عشتارتيفي كوم- رووداو




لا تزال قضية ترشيح وزراء لحقيبتي الدفاع والداخلية، محل نقاش في أروقة الكتل السياسية، بين موافق ورافض لبعض الشخصيات السياسية التي طرحت أسماؤهم خلال الفترة الماضية، وفيما تصر كتلة بدر النيابية على ترشيح رئيس منظمة بدر هادي العامري لوزارة الداخلية، يؤكد اتحاد القوى الوطنية ان لديه أكثر من مرشح لوزارة الدفاع.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود ان "ائتلاف دولة القانون لديه أكثر من مرشح لوزارة الداخلية، وهم الآن طور المناقشة في الائتلاف لتقديم احدهم لمجلس النواب من اجل التصويت عليه".
وأضاف الصيهود لشبكة رووداو الإعلامية ان "الكرة الآن في ملعب مجلس النواب أكثر مما كانت عليه في الوقت السابق، ومواقف الكتل السياسية لم تعد قوية امام ارادة السلطة التشريعية، لذلك اعتقد انه يجب يقدم رئيس الحكومة حيدر العبادي اسماء، يراها مناسبة لتنال ثقة مجلس النواب".
وبحسب التوزيع وفق النقاط، فإن وزارة الداخلية من حصة منظمة بدر المنضوية في ائتلاف دولة القانون، التي رشحت في وقت سابق هادي العامري وزيراً للداخلية، لكن ترشيحه واجه الرفض من قبل بعض الكتل السياسية.
وقال النائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي لشبكة رووداو الإعلامية ان "المجلس الأعلى الإسلامي، رشح النائب هادي العامري لتولي حقيبة الداخلية، وان هناك شبه إجماع لدى التحالف الوطني على ترشيحه، كونه يمتلك الصفات المناسبة لقيادة الوزارة الداخلية".
فيما يرى النائب عن إتحاد القوى الوطنية، مظهر الجنابي، ان "ائتلاف دولة القانون حسم موقفه بخصوص مرشح وزارة الداخلية"، مبيناً ان "مرشحي اتحاد القوى الوطنية جاهزين لتقديمهم إلى مجلس النواب".
وأضاف الجنابي لشبكة رووداو الإعلامية ان "الوضع الأمني لم يعد يحتمل بقاء العراق أربعة أعوام أخرى من دون وزراء أمنيين، لذلك فان الكتل السياسية مطالبة بالتصويت على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، حال تقديمهم الى مجلس النواب".
وفي الوقت الذي تتمسك فيه كتلة بدر النيابية بترشيح هادي العامري لتولي الوزارة، يتداول الحديث عن وضع "فيتو" على العامري من قبل الولايات المتحدة، باعتباره قائدا لـ"ميلشيا بدر".
ورغم تقديم رئيس الحكومة حيدر العبادي، مرشحين لمجلس النواب بعد أسبوع من نيل حكومته الثقة، الا ان الخلافات السياسية كانت أقوى منه، وأجلت التصويت إلى جلسة لاحقة، فشلت بدورها في تسمية الوزراء الأمنيين.
ويرى المحلل السياسي عدنان العامري ان "هناك مؤشرات غير إيجابية بخصوص الوزراء الأمنيين، من قبل الكتل السياسية، بعد التعنت الكبير من قبل بعض الكتل بالإبقاء على أشخاص غير مهنيين، وليسوا من ذوي الخبرة مرشحين للوزارات".
وقال ان "التأخير بتسمية الوزراء الأمنيين، لا يلحق الضرر الا بالعراقيين، بعد ان يمنح الإرهاب فرصة للتجول واستغلال هذا الفراغ الحاصل في أعلى المناصب الأمنية في البلد".
يذكر ان مجلس النواب اخفق في جلسته الـ/15/ التي عقدت في الـ(16) من ايلول الماضي، بمنح الثقة لمرشحي وزارتي الدفاع والداخلية

المصدر من هنا