Friday, January,13, 2012
شروط وتصريحات متباينة تربك المشهد السياسي العراقي
الخلاف حول بحث قضية الهاشمي قد يطيح بمؤتمر القوى السياسية
قيادة التحالف الوطني العراقي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لها
مثلما فجرت قضية نائب الرئيس العراقي القيادي في القائمة العراقية، طارق الهاشمي، والاتهامات الحكومية الموجهة له بالإرهاب الأزمة السياسية التي تتخبط بها البلاد حاليا فأن مؤشرات بدأت تظهر بإمكانية أن تعود هذه القضية لتطيح بالمؤتمر الوطني العام للقوى السياسية المنتظر انعقاده أواخر الشهر الحالي لحل هذه الأزمة وذلك مع تصاعد شروط الفرقاء السياسيين بين الإصرار على بحث المؤتمر لهذه القضية وبين معارضة ذلك إضافة إلى مطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتجميد طلب رفع الحصانة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
______________________________________
عقب اجتماع برئاسة رئيسه إبراهيم الجعفري ومشاركة رئيس الوزراء نوري المالكي فقد أكد التحالف الوطني الحاكم تمسكه بإبقاء قضية الهاشمي في حيزها القانوني وعدم المساومة السياسية عليها .. مستنكرا "محاولات تسييس هذه القضية والضغط على القضاء لنقلها خارج بغداد ويعتقد إنها تهدف من وراء ذلك التأثير على سير العدالة".
وأضاف التحالف في بيان صحافي اليوم تسلمته "إيلاف" عقب اجتماع قيادته انه ناقش جملة من المستجدات والقضايا الهامة كان في طليعتها اللقاء المرتقب بين القيادات وممثلي الكتل السياسية المزمع عقده قريباً برعاية الرئيس جلال طالباني حيث "اتفق المجتمعون على ضرورة أن يركز هذا اللقاء المرتقب على استشراف آفاق المرحلة المقبلة بعد أن استعاد العراق سيادته الكاملة وتوافقت القيادات ومختلف الكتل السياسية الحاضرة فيه على أجندة واضحة لهذا اللقاء تتضمن ابرز المهام والتحديات والصعوبات التي تتطلب تعاون أطراف العملية السياسية وقادتها على إيجاد الحلول المناسبة لها بما في ذلك تعزيز الوحدة الوطنية ودعم سلطة القانون وبسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن والانطلاق قدما في مسيرة البناء والأعمار".
وأكد الاجتماع "موقفه السابق بضرورة دعم استقلال القضاء وتعزيز مصداقيته وإبقاء قضية طارق الهاشمي في حيزها القانوني وعدم المساومة السياسية عليها وبهذه المناسبة فهو يستنكر ما تناهى إلى سمعه من محاولات تسييس هذه القضية والضغط على القضاء لنقلها خارج بغداد ويعتقد إنها تهدف من وراء ذلك التأثير على سير العدالة".
وعلى الجانب الآخر فقد شددت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي انه "بهدف إنجاح المؤتمر المزمع عقده للقيادات السياسية "يجب العمل على تقييم التحقيق في قضية الهاشمي من قبل قيادات الكتل السياسية وضمان محاكمة عادلة ونزيهة خالية من الضغوط والتدخلات وتجميد الإجراءات غير الدستورية ضد رئيس مجلس الوزراء القيادي في العراقية صالح المطلك وفي ظل غياب نظام داخلي لمجلس الوزراء المنصوص عليه في دستور العراق وخلافاً للتوافق السياسي الذي انبثقت عنه الحكومة الحالية".
وأضافت الدملوجي في تصريح صحافي تسلمته "إيلاف" اليوم انه يتعين أيضا "تهيئة الأجواء السليمة وفي مقدمتها تفكيك الأزمة الراهنة المتمثلة بالاعتقالات واسعة النطاق بين المواطنين وفي صفوف جماهير العراقية والكتل السياسية المنضوية فيها والتأزم السياسي في محافظة ديالى والمحافظات الأخرى، وإزالة المظاهر المسلحة والاستفزازية ضد الشعب العراقي بشكل عام وقيادة وأعضاء العراقية بشكل خاص".
وأشارت إلى انه إضافة إلى ذلك "فإن العراقية تحرص على حضور كل قادة الصف الأول الذين تصدوا للنظام الدكتاتوري البائد وارسوا ركائز العملية السياسية في العراق" في إشارة إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي أشار إلى انه يمكن أن لا يحضر المؤتمر وإنما يرسل من ينوب عنه..
وحول مشاركة ثلاثة من وزراء العراقية في اجتماعات مجلس الوزراء على الرغم من قرارها تعليق مشاركتها في جلسات مجلسي النواب والحكومة أوضحت الدملوجي أن الاجتماع المقبل لقيادة العراقية وأعضائها سيحسم موقفها من الوزراء الثلاثة. وأوضحت أن العراقية وجهت جميع وزرائها بأن يقتصر التعليق على حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولا يشمل المواظبة في الوزارات وتسيير شؤون المواطنين وأداء واجباتهم تجاههم.
وعلى العكس من ذلك قال رئيس كتلة الأحرار الصدرية ضمن التحالف الوطني الحاكم بهاء الاعرجي أن "الكتل السياسية اتفقت على فصل السياسة عن القضاء في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وتركها إلى القضاء ليأخذ دوره دون تدخل أي طرف بعمله والقبول بما يقرره القضاء وعدم التأثير عليه". وأشار إلى أن هذه الكتل اتفقت مع الرئيس جلال طالباني على تشكيل لجنة تنسيقية تضم 14 عضوا لبحث مفاصل الأزمة السياسية ورفع توصيات إلى المؤتمر المنتظر.
وقال الاعرجي في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه ان هذه اللجنة ستضم 6 أعضاء من التحالف الوطني و4 أعضاء من القائمة العراقية وعضوان من التحالف الكردستاني وعضوان من المستقلين . وأوضح أن مهمة هذه اللجنة ستكون بحث مفاصل الأزمة السياسية الحالية والمشاكل بين الكتل السياسية والحكومة من جانب وفيما بينها من جانب آخر".
وقال إن المؤتمر العام سينعقد بعد اتفاق ممثلي اللجنة التنسيقية على توصيات تهدف إلى تسوية المشاكل والاتفاق عليها من قبل الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل ومن ثم إقرارها والتصويت عليها في المؤتمر الوطني لتشكل برنامج عمل للحكومة ومجلس النواب خلال السنتين المتبقيتين من عمر هذه الدورة الانتخابية.
أما الكتلة الرئيسية الثالثة في العملية السياسية وهي التحالف الكردستاني فقد اشار المتحدث الرسمي باسمها فرهاد الاتروشي إلى أنه سيتم خلال المؤتمر المنتظر طرح قضيتي الهاشمي والمطلك إضافة إلى المبادئ الأساسية لاتفاقية اربيل في قضية إدارة البلد بشكل عام.
وقد علمت "إيلاف" انه من أجل تسريع الاستعدادات لانعقاد المؤتمر فأن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان ستعقد الأحد المقبل اجتماعا سيشارك فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وأعضاء اللجنة التنسيقية التي تضم 14 عضوا. وسيتم خلال الاجتماع اقتراح زمان ومكان المؤتمر والموضوعات التي سيناقشها.
وحول قضية تسليم السلطات الكردية لطارق الهاشمي الى السلطات في بغداد، قال فريد أسسرد عضو اللجنة القيادية للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس طالباني إن "مسألة تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي غير واردة في هذه المرحلة قبل انعقاد المؤتمر الوطني" مشيرا الى أن هذه المسألة غير مطروحة إطلاقا ومن غير الممكن أن تسلم قيادة إقليم كردستان الهاشمي إلى السلطات العراقية في مثل هذه الظروف وخصوصا أن هذه المسألة لها جانباها السياسي والقضائي.
وأوضح إن القيادة الكردية لا تريد في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة والعراق يمر بأزمة كبيرة، والعلاقات بين مكوناته تتأزم ساعة بعد أخرى أن تكون طرفا في الصراع أو تنجر إليه ولذلك فهي لا تريد أن تتخذ قرارا يفسر في المحصلة بأنه انحياز لطرف أو مكون طائفي ضد الآخر فهي تريد أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع الذي أخذ طابعا سنيا – شيعيا وعليه فإن القيادة الكردية تنتظر انعقاد هذا المؤتمر والقرار الذي سيتخذه بشأن وضع الهاشمي حيث إن ما يصدر عن المؤتمر سيكون قرارا عراقيا بمعنى أنه يكون قرارا كرديا وسنيا وشيعيا عندها سيكون القرار ملزما على جميع الأطراف السياسية في العراق باعتباره صادرا عن مرجعية وطنية .
وقد تفاقمت الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي اثر اقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة "قيادة فرق موت" وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية أيضا صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي ب"الدكتاتورية" و"الانفراد" بالسلطة ما دعاهم لمقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة ومجلس النواب . كما أعطى المالكي لوزراء العراقية الثمانية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء اجازة مفتوحة بدلا من إقالتهم كما كان صرح في وقت سابق.
لكن الهاشمي الذي لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي ينفي بشدة التهم الموجهة إليه بدعم الإرهاب ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان الأمر الذي تعارضه بغداد. وسببت الاتهامات التي وصفت المالكي ب"ديكتاتور أسوأ من صدام" والتي أطلقها المطلك أزمة إضافية ودفعت المالكي إلى مطالبة ا مجلس النواب بسحب الثقة عنه.
ايلاف
رد مع اقتباس