Monday, January, 23, 2012
اتهم رئيس الوزراء بالإنقلاب على الدستور والعملية السياسيّة
الهاشمي: لست خائفاً من القضاء ومثولي مشروط باستقالة المالكي
طارق الهاشمي
اشترط نائب رئيس جمهورية العراق طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب مثوله أمام القضاء في بغداد باستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي متهما إياه بالإنقلاب على الدستور والعملية السياسية... بينما دشن حملة لاطلاق سراح موظفتين تعملان في مكتبه تعتقلهما السلطات قال إنهما أرغمتا على توقيع اعترافات مهينة... فيما نفى مجلس القضاء الاعلى في أقليم كردستان ارساله وفدا الى بغداد للاطلاع على قضية الهاشمي والاعترافات التي ادلى بها افراد حمايته.
رهن الهاشمي مثوله لقرار السلطات العراقية بالمثول امام القضاء في بغداد باستقالة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهمه بالانقلاب على الدستور والعملية السياسية. وأكد الهاشمي في بيان صحافي اليوم وزعه مكتبه من أقليم كردستان حيث يحل ضيفا على الرئيس جلال طالباني انه ليس خائفا من القضاء وانما ممن أسماهم بالمتسلطين عليه وقال "أنا على استعداد وجاهز للمثول أمام القضاء العادل لانه وسيلتي الوحيدة لإثبات براءتي من التهم الباطلة والاعترافات المفبركة ولست خائفا من القضاء وإنما خائفا عليه من متسلطين سلبوا القضاء استقلاليته وسيسوه وحولوه الى اداة للتعدي على العراقيين وسلب حرياتهم ومستعد للمثول امام القضاء في أي مكان لا سلطة لخصمي السياسي عليه واذا اصر خصمي على العاصمة بغداد فانا جاهز بشرط ان يرفع يده عن القضاء ولامجال لذلك سوى ان يعلن استقالته من رئاسة الوزراء وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحرير القضاء من الضغوط".
وأضاف ان كل ماطلبه قانوني وموضوعي "بل هو من حقي لكن خصمي وليس القضاء يرفض كي يتجنب الفضيحة التي ستظهر عاجلا ام آجلا عندما يطلع الشعب العراقي صراحة على الوسائل غير المشروعة التي وظفت في انتزاع اعترافات كاذبة ولو كانت هناك دلائل مادية و براهين تثبت الادعاءات لما تأخر نقل قضيتي الى كردستان ولم يواجه بالرفض الغير قانوني و الغير مبرر".
وقال الهاشمي مؤكدا " ان الادلة التي امتلكها للرد على الاعترافات المفبركة والملفقة التي عرضت كثيرة ولن احرقها في وسائل الإعلام ومكانها ليس في صفحات الجرائد بل أمام الشعب والقضاء العادل فقد كانت اعترافات متهافتة تحوي تناقضات هائلة ولا اعتقد ان ما سيعرض مستقبلا سيكون محبكا بطريقة اذكى مما عرض فانهم (يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين) وإن حجتي التي ادخرها ستكون قوية ومحكمة بحول الله وقوته وسافصح عنها متى امثل امام القضاء ".
وشدد بالقول "ان حجتي التي ادخرها ستكون قوية ومحكمة بحول الله وقوته وسافصح عنها متى امثل امام القضاء". واضاف "أن قضيتي سياسية بامتياز ومغلفة بغلاف قانوني مهلهل وهذا ما اجمع عليه مختلف الفرقاء السياسيين حتى داخل التحالف الوطني وما يشاهده الشعب العراقي في وسائل الاعلام يختلف تماما عما يتداوله السياسيون خلف الابواب".واوضح ان فريق المحامين وممثلين من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب قد فشلوا في مقابلة أفراد الحماية وأنه لم يسمح لهم بمقابلة افراد حمايتي واجابة مجلس القضاء فكانت كالاتي : ان المالكي لايسمح لهم بلقائهم فكيف يكون التعدي على اختصاصات السلطة القضائية والاعلان العالمي لحقوق الانسان؟".
ورد الهاشمي على اتهامات ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي له بالاعداد لانقلاب على العملية السياسية قائلا "الانقلاب حاصل في العراق فعلا.. لكن لنتابع سير الاحداث من أنقلب على الدستور والعملية السياسية الذي فاز في الانتخابات حرم من حقه في تشكيل الحكومة، ومحافظات العراق تطالب بالفدرالية والفدرالية مقرة في الدستور لكن رئيس الوزراء يعترض عليها رغم ذلك والقائد العام للقوات المسلحة يسمح بالمليشيات المسلحة في ان تحتل مجلس محافظة ديالى وتطرد اعضاء منتخبين لمجرد انهم مارسوا حقهم وفق الدستور.. اليس هذا انقلابا على الدستور؟".
واضاف ان نهج المالكي في استقطاب عناصر مسلحة عرفت من خلال تورطها باعمال عنف دموية خلاف الدستور والقوانين المرعية بحجة المصالحة.. اليس في ذلك انقلابا على الدستور وان التغطية والتستر على كبار المرتشيين والمفسدين وحمايتهم والسماح بالظلم وسلب حرية الالاف والتجاوز المنهجي على حقوق الانسان والتأثير على الحريات العامة اليس فيه تجاوز واضح على الباب الثاني من الدستور؟.
وقال الهاشمي في الختام "اننا نستغرب احتفاظ المالكي برئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة المخابرات والامن الوطني..الخ من المؤسسات الامنية الا يعتبر هذا انقلابا على الدستور بالاضافة الى عدم تنفيذ المالكي لاتفاقية اربيل اليست انقلابا على العملية السياسية وعدم الايفاء بتعهداته وفق البرنامج الحكومي.. فماذا يمكن ان نفسرها بغير الانقلاب على الشركاء؟".
... ويدشن حملة لاطلاق موظفتين بمكتبه "أرغمتا" على اعترافات
وعلى الصعيد نفسه قال الهاشمي ان السيدتين المعتقلتين هما رشا نمير الحسيني وعمرها 37 سنة متزوجة ولديها ولد واحد وعملت معلمة للغة الانكليزية ثم انتقلت للعمل كموظفة علاقات عامة في مكتبه. وأكد انها تعرضت للتهديد اثناء الأزمة باعتقال أخواتها بدلا عنها لكنها فضلت تسليم نفسها إلى الأجهزة الأمنية لثقتها المطلقة بنظافة سيرتها من أي أمر يخالف القانون وتم إجبارها على التوقيع على اعترافات مهينة بعد ان تعرضت لابتزاز وإكراه.
واضاف ان الثانية هي باسمة سليم قرياقوس وتبلغ من العمر 45 سنة مسيحية الديانة وأم لأربعة أطفال وقد اعتقلت في منتصف ليلة رأس السنة وعرضت على قاضي التحقيق الذي قرر الإفراج عنها فورا لكنها لازالت محتجزة ولم يسمح لمحامي الدفاع بالاتصال بها.وجاء في بيان الهاشمي:
بسم الله الرحمن الرحيم
" بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ "
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
المرفق طيا حملة الدفاع عن السيدتين المدرجة عنهن معلومات مختصرة أدناه إذ نناشد كل غيور وكل صاحب ضمير حي ان يرفع صوته عاليا بالمطالبة في نصرة هاتين السيدتين من اجل استعادتهما لحريتهما المغتصبة دون تأخير.
"رشا نمير الحسيني"
عمرها 37 سنة متزوجة ولديها ولد واحد ولدت وعاشت في أزقة الكرادة عملت معلمة للغة الانكليزية ثم انتقلت للعمل كموظفة علاقات عامة في مكتب الهاشمي تعيل عائلة كبيرة مكونة من 11 شخص بينها أبوها العاجز وأمها المسنة عرفت بالتزامها الوظيفي والأخلاقي.. تعرضت للتهديد اثناء الأزمة باعتقال أخواتها بدلا عنها لكنها فضلت تسليم نفسها إلى الأجهزة الأمنية لثقتها المطلقة بنظافة سيرتها من أي أمر يخالف القانون.. تم إجبارها على التوقيع على اعترافات مهينة بعد ان تعرضت حسبما علمنا إلى ابتزاز وإكراه.
"باسمة سليم قرياقوس"
العمر 45 سنة مسيحية الديانة وأم لأربعة أطفال اثنان منهم معوقان ولاديا تعمل في وظيفة بسيطة في المكتب الإعلامي للهاشمي وقبلها في مكتب الشيخ غازي عجيل الياور تسكن في شقة في مجمع القادسية وقد اعتقلت في منتصف ليلة رأس السنة وعرضت على قاضي التحقيق الذي قرر الإفراج عنها فورا لكنها لازالت محتجزة ولم يسمح لمحامي الدفاع بالاتصال بها.
المكتب المؤقت في كردستان العراق لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومن جهة اخرى قال مكتب الهاشمي اليوم انه قدم طلبا رسميا ثانيا الى مجلس القضاء الاعلى لنقل قضيته الى محافظة كركوك بدلا من بغداد. وكان الهاشمي قدم في وقت سابق طلبين الى مجلس القضاء الاعلى بنقل قضيته الى اقليم كردستان او محافظة كركوك لكن القضاء رد الطلبين وقرر الابقاء عليها في العاصمة بغداد.
ومن جانبها كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اليوم عن وجود 15 أمر قبض بحق متهمين جدد بقضية الهاشمي مؤكدة أن هناك ضباطا كبارا في وزارتي الداخلية والدفاع يشتبه بتورطهم بالقضية. واصدر القضاء العراقي في التاسع عشر من الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفق قانون مكافحة الارهاب. واثار عرض اعترافات ثلاثة من عناصر حماية الهاشمي تلفزيونيا انتقادات واسعة من اطراف في العملية السياسية فيما اكدت مصادر قضائية أن عرض الاعترافات يتعارض مع مبدأ "المتهم برئ حتى تثبت ادانته".
كردستان تنفي إرسالها وفداً الى بغداد للاطلاع على التحقيق بقضية الهاشمي
ومن جانب آخر نفى مجلس القضاء الأعلى في كردستان إرساله وفدا الى بغداد للاطلاع على التحقيقات التي تجرى مع حمايات الهاشمي. وأكد خالد شواني عضو البرلمان العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني حضور اي وفد من اقليم كردستان الى بغداد لاطلاع على قضية الهاشمي. واضاف شواني في تصريح لوكالة انباء "بيامنيران" الكردية اليوم ان حكومة الاقليم لم ترسل اي وفد قضائي للبحث في آلية مناسبة لتسوية مشكلة الهاشمي ولا في نيتها ذلك.
وكان النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحساني قال قبل يومين ان وفداً من إقليم كردستان يضم عدداً من القضاة زار مجلس القضاء الأعلى في بغداد للاطلاع على ملف الاتهامات الموجهة إلى الهاشمي. وأدعى أن الوفد اطلع في شكل تفصيلي على كل الاتهامات المنسوبة إلى الهاشمي وعناصر حمايته وايقنوا بصحة الإجراءات القضائية وان القضية التي أثيرت ضد الهاشمي قانونية وليست سياسية وتولدت لديهم قناعة بضرورة مثول نائب رئيس الجمهورية أمام القضاء في بغداد لتبرئه نفسه.
كما نفى النائب عن التحالف الوطني وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي ما نقلته عنه وكالة الانباء الالمانية في تصريح ادلى به اليها قبل يومين عن مشاركته في التحقيق مع موظفة بمكتب نائب رئيس الجمهورية المتهم بالارهاب طارق الهاشمي تدعى "لبنى الهاشمي" حيث ابلغها "حضور التحقيقات التي يجريها القضاء العراقي مع منتسبين في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".
وقال الاعرجي في بيان أن"جميع التحقيقات التي يجريها القضاء محاطة بسرية وغير خاضعة للكشف حتى لأعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي انا عضو فيها". وكان الاعرجي وردا على الفضيحة التي تم الكشف عنها حول قيام قوات الامن بتهديد موظفة في مكتب الهاشمي القي القبض عليها بتهديدها بتوزيع افلام اباحية مفبركة لها لارغامها على الادلاء بمعلومات مزيفة ضد عميد في وزارة الداخلية.. قال بأنه كشف تورط إحدى موظفات الهاشمي في تنفيذ عمليات إرهابية. واضاف "بصفتي عضوا بلجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، فقد أشرفت شخصيا على سير التحقيق مع فتاة تعمل في مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إلقاء القبض عليها من قبل قوات الأمن، أفادت بأنها تعمل بقسم الإعلام والعلاقات في مكتب الهاشمي وصديقة شخصية لابنته لبنى إحدى طالبات كلية التربية".
وأضاف "الفتاة أوضحت خلال التحقيق أن أحمد قحطان زوج ابنة الهاشمي قد مارس البغاء معها وصور لها فيلماً وبدأ يساومها على كل ما يطلب منها، وأنها كانت تقوم بنقل العبوات الناسفة إلى منطقة الكرادة لتفجيرها على الموطنين الأبرياء". ولايعرف الكيفية التي تم بها السماح للاعرجي بالمشاركة في التحقيق برغم انه ليس محققا او قاضيا او ضابطا في قوات الامن. وقد تفاقمت الأزمة السياسية في العراق مؤخرا بعد صدور قرار باعتقال الهاشمي الذي اتهمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بدعم "الإرهاب" والذي لجأ إلى إقليم كردستان.
وكان الفريق قاسم عطا المتحدث بأسم قيادة عمليات بغداد اعلن امس عن تأجيل بث اعترافات المجموعة الجديدة من عناصر حمايات الهاشمي التي كانت مقررة الخميس الى موعد آخر "لحين اكمال الاجراءات القضائية" في الامر من دون الادلاء بمعلومات اخرى. وكانت قوى سياسية اعترضت على عرض المجموعة الاولى من عناصر حمايات الهاشمي الشهر الماضي معتبرة عن هذا التصرف يعتبر تصعيدا مخالفا للقانون وتشهيرا في قضية لم تستكمل فيها الاجراءات القانونية من حيث التحقيق مع المتهمين او محاكمتهم ويقف على رأسهم الهاشمي المتهم بالتحريض على عمليات قتل وارهاب الامر الذي دفع بالسلطات الى اصدار امر باعتقاله و14 من افراد حمايته لكنه لجأ الى اقليم كردستان وحل ضيفا على الرئيس العراقي جلال طالباني.
ايلاف
رد مع اقتباس
