هنا

[الحالمة]

المالكي: العراق سيشهد ازمة اقتصادية في حال تجاوز مشكلات الموازنة ومقترحات البرلمان

بغداد/ المسلة: حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاربعاء، الحكومة من ازمة اقتصادية سيتعرض لها العراق في العام المقبل اذا لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات البرلمان حول ضغط النفقات في موازنة العام المقبل واقتصارها على التشغيلية لتجاوز العجز الحاصل فيها، مبينا ان زيادة الصادرات النفطية واصدار السندات والقروض الخارجية هي ابرز الحلول المطروحة لتجاوز الازمة الاقتصادية المتوقعة في موازنة العام المقبل.وقال عضو اللجنة عبد السلام المالكي في بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تلقت "المسلة" نسخة منه، إن "العجز الحالي في موازنة العام 2014 تجاوز نسبة الـ 55%، وهو يمثل مابين 80-90 ترليون دينار، وهو رقم مخيف ولم نسمع به سابقا في موازنة اي دولة في العالم".وأضاف "بالتالي فان هذا الامر سيمثل انتكاسة كبيرة للعراق اقتصاديا في حال عدم ايجاد الحلول السريعة والجذرية لتجاوز هذا العجز اذا ما اردنا الخروج بموازنة للعام المقبل تكون ذات مقبولية وثبات".وطالب المالكي "الحكومة بتحديد الايرادات الحقيقية خلال العام الحالي وذكر تقسيمها مع ضغط النفقات بشكل كبير واقتصارها على التشغيلية والجوانب الاخرى المتعلقة بتسليح الجيش والحشد الشعبي وملف النازحين، اضافة الى ان نسب الصرفيات يجب ان تكون صحيحة بنسبة 100% لكون الحكومة حصلت على سلف للوزارات ولتسليح الجيش والحشد الشعبي واستخدمت نسبة الـ 1/12 من الموازنة. واي تخصيص مالي مالم يدرج في الموازنة فهو سيمثل مخالفة قانونية لقانون ادارة اموال الدولة لسنة 2005".وأوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان ان "نسبة المبالغ التي صرفت على الموازنة التشغيلية تجاوزت الـ 106 ترليون دينار والحجم المتوقع للواردات العراقية هو 96 ترليون دينار. وهذا سيجعل نسبة العجز تقترب من عشرة تريليون دينار وما نسبته 12% او اقل ضمن موازنة العام المقبل وهو امر مقبول نوعا ما"، مستدركا بالقول "بالتالي فان الحكومة عليها الاخذ بوجهات نظر البرلمان واقتصار الموازنة المقبلة على الجوانب التشغيلية لتقليل فروقات العجز بين موازنتي العامين الحالي والمقبل".واشار المالكي الى ان "الخلافات المرتبطة برواتب موظفي اقليم كردستان تعتبر عقبة اخرى ساهمت في تعقيد مشكلة الموازنة"، مبينا ان "زيادة صادرات النفط من خلال التنسيق من منظمة اوبك مع اصدار الحكومة لسندات والذهاب الى مصارف عالمية رصينة ودول متعاونة مع العراق للحصول على قروض ميسرة مع ضغط النفقات هي ابرز الحلول المطروحة حاليا لتجاوز نسبة العجز في الموازنة بغية ابعاد شبح وقوع العراق في ازمة اقتصادية تزيد اعباء البلد مع الاعباء الملقاة على عاتقه في مواجهته للارهاب".


http://www.faceiraq.com/inews.php?id=3182240

[وليد حسين]

شكرا على الخبر

[كريمے بنزيمے]

شكرا ع الخبر



تحياتي لك ام علي

[الحالمة]

تحياتي الكم منورين

[محمد العطواني]

شكرا ع الخبر

[الحالمة]

منور اخوية الف هلا