السومرية نيوز/ بغداد
كشف البنك المركزي العراقي، السبت، عن نيته طرح ثلاث فئات كبيرة بعد حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي، مشيراً إلى أن عملية استبدال العملة ستستغرق عامين.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البنك سيطرح ثلاث فئات كبيرة إضافة إلى الفئات المعدنية، بعد أن يقوم بحذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي"، مبيناً أن "عملية التبديل من شأنها إصلاح نظام إدارة العملة وتسهيل استخدامها".
وأضاف صالح أن "الفئات الثلاث تشمل 200 دينار التي تساوي 200 ألف دينار في الوقت الحاضر وفئة 100 دينار التي تساوي 100 ألف دينار وفئة 50 ديناراً التي تساوي 50 ألف دينار، إضافة إلى العملة المعدنية من فئة الدينار والدينارين فضلاً عن النصف والربع دينار و100 فلس والدرهم".
ولفت صالح إلى أن "حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي من شأنه اختصار عدد الأوراق النقدية من أربعة مليارات ورقة والتي تساوي 30 ترليون دينار موجودة في الأسواق العراقية إلى مليار و800 مليون ورقة فقط"، مؤكداً أن "تبديل العملة سوف لا يؤثر على دخل الفرد أو على ثرواته أو التزاماته التعاقدية".
وأشار صالح الى أن "مجلس إدارة البنك قد صادق على قرار حذف الأصفار بعد أن تم الانتهاء من تصاميم العملة التي تحمل الإرث العراقي وتاريخه وحضاراته، فضلاً عن مناقشته من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء"، مبينا أن "البنك بانتظار موافقة المجلس للبدء باستبدال العملة الجديدة والتي يجب أن تكون مع سنة مالية جديدة والتي اقترحها البنك مع بداية العام 2013".
وأكد صالح أن "عملية استبدال العملة ستستغرق عامين كاملين لمنع حدوث أي خلل في عملية التسليم والاستلام"، موضحاً أن "المصارف ستستمر باستلام العملة القديمة لمدة عشر سنوات كحقوق وليس للتداول".
وكان البنك المركزي اتهم في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملاً تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.
واعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي خلال اجتماع الهيئات المستقلة مع رئيس الوزراء نوري المالكي والذي عقد، في (19 حزيران 2011)، استعداده لتهيئة كافة المستلزمات لاستبدال العملة العراقية.
يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.