الغد برس/ الديوانية: انتقد مواطنون في مدينة الديوانية، اليوم الثلاثاء، ما يشهده مجلس المحافظة من انقسام وتناحر لتحقيق مصالح شخصية على حساب مصلحة المواطنين، وفيما اتهم رئيس مجلس المحافظة "المُقال"، الرئيس الجديد بتزوير الاختام، رد "الجديد"، ومؤازريه عن قرارهم معربين عن خشيتهم من المماطلة بالوقت لإخفاء وثائق تدين كبار المسؤولين، من المتمسكين بالسلطة على حساب الديمقراطية.

وقال الإعلامي، محمد اسماعيل خليل، لـ"الغد برس"، إن "ما تشهده المحافظة من صراع بين الساسة، في مجلس خدمي وجد لخدمة المواطنين وليس المتاجرة بهم من أجل السلطة، وللأسف فقد انعكس صراع الفرقاء على الشارع الديواني".

واوضح أن "الديوانية ابتلاها من حكم العراق في السابق والحاضر بالفقر والحرمان، لتعيش ومواطنوها مصنفين كثاني أفقر المحافظات العراقية، وللأسف انشغل من انتخبناهم ووليناهم لقضاء حوائجنا، بنزاعاتهم على السلطة، وهذا العام الثاني وهم يتصارعون دون تنفيذ مشروع واحد يسهم في تخفيف الفقر أو ينهض بالمحافظة من أزمتها".

من جانبه قال الناشط، علي محمد، لـ"الغد برس"، إن "ما تشهده المحافظة منذ أيام من تجاذب واتهامات بين الطرفين، حطمت جميع الصور الجميلة وقضت على التفاؤل بداخلنا، فكل يدافع عن موقفه، دون أي استعداد لتقبل الآخر وكأننا في جو عدائي غابت فيه لغة الحوار الدبلوماسي او السياسي والديمقراطي".

وتابع محمد أن "الشارع الديواني انقسم اليوم بين مؤيد ومعارض، وسط أجواء مشحونة للغاية، ونخشى ان يستغل الارهاب هذه الفوضى، بعد أن نجح بالانتقال من المعارك الميدانية الى المعارك السياسية بحسب تصريحات الفرقاء في الديوانية".

وأبدى خليل خشيته من "عدم حسم ملف رئاسة المجلس، بعد ان قربت كل كفة النار لخبزها، وادعت قانونية اجراءاتها الادارية، وتناست توافقات بغداد وتقسيم كعكة المحافظات بين حيتان الاحزاب السياسية مغانم لها من الشعب، وكيف ستؤثر على باقي المحافظات".

وأضاف الناشط أن "تقاذف التهم بين الرئيسين، وما بات يعلن من ملفات فساد بعد أن كانت مخفية في دواليب التوافقات، وشبهة الـ(51) مليار دينار، التي اتهمت بها كتلة "أبناء الديوانية"، كتلة "الديوانية أولاً"، وتورط بعض الاعضاء بها، تضع الجميع تحت دائرة الشك، فلماذا لم يعلن هذا الامر في السابق، ولماذا يستمر المسؤولين العراقيين باتهام بعضهم في الازمات بالفساد، ويتناسونه في التوافقات والمصالح؟".

الى ذلك، جدد رئيس مجلس المحافظة المُقال، حاكم الخزاعي، لـ"الغد برس"، إن "تمسكنا بالشرعية وتصويت (26)، عضو مجلس محافظة في الجلسة الاولى لإعلان حكومة الديوانية في حزيران 2013، واجب وطني واخلاقي وشرعي للدفاع عن الديمقراطية التي سعى البعض الى التمرد والانقلاب عليها، معيدا الى الاذهان حقبة الخمسينيات والانقلابات العراقية على السطات".

وأكد الخزاعي على أن "كتلة: الديوانية أولاً"، ستدافع عن الديمقراطية تمسك بها وستقطع الطريق على من يريد المساس بها، ولو كلفنا الامر التضحية بأرواحنا دفاعا عن الشرعية والقانون والدستور حتى تصدر المحاكم المختصة قرارها بخلاف ذلك".

وأوضح الرئيس الخزاعي، أن "هيئة الرئاسة لن تتنازل عن دعاوى التزوير وانتحال الصفة القضائية، بحق من تجرأ على ذلك ممن زوروا الوثائق والاختام، الذين بيتوا الامر مسبقا وقاموا بعمل أختام وفورمات بكتب لا رسمية لها الا بالالتفاف على الديمقراطية".

وأضاف الخزاعي أن "الشارع الديواني واع، ولن تمر عليه الخديعة والمؤامرة، ففي المرة الاولى التي اثرنا قضية دور الدولة التشغيلية وتمليكها الى بعض الأعضاء بابخس الاثمان وبالتقسيط المريح، اثيرت قضية استجوابي واقالتي غير الرسمية لعدم اكتمال النصاب، وهذه المرة حين أثرت فضيحة الـ(51) مليار دينار سيئة الصيت، وتورط نفس الاعضاء بفضيحة الفساد، توهموا بأنهم بإقالتي سيمررون الصفقة، ولن أسكت ومن معي من الشرفاء تجاه هذه الملفات المشبوهة ولو اضطرهم ذلك الى تصفيتنا فنحن أصحاب أمانة".

بالمقابل رد الرئيس "الجديد"، جبير سلمان الجبوري، لـ"الغد برس"، أن "الرئيس المقال متهم بأكثر من (14)، فقرة عرضت في طلب استجوابه الذي تهرب منه لسنة كاملة، كونه مذنب ويشعر بضعف الاجوبة التي لن تمر علينا، ومن بين النقاط التي طرحت الفساد المالي والإداري وسوء استخدام السلطة، الامر الذي دعا أعضاء المجلس الى التصويت على اقالته واعفائه من منصبه في حزيران الماضي".

وتابع الجبوري أن "تصويت (18) عضوا لرئاستي المجلس في الباقي من وقت الدورة الانتخابية، دعا الرئيس المقال لسحب الاختام وسجلات الصادر والوارد، وقطع الطريق علينا، الامر الذي دعانا الى الاتصال بمسؤول ديوان الرقابة المالية، فأبلغنا بإعداد محضر موقع من الاعضاء، لعمل اختام وفتح سجلات صادر ووارد جديدة".

وأبدى الرئيس "الجديد"، خشيته من "التلاعب بالوثائق والسجلات التي اختها هيئة الرئاسة المقالة، لإخفاء ملفات فساد تثبت تورط مسؤولين كبار، ولو كانت سليمة لما منعت عنا للاطلاع عليها بعد ان تسلمنا رسميا مهام عملنا الجديد، واصدرنا بموجب قرار المجلس المرقم (116)، في 21 تشرين أول الجاري، كتبا الى جميع الاقسام والدوائر الحكومية، كان اخرها اصدرا محافظ الديوانية في أمره الاداري المرقم 1630 في 27/تسرين أول/2014، باعتماد توقيعي في جميع المخاطبات الرسمية مع الدوائر الحكومية اعتبارا من تاريخ اصداره".

وكان اجتماع الرئيس الجديد، جبير الجبوري، بمحافظ ومدراء ورؤساء الوحدات الادارية في الديوانية، شهد أمس الاول، مشادة كلامية بين عضوي مجلس المحافظة عن كتلة "الديوانية أولاً"، زينب العابدي، وحيدر الشمري، من جهة وأعضاء كتلة "أبناء الديوانية"، من جهة أخرى، بعد أن شككا بشرعية الاجتماع وقانونية الرئيس الجديد، معتبرين الاجتماع انقلاب سياسي، وتلاعب برغبة الناخبين.

وكان محافظ الديوانية، عمار المدني، أصدر أول أمس الاحد، أمره الإداري، 1630 في (27 تشرين أول 2014)، جاء في نصه "استنادا الى صلاحياتنا وبناءً على ما جاء بقرار مجلس المحافظة المرقم (116) في 22/10/2014، يعتمد توقيع السيد جبير الجبوري، أو من يخوله رئيسا لمجلس المحافظة في المخاطبات الادارية والتعاملات الرسمية للوحدات الادارية والدوائر كافة وحسب نموذج التوقيع المبين في ادناه، ينفذ امرنا اعتبارا من تاريخ اصداره اعلاه وتتحمل الادارات مسؤولية العمل بخلافه".

وكانت كتلة "أبناء الديوانية"، (يبعد مركزها 180 كم جنوب بغداد)، أعلنت الثلاثاء الماضي، عن إقالة رئيس مجلس المحافظة في جلسة استثنائية بتصويت (18) من أصل (28) عضواً، وفي حين أكدت على "قانونية" الإجراء، عدت كتلة "الديوانية أولاً" أنه "غير شرعي"، واتهمت منافستها بـ"شراء ذمم" بعض الأعضاء لإثارة المشاكل في المحافظة.