السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الأعمار والإسكان، الأحد، أن مطلع شباط المقبل سيشهد إطلاق قروض صندوق الإسكان بتعليماته الجديدة، وفيما بينت أن القروض ستشمل جميع المواطنين عدا مواطني إقليم كردستان، أكدت أن القرض الذي سيمنح سيكون بدون فائدة ويسترجع خلال 15عاما.
وقال وزير الأعمار والإسكان محمد الدراجي في بيان صدر عن الوزارة، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الوزارة أقرت تعليمات قانون صندوق الإسكان العراقي بعد اجتماع مجلس أمناء الصندوق الذي يرأسه وكلاء وزارات المالية والبلديات والتخطيط وأمانة بغداد ومدير عام صندوق الإسكان ومدير عام التسجيل العقاري"، مبينا أن "الصندوق سيباشر باستلام طلبات الراغبين بالحصول على القرض مطلع شهر شباط المقبل وفق التعليمات والشروط الجديدة".
وأضاف الدراجي أن "الشروط والتعليمات الجديدة تقتضي بشمول جميع المواطنين العراقيين بالقرض عدا مواطني إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "عمر المستفيد لا يقل عن 18سنة و لا يزيد عن 65 سنة".
وأكد الدراجي أن "المستفيد يجب أن يمتلك قطعة ارض سكنية على وجه الاستقلال أو مشاعة تغطي قيمتها مبلغ القرض المشمول به"، لافتا إلى أن "تلك القطعة يجب أن لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع، ولا يقل مساحة البناء فيها عن 65 متر مربع".
وتابع الدراجي أن "على المستفيد أيضا أن يقدم كفيل ضامن يكون نصف راتبه الشهري يغطي مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض"، موضحا أن "سقوف الإقراض حددت بـ35 مليون دينار كحد أعلى لمركز محافظة بغداد و30 مليون دينار كحد أعلى لمراكز المحافظات والاقضية والنواحي".
وأشار الدراجي إلى أن "مراحل صرف القرض ستتم على طريقين تشمل الأولى صرف 50% من مبلغ القرض بعد إنهاء مرحلة التسقيف و50% تصرف بعد إنهاء مرحلة الانهاءات"، مبينا أن "الطريقة الثانية تشمل صرف 30% من مبلغ القرض عند إكمال مرحلة البتلو من البناء و40% عند إكمال المستفيد مرحلة التسقيف و30 % عند إكمال المستفيد مرحلة الانهاءات".
ولفت وزير الأعمار والإسكان إلى أن "القرض الذي سيمنح سيكون بدون فائدة ويسترجع خلال 15 عاما"، مؤكدا أن "القانون الجديد سيضمن المشاركة في تمويل الشركات الاستثمارية الراغبة ببناء مجمعات سكنية على أن لا تزيد نسبة المشاركة عن 50% من كلفة المشروع وان يتم الدفع بعد أن تكون نسبة الانجاز 25% من مراحل العمل بالمشروع شرط أن تكون هذه المشاريع إسكانية حصراً وتنفذ من قبل شركات رصينة ولديها أعمال مماثلة في بناء المجمعات السكنية وان تكون هذه الشركات مسجلة او ممثلة فــي العراق".
ويقوم صندوق الإسكان بتمويل مشاريع الإسكان وتمكين المواطنين العراقيين من بناء سكن لهم عن طريق منح القروض العقارية لهذه الإغراض، ويمنح المقترض مبلغ 25 مليون دينار لبناء وحدة سكنية في محافظة بغداد، و20 مليون دينار في المحافظات، و18 مليون دينار للاقضية والنواحي.
وأعلن وزير الأعمار والإسكان محمد الدراجي في تموز من العام الماضي 2011 في حديث لـ"السومرية نيوز" أن العراق يحتاج إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن فيه، مبينا إن خمس سنوات هي كافية لحل هذه الأزمة في حال تم تطبيق مشروع المليون وحدة سكنية التي تقوم هيئة الاستثمار الوطني بإنشاءها بشكل صحيح.
وأعلن مجلس الوزراء عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الأعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.
واقر البرلمان العراقي في شهر تشرين الأول من عام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه، أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وعلى الرغم من أن القانون ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات، إلا أنه لم يمنح المستثمر الأجنبي حق تملك العقار الخاص بالمشروع، واستبدله بإعطائه حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، وفقاً للفقرة 11 من قانون الاستثمار.
وتقوم منظمة المستوطنات البشرية "الهبيتات" التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمستوطنات البشرية في العراق، بإعداد دراسة حول الحاجة الإسكانية في العراق، وجمع البيانات اللازمة لها لتكون أساسا لوضع إستراتيجية للإسكان في العراق.
يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.
رد مع اقتباس
