Wednesday, January, 11, 2011
بعد مرور أكثر من شهر ونصف على الحادث
القاعدة تتبنى تفجيراً أمام البرلمان وتقول إنه استهدف "المالكي"

صورة من كاميرا مراقبة لحظة التفجير

العربية نت
تبنى تنظيم القاعدة في بيان له اليوم الثلاثاء التفجير الذي استهدف البرلمان العراقي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأشار التنظيم في بيانه إلى أن التفجير كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان التفجير قد أثار تضارباً في التصريحات بين المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي على خلفية من كان المستهدف.
ويقول ساسة إن تأخر الإعلان عن تفجير بوابة البرلمان الخلفية داخل المنطقة الخضراء المحصنة، لأكثر من سبعة أسابيع عن وقوعه يشير إلى أن القاعدة تريد من ورائه إيقاع تأثيرٍ مزدوج، أوله بانفجار ميداني ثم بمحاولة مد تأثيرِه إلى الوضعِ السياسي.
وقال محمد الخضري المتخصص بالشؤون العسكرية والأمنية: "الاحتمال الأول هو أن تكون القاعدة فعلا هي المنفذ لكن بالتأكيد اعتمدت على طرف سياسي وقد يكون طرفا سياسيا كبيرا للوصول إلى هذا المكان. الاحتمال الثاني أن يكون هناك طرف سياسي من قام بالعمل مباشرة وتنفيذا لأجندات القاعدة والقوى المعادية للعملية السياسية".
ويفك البيان على الأقل الاشتباك الذي كان قائماً بين رئيسي الوزراء نوري المالكي، والبرلمان أسامة النجيفي حول هوية من كان المستهدف. ورغم مرور شهر ونصف الشهر إلا أن نتائج التحقيقات لم تعلن حتى الآن، لكن بيان تنظيم القاعدة يؤكد على الأقل معلومات استخبارية أعلنت عنها وزارة الداخلية قبل شهر من تنفيذ الانفجار، تشير إلى استهداف المالكي في البرلمان.
وقال النائب عن ائتلاف العراقية طلال الزوبعي: "إعلان القاعدة يزيد الإرباك ويؤكد على أن الطرفين لم يكونا دقيقين في تحديد الإشكالية أو من قام بالفعل".
أما عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، فقال: "في دولة القانون هناك اعتقاد جازم بأن القاعدة كانت ولاتزال تستهدف النظام السياسي العراقي ورأس هذا النظام رئيس الوزراء. وهذا تؤكد التقارير الاستخبارية التي وصلت إليها وزارة الدفاع ولجنة التحقيق الوزارية التي كشفت أن هناك خليتين إحداهما في بغداد والأخرى في الرمادي كانت تخطط ونفذت هذه العملية.
ويطرح توقيت إصدارِ البيان وإعلانه جملة تساؤلات عن استراتيجية القاعدة، وقد يظن البعض أن إعلان التبني سيؤثر على قضية نائب رئيسِ الجمهورية طارق الهاشمي، الا أنَّ لائحة الاتهامات التي وجهت إليه لم تتضمن اتهام تفجير البرلمان.
ولم يتسن لـ"العربية" الحصول على رد من وزارة الدفاع العراقية حول الإعلان الذي لم يأت بجديد لأن كل الشواهد توجه أصابع الاتهام إليه دون غيره.