرض لها العراق في العام المقبل اذا لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات البرلمان حول ضغط النفقات في موازنة العام المقبل واقتصارها على التشغيلية لتجاوز العجز الحاصل فيها، مبينا ان زيادة الصادرات النفطية واصدار السندات والقروض الخارجية هي ابرز الحلول المطروحة لتجاوز الازمة الاقتصادية المتوقعة في موازنة العام المقبل.
وقال المالكي، في بيان له أن "العجز الحالي في موازنة العام 2014 تجاوز ما نسبته الـ55% وهو يمثل ما بين 80-90 تريليون دينار وهو رقم مخيف ولم نسمع به سابقا في موازنة اي دولة بالعالم، بالتالي فان هذا الامر سيمثل انتكاسة كبيرة للعراق اقتصاديا في حال عدم ايجاد الحلول السريعة والجذرية لتجاوز هذا العجز اذا ما اردنا الخروج بموازنة للعام المقبل تكون ذات مقبولية وثبات".
واوضح ان "نسبة المبالغ التي صرفت على الموازنة التشغيلية تجاوزت الـ106 تريليونات دينار والحجم المتوقع للواردات العراقية هو 96 تريليون دينار وهذا سيجعل نسبة العجز تقترب من عشرة تريليونات دينار وما نسبته 12% او اقل ضمن الموازنة المقبلة للعام وهو امر مقبول نوعا ما، بالتالي فان الحكومة عليها الاخذ بوجهات نظر البرلمان واقتصار الموازنة المقبلة على الجوانب التشغيلية لتقليل فروقات العجز بين موازنتي العامين الحالي والمقبل".
من جانبه اكد عضو اللجنة المالية عبد الرحمن اللويزي أن العراق دخل بأزمة اقتصادية بسبب تأخر إقرار الموازنة، فيما اشار الى ان تأخر اقرارها يعود الى العجز الذي تعاني منه الموازنة بسبب صفقات التسليح وملف النازحين.
وأضاف اللويزي أن "هذا جعل العراق يدخل بأزمة اقتصادية وعجز في الميزانية يقدر بـ80 مليار دينار"، مشيرا الى ان "رئاسة البرلمان أرسلت مجموعة من النواب لغرض منحهم دورة بالموازنة في أربيل وسيتم إرسال وجبات أخرى
من هنا
رد مع اقتباس
