الجزيرة نت-بغداد

عادت مدينة سامراء (80 كم شمال بغداد) إلى واجهة الأحداث مجددا، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها على خلفية مقتل الشاب مأمون حميد في إحدى نقاط التفتيش على يد أحد عناصر الجيش التابعين لقيادة عمليات سامراء، المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ، ثم جاءت تصريحات المالكي التي اعتبر فيها سامراء وبلد والدجيل أقضية تعود إلى بغداد، لتزيد حدة التوتر بالمدينة.
ففي نهاية الأسبوع الماضي شهدت مدينة سامراء مظاهرتين تطالبان بالثأر لجريمة قتل الشاب وإعدام الجاني في مكان الحادث، كما يطالب أهالي المدينة بخروج قيادة عمليات سامراء التي تشكلت عام 2007 وتمارس عمليات الدهم والاعتقال دون أي رادع، والتي تصدت للمتظاهرين يوم 25 فبراير/شباط وقتلت وجرحت عددا منهم.
وأكد الشيخ شعلان الكريم أحد رؤساء عشائر سامراء وعضو البرلمان عن محافظة صلاح الدين، أن دعم أبناء سامراء لإقامة إقليم صلاح الدين هو سبب ما يعانيه أهاليها من عمليات الاعتقال والقتل.
وقال للجزيرة نت إن هناك محاولات كثيرة لإثارة النعرة الطائفية في المدينة، من قبل جهات لها مصلحة في السيطرة على المدينة، متهما قيادة عمليات سامراء منذ تفجير مرقدي الإمامين علي الهادي والعسكري بالقيام بإرهاب الناس واعتقالهم عشوائياً، ولا سيما عندما تكون هناك زيارة أو مناسبة دينية للمرقدين، وذلك بحجة حماية الزوار من عمليات مسلحة، على حد قوله.
واعتبر الشيخ الكريم تصريحات رئيس الوزراء بشأن إعادة مدن سامراء والدجيل وبلد إلى محافظة بغداد، بأنها محاولات لإسكات الأصوات المطالبة بإقليم صلاح الدين، وأكد أن القرار يعود إلى مجلس محافظة صلاح الدين، وليس من صلاحيات رئيس الوزراء، لأن ذلك مخالف للدستور.
وكشف الشيخ الكريم عن وجود نية لاستحداث محافظة جديدة تضم مدينة سامراء وبلد والدجيل وربطها بمدينة الكاظمية شمال بغداد، وحذر من تنفيذ هذا الأمر، مؤكدا أن أبناء سامراء لن يسكتوا على ذلك.

عسكرة المدن
من جهته رأى عضو البرلمان عن القائمة العراقية طلال الزوبعي أن عسكرة المدن مخالف للدستور وحقوق الإنسان، وأكد في حديثه للجزيرة نت، أن محاولات الحكومة لنشر الجيش في المدن وخصوصا غرب وشمال بغداد والقيام بعمليات استفزازية ضد أبنائها، يؤدي إلى تصعيد وتأزيم الموقف داخل هذه المدن.
وعن موقف البرلمان من نشر قوات داخل سامراء وارتكابها انتهاكات، أكد الزوبعي أن البرلمان يرفض رفضاً قاطعاً أي انتشار لقوات الجيش داخل المدن، وطالب باستبدال قوات الشرطة بها.
وأوضح أنه ليس من مهام الجيش حفظ الأمن داخل المدن، إلا في حالات طارئة تستدعي انتشارهم. وطالب رئاسة البرلمان بمناقشة هذا الموضوع لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم.
تخوف المالكي
ويرى الكاتب والمحلل السياسي نزار السامرائي أن مطالبة أهالي سامراء بخروج قيادة عمليات سامراء تثير المخاوف لدى رئيس الحكومة المالكي، من أن تنهار المناطق التي تقع شمال بغداد وصولاً إلى الموصل وسيطرة المسلحين عليها.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هذه المناطق تعتبر من المناطق الساخنة التي لم يتمكن الأميركيون والحكومة من السيطرة عليها طيلة سنوات الاحتلال.
يذكر أن مدينة سامراء قد تصدرت الواجهة بعد تفجير مرقد الإمامين في الثاني والعشرين من فبراير/شباط عام 2006، الأمر الذي نشب على إثره توترات وقتل ذي صبغة طائفية في بغداد ومناطق أخرى.
ويرجح مراقبون عودة المدينة للواجهة إذا رفضت الحكومة القصاص من الجندي الذي قتل أحد شباب المدينة، وتقول مصادر من داخل المدينة إن هناك استعدادت لإطلاق مظاهرات واعتصامات خلال الأيام المقبلة.