هنا

[جاسم الغزالي]

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات برنامج الشبكة الإلكترونية الاتحادية في دولة الإمارات مع تعيين المشغلين الرئيسيين، “اتصالات” و “دو” بصفتهما شريكين في عملية التنفيذ والتشغيل.


وقالت الهيئة إن الشبكة توفر بنية تحتية مشتركة لجميع الجهات الحكومية الاتحادية تتيح إمكانية النفاذ عند الطلب إلى قاعدة موحدة من موارد الحوسبة القابلة للتشكيل والتعديل.


وأوضحت الهيئة كذلك أن الأهداف الرئيسية لبرنامج الشبكة الاتحادية تتمثل في الربط الإلكتروني وتأمين التكامل بين جميع الجهات الحكومية الاتحادية وتوفير اتصال مستمر بطريقة فعالة وآمنة بين هذه الجهات باستخدام بنية تحتية مشتركة.


ومن خلال تعزيز قنوات التواصل بين مختلف الجهات الاتحادية في دولة الإمارات باستخدام بنية تكنولوجية موحدة وآمنة، تعمل هيئة تنظيم الاتصالات من خلال هذه الشبكة على وضع حجر الأساس لتنفيذ عدد من المبادرات لاحقا بما في ذلك “الحكومة الذكية” و”البيانات الكبيرة”، الأمر الذي من شأنه أن يعزز عملية التحول وتحقيق رؤية الحكومة الذكية.


وفي هذا السياق، قال محمد ناصر الغانم، مدير عام “هيئة تنظيم الاتصالات”: “تندرج الشبكة الاتحادية ضمن البنية التحتية للاتصالات والمعلومات عموما، والحكومة الذكية على وجه الخصوص، وهي توفر لأول مرة إمكانية الربط الكامل على مستوى الأنظمة والشبكات وقواعد البيانات لدى مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وتسعى هيئة تنظيم الاتصالات من خلال هذا المشروع الوطني إلى وضع الأسس التقنية والعملية للتكامل الإلكتروني والدخول الموحد وتوفير خدمات مشتركة ومركزية من أهمها مفهوم البنية التحتية بوصفها خدمة غيمية”.


ومن جهته، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام حكومة الإمارات الذكية: “تعد الحكومة الذكية بمثابة مفهوم متكامل يضم قنوات نفاذ متعددة للمستهلكين. ويمثل إنشاء شبكة اتحادية محطة أساسية في عملية دمج وتقديم الخدمات الحكومية، حيث ستمكن هذه الشبكة الجهات الحكومية من نشر وتقديم الخدمات للمستهلكين عبر سحابة خاصة بها. وتقدم الشبكة الاتحادية العديد من الخدمات والفوائد عديدة للحكومة الاتحادية، كما تمكن سحابة هذه الشبكة الجهات الحكومية من الاشتراك في الخدمات وتشغيل مراكز بيانات افتراضية خاصة بها باستخدام بوابة الخدمة الذاتية”.


هذا وقد صممت خدمة البنية التحتية السحابية Infrastructure as a Service لمحاكاة الحوسبة الافتراضية والتشغيل الآلي، إذ إنها تتيح توفير مجموعة من خدمات البنية التحتية عند الطلب عبر بيئات مادية وافتراضية باستخدام نهج أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة.


ومن خلال هذا النهج، لم تعد التطبيقات بحاجة إلى تعيين خادم فعلي وجهاز تخزين. ويمكن للجهات الحكومية الاتحادية الاستفادة من قاعدة موارد الحوسبة والتخزين لتحسين البنية التحتية الأساسية وبالتالي تحسين “سرعة النفاذ إلى السوق “بطريقة فعالة من حيث التكلفة.


وبالإضافة إلى استخدام خدمة البنية التحتية السحابية لاستضافة التطبيقات الحية، يمكن للجهات الحكومية استخدام هذه البنية بمثابة بيئة تجريبية أو مرحلية وكذلك بمثابة موقع مشترك للتعافي من الكوارث. الأمر الذي يضمن الاستخدام الأمثل لموارد الحوسبة والتخزين بل ويحقق وفورات جذرية على صعيد التكلفة.


وتتميز خدمة البنية التحتية السحابية بأنها قابلة للتطوير والتشكيل بحيث تتناسب مع الخدمات المستقبلية. ويسمح التصميم بإدخال نماذج جديدة من الخدمات والشبكات التي يمكن دمجها بسهولة دون الإخلال بالإعدادات والخدمات القائمة. ويمكن هذا الحل الجهات حكومية المختلفة من طلب وإدارة مراكز بيانات افتراضية خاصة بها تتكون من موارد الحوسبة والتخزين والأمن والشبكات، كما يتميز بدرجة عالية من المرونة حيث تكون كل جهة حكومية قادرة على تشكيل مركز بيانات افتراضي خاص بها بالحجم والطريقة التي تلبي احتياجاتها. ويتمتع المستأجر بإمكانية امتلاك مركز واحد أو عدة مراكز افتراضية للبيانات. و سيتم تفعيل خدمة البنية التحتية السحابية مع جاهزية الشبكة الاتحادية في شباط/فبراير 2015.

[عزف الكلمات]

موضوع رائع
تسلم الايادي
ودي

[احمدالبغدادي]

شكراا ع الخبر