بغداد - أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، أن حذف الأصفار من العملة العراقية سيتم العمل به اعتبارا من العام المقبل.
وقالت إنها ستناقش خلال الفترة المقبلة بعض القوانين، أهمها قانون المصارف وقانون البنك المركزي، وقانون غسيل الأموال.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي جواد البولاني، أن “حذف الأصفار من العملة العراقية سيتم العمل به العام المقبل”.
وكان لدى الحكومة العراقية مشروع حول حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية لتقليل التضخم الحاصل بالعملة، إلا أنه تم تأجيله.
وأضاف البولاني، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي العراقي، يبلغ حاليا أكثر من 76 مليار دولار، وأن العملة المتداولة بالأسواق العراقية يبلغ حجمها نحو 40 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 34.4 مليار دولار.
وأوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، أن “هناك بعض القوانين المالية والاقتصادية التي ستجري مناقشتها في مجلس النواب قريبا، ستنهض بالاقتصاد العراقي”.
ويقول خبراء ماليون إن البنك المركزي العراقي استعاد سلطته المستقلة عن الحكومة، بعد رحيل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي حاول بأساليب عديدة إخضاعه لسلطة الحكومة.
وخاض المالكي نزاعات واسعة مع البنك المركزي وأقال محافظه الأسبق سنان الشبيبي نهاية عام 2012، وعين أحد المقربين منه وهو عبدالباسط التركيز. وقام قبل رحيله عن السلطة بتعيين علي العلاق محافظا للبنك وهو أحد المقربين منه في محالة لإبقاء نفوذه في البنك.
كاردينيا
رد مع اقتباس
